عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله، إضافة إلى النواب: : بلال عبد الله، حسن عز الدين، عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة أيوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، علي خريس، قبلان قبلان، ملحم خلف، أمين شري، محمد خواجة، زياد حواط وفراس حمدان.
وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند 1 من الفقرة سادسا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963، وكان سبق للجنة في الجلسات السابقة، أن اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى رأي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد أن اطلعت في هذه الجلسة على بعض المواد ذات الصلة بالاقتراح المذكور، كما استمعت مجددًا الى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبد الله حول الأسباب الدافعة للاقتراح. وبعد التداول والمناقشة، أقرت اللجنة الاقتراح معدلًا بإجماع الأعضاء الحاضرين.
كما تابعت اللجنة جلستها واستكملت درس اقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي الذي كان سبق لها أن درسته على جلسات عدة، واستمعت خلالها إلى الملاحظات.
واطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية، وعادت واستمعت إلى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبد الله، الذي أوضح الأسباب الدافعة للاقتراح، وهو التخفيف من عبء الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطنين، كما عن الصناديق الرسمية الضامنة. وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور بإجماع الاعضاء الحاضرين، بعد أن ادخلت بعض التعديلات على قسم من مواده.

ونظرًا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة ببقية جدول أعمالها. وعليه، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.