علمت «البناء» أن "الموقوفين الذين سُلموا من قبل الاشتراكي والديموقراطي الى الأجهزة الأمنية ليسوا المتورطين المباشرين بالقتل، وأن من أطلق النار من الطرفين لم يسلموا حتى الساعة وهذا ما يعمل عليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتسليمهم جميعاً كي يستطيع القضاء العسكري رسم الصورة النهائية عن الحادثة ومقارنة الأدلة والمعطيات التي بحوزته وحسم أي من الروايتين صحيحة".

كما علمت "البناء" أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يناقش مختلف صيغ الحل ويطلع من اللواء إبراهيم ساعة بساعة على التطورات ونتائج الحراك على هذا الصعيد، لكنه لم يتبنّ أحد الحلول ولا يصرّ على أخرى، وهو يعمل للتوصل الى حل توافقي ينهي الازمة ويعود الجميع الى طاولة مجلس الوزراء بشكل طبيعي". علماً أن الوزير صالح الغريب كشف أمس، أن "لدى رئيس الجمهورية توجهاً لطرح موضوع المجلس العدلي على طاولة مجلس الوزراء، ولكن من خارج جدول الأعمال".