أعلن المكتب الإعلامي في بلدية الغبيري: "بناءً على الاستدعاء المقدم من بلدية الغبيري ضد عدد من أصحاب المولدات الكهربائية، وبإشارة من حضرة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أوقفت المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الساعة".

وقال في بيانٍ: "بلغ عدد الدعاوى المقدمة خلال شهر كانون الثاني ثلاثة وعشرين دعوى، ما يعكس تصاعد حجم المخالفات المرتكبة. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الغبيري دأبت منذ سنوات على رفع الشكاوى أمام القضاء المختص، ووزارة الاقتصاد، والأجهزة الأمنية، في محاولة لضبط هذا الملف وحماية المواطنين من الاستغلال".

وأضاف: "تبيّن أن بعض أصحاب المولدات حاولوا أمس التملص من المسؤولية من خلال التواري عن الأنظار، أو إطفاء هواتفهم، أو الادعاء بأن المولدات لا تعود لهم، بل تم تسجيلها بأسماء موظفين لديهم على نحوٍ صوري، في محاولة للتهرب من الملاحقة".

وأشار البيان إلى أنَّ "هذه الخطوة القضائية طال انتظارها، خاصة في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من تجاوزات خطيرة، طالت حياة المواطنين ومعيشتهم، نتيجة التسعيرات العشوائية وعدم الالتزام بتركيب العدادات. وقد أدى تغوّل بعض أصحاب المولدات إلى استئثارهم بالأحياء، وإقصاء المشغّلين الصغار، وتقاسم النفوذ فيما بينهم، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تشكيل مجموعات تقوم بتخريب عدادات المشتركين الجدد لمنع دخولهم مناطق سيطرتهم".

وأوضح أنَّ "ما يجري ليس مجرد مخالفة تنظيمية، بل شكل من أشكال التعدي المنظم على حقوق المواطنين، خصوصًا الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، من خلال امتصاص مداخيلهم الشهرية تحت غطاء خدمات مفروضة بقوة الأمر الواقع".

وأشاد "بهذه الخطوة الجريئة من القضاء اللبناني، ونأمل أن تتسع رقعتها لتشمل كافة مناطق الضاحية الجنوبية، وألّا تقتصر الإجراءات على التوقيف المؤقت، بل أن تتضمن محاسبة فعلية وإلزام المخالفين بإعادة الأموال المستوفاة بشكل غير قانوني من كافة المشتركين".

ولفت البيان إلى أنَّ "فرض هيبة القانون هو السبيل الوحيد لوقف هذا التفلّت، وضمان العدالة، وصون كرامة المواطن، ومنع تحوّل الخدمات الأساسية إلى أدوات للابتزاز والاستغلال".