تعليقاً على مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب أصدر تجمع العلماء المسلمين بيانًا طالب فيه السادة النواب بأن يكون تصويتهم لصالح الشعب الذي انتخبهم فلا يفرضوا عليه ضرائب تعجيزية، ويقدموا له الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها، ويقفلوا مزاريب الهدر في الموازنة، ويعتمدوا سياسة التقشف التي لا تنعكس نقصاً في الخدمات، بل تراعي تحصيل الواردات من خلال الضرائب المباشرة على القطاعات والمكلفين الأغنياء وتحصيل حقوق الدولة لدى المافيات والزعامات التي تتسلط على كثير من ثروات البلد.

وطالب التجمع النواب أن يراعوا ضميرهم في القرارات التي يتخذونها وأن لا يسمحوا بتمرير أي قرار في الموازنة يمس حقوق الفقراء سواء بالضريبة المباشرة أو باقتطاع جزء من الراتب، خاصة للمتقاعدين والعسكريين.

وأضاف "نحن مع إيقاف التوظيف في الدولة اللبنانية إلا أن هناك مؤسسات وطنية يجب أن لا يتوقف التوظيف فيها خاصة الجامعة اللبنانية والقضاء وأماكن أخرى".

كما طالب النواب ولو من خارج الموازنة إقرار ما يلزم لاستيفاء حق الدولة من الأملاك البحرية والنهرية وعدم التهاون في هذا الأمر وتحصيله بمفعول رجعي، ما يؤمن للخزينة مبالغ كافية قد تغني عن كثير من الضرائب. وأ يقروا ضريبة على أرباح المصارف خاصة أن هذا القطاع هو الرابح الأكبر في لبنان والدائن الأكبر للدولة، وإذا ما تعرضت الدولة لأزمة اقتصادية فلن يكون هو بمنأى عنها ويجب أن يكون الأمر بقرار وقانون يصدره المجلس ولا يترك الأمر إلى ما تجود به أنفسهم لأنهم لن يعطوا الخزينة حقها وهم المستفيدون من كل القرارات الصادرة.

وختم: لا بد من الحرص على فرض ضريبة تصاعدية على السلع الكمالية وتصفير الضريبة على السلع الضرورية خاصة ما يطال غذاء المواطن ودوائه لأن في ذلك تأمين لواردات مهمة وتخفيض للعبء عن المواطن خاصة الطبقات الفقيرة.