بدعوة من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب  أسامة سعد، وتحت عنوان: " الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، عقد مساء أمس لقاء موسع لبناني فلسطيني مشترك.

شارك في اللقاء إلى جانب سعد ممثلون عن الأحزاب والفصائل السياسية، والهيئات الاجتماعية والنقابية والنسائية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والفاعليات الاقتصادية، والشخصيات اللبنانية والفلسطينية من مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة.

عرض سعد عناصر الظرف السياسي الراهن الذي صدرت في إطاره إجراءات التضييق على الفلسطينيين من قبل وزير العمل ومن ورائه الحكومة.

ومن بين هذه العناصر الضغوط التي يمارسها الحلف الأميركي – الإسرائيلي – الرجعي العربي على الشعب الفلسطيني بهدف إرغامه على القبول بصفقة القرن، وما تتضمنه من شروط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة. فمن الواضح أن الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل تخدم أهداف صفقة القرن، لكونها تستهدف دفع اللاجئين إلى الهجرة والتشرد في مختلف أنحاء العالم، أو توطين من يتبقى منهم، ما يخدم مخطط إنهاء قضية اللاجئين.

ومن عناصر الظرف السياسي الذي جاءت في إطاره أيضاً إجراءات وزارة العمل الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة في لبنان، ولا سيما أزمة البطالة المستشرية وسط جيل الشباب اللبناني، ومحاولات السلطة اللبنانية التغطية على مسؤوليتها الكاملة عن هذه الأزمات بإلقائها على العمالة السورية والفلسطينية.

وبعد كلمة سعد، تم تلاوة مشروع وثيقة شعبية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأسس التي ترتكز عليها.

ومن بين تلك الأسس: التزام لبنان بالقضية الفلسطينية، وباستضافة اللاجئين الذين طردوا من وطنهم قسراً من قبل الصهاينة، والموقف اللبناني الفلسطيني الموحد المتمسك بحق العودة والرافض للتوطين، إضافة إلى الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وبروتوكول الدار البيضاء الذي وقعه لبنان والذي يدعو إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين كل حقوق المواطنين، باستثناء التجنيس، مع احتفاظهم بالهوية الفلسطينية.