اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، مع وفد من المعلمين المتعاقدين للتدريس بالساعة في التعليم الأساسي الرسمي برئاسة نسرين شاهين، وفي حضور المستشار القانوني للوزيرة المحامي فهمي كرامي، والمستشار ماهر الحسنية ورئيس دائرة المحاسبة وسام المعلم.

وأكد الوفد أن "التحرك ليس ضد الوزيرة ولا ضد الحكومة وأن المعلمين المضربين لا يرغبون بتسييس الإضراب، بل يرفعون الصوت للمحافظة على ما كانوا قد حصلوا عليه لجهة قبض ما كان يسمى الإنتاجية في فصل الصيف، والحصول على بدلات أتعابهم شهريًا، ولتأمين الأرقام نفسها التي كانوا يتقاضونها في السابق مع دمج العطاءات".

وأكدت كرامي للوفد أنها "متفهمة للمطالب والمظالم وأن الإضراب حق لكل الناس"، كما لفتت إلى أنها "لا تعطي وعودًا غير مستندة إلى اعتمادات موجودة". وكررت أمامهم أنها كانت المبادرة إلى المطالبة بحقوق المعلمين في الملاك والتعاقد، والمحافظة على آلية الدفع القديمة، ولكن مجلس الوزراء أقر الموازنة وألغى سلف الخزينة، مما فرض تغيير الآلية السابقة، وكانت الوزيرة هي المبادرة إلى إيجاد حلول لتأمين المداخيل إلى الأساتذة، بحيث يتسلمها أفراد الهيئة التعليمية في سلة واحدة".

وجددت التأكيد على أن "المعلمين ليسوا في حاجة إلى النزول إلى الشارع والإضراب والاعتصام لأن صوتهم وصل، ولأننا نعمل بكل جهد لتحسين أوضاعهم بكل وضوح وشفافية ومحبة".

وفي ختام اللقاء، دعت كرامي المعلمين "للعودة إلى الصفوف، لأن العمل على تحسين أوضاعهم لن يتوقف عند هذه الخطوة، بل هو عملية مستمرة للوصول إلى سلسلة رتب ورواتب، تأخذ في الحسبان تأمين الحياة الكريمة للمعلمين ولجميع الموظفين".