رفضًا للإجراءات التعسفية ضد الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، نظّم علماء دين من حركة التوحيد الإسلامي، وحركة الجهاد الإسلامي، والهيئة الإسلامية الفلسطينية، ومجلس علماء فلسطين، والهيئة السّنية لنصرة المقاومة، وجمعية نور اليقين، والمركز الإسلامي للإعلام والتوجيه، وحركة أنصار الله، وحركة الأمة، لقاءً علمائيًا في قاعة مسجد ومجمّع كلية الدعوة الإسلامية ببيروت.

وأكد المجتمعون رفض إجازة العمل للإخوة الفلسطينيين في لبنان، ولو كانت مجانية، لأنها لا تنطبق قانونيًا على اللاجئ الفلسطيني أولًا، ولما يترتب عليها من آثار سلبية؛ من طلب إقامة حتى الوصول إلى إسقاط حقّ اللجوء ثانيًا، وهي نوع من التحايل لتصفية القضية الفلسطينية.

وشكر اللقاء وقوف الإخوة اللبنانيين مع أشقائهم الفلسطينيين للعمل على إلغاء هذا القرار الذي يصبّ في سياق مشروع استهداف القضية الفلسطينية التي يعمل الأميركي على شطبها وإلغائها من خلال "صفقة القرن"، وهذا يعني مزيدًا من التهجير لجزء منهم، وتوطين من تبقّى.

وطالب اللقاء بتسريع إعطاء كامل الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، من خلال تنفيذ ورقة التفاهم والحوار اللبناني - الفلسطيني، وعدم التضييق عليهم في لقمة عيشهم، حتى لا تتولّد توترات ومشاكل لبنان بغنًى عنها، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة.

وتبنى اللقاء ما صدر عن مفتيي المناطق من أنّ تطبيق القرار المتعلق بمنع الفلسطيني من العمل لا يجوز شرعًا تطبيقه، كما طالب السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ هذا القرار المجحف لأبسط حقوق الانسان، وتخفيف القيود على المخيمات، وعدم اعتبارها ملفًّا أمنيًا فقط.

كما طالب اللقاء الدولة اللبنانية بالالتزام بقرارات الجامعة العربية، والتي كانت أول من وقّع عليها بمعاملة اللاجئ الفلسطيني أسوةً بالمواطن اللبناني من حيث الحقوق والواجبات، والعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية والخدماتية والاجتماعية، وهذا لا يتعارض مع حقّ العودة.

وشدد اللقاء على التمسّك الفلسطيني بحق العودة ورفض التوطين والتهجير في آن.

وحذر اللقاء من بعض التجاوزات الانفعالية واللامسؤولة من قبل البعض، فالشعبان كانا وما زالا خير داعم للقضية الفلسطينية في مواجهة كل ما يحاك من مؤامرات لتصفيتها، وقدّما الشهداء في سبيل نصرة القضية، كما يتوجه اللقاء بالتحية إلى الشعب الفلسطيني على وحدته في تحركه، وتفاعله ضد تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني بالطرق السلمية والحضارية، ويهيب به حرصه على الأمن والاستقرار في لبنان، فلبنان لبناننا، والأمن أمننا والجيش جيشنا، وسوياً قاومنا المحتل الغاصب وحرّرنا أرضنا وحفظنا عرضنا.

ولفت اللقاء إلى أن اللاجئ الفلسطيني يساهم في بناء الاقتصاد وإنعاشه من خلال تحويلاته المالية للبنان، وكذلك يقوم بدفع المستحقات المترتبة عليه من الضرائب والرسومات المالية أسوة بأخيه اللبناني، دون حصوله في المقابل على خدمات من ضمان وعلاج وتعليم، أو تعويض، علمًا أنه ممنوع من التملّك والعمل في أكثر من سبعين مهنة، فيأتي هذا القرار اليوم ليزيد الطين بلّة بمنعه كليًا من العمل في أبسط المهن، بالرغم من أن اليد العاملة الفلسطينية لم تشكل يومًا عامل منافسة غير مشروعة لليد العاملة اللبنانية.

وناشد اللقاء الرؤساء الثلاثة وكل المعنيين بإيقاف تنفيذ هذا القرار فورًا، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وتأكيد حقه بالعمل على الأراضي اللبنانية دون قيود.

ودعا إلى تفعيل لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وإعطائها الصلاحيات اللازمة لتكريس الأخوّة بين الشعبين الشقيقين، والعمل على توفير الحلول الناجحة لشتى المشاكل الاجتماعية والإنسانية للأخوة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء.