ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب إجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء.

واطلع المجتمعون من المدير العام فادي يرق على "مراحل عمل اللجنة الفنية وإعادة تقويم الملفات لكي يتابع مجلس التعليم العالي النظر في الطلبات وإتخاذ القرارات المناسبة".

وأشار الوزير شهيب إلى "موضوع طلاب الجامعات التي كانت موضع مساءلة قانونية"، وكلف المجلس "لجنة طوارئ من أعضاء المجلس ومن لجنة المعادلات والجامعة اللبنانية، إقتراح آلية للبت في اوضاع الطلاب في مهلة أسبوع، ليناقشها المجلس ويعطي التوجيهات".

وتشمل هذه الآلية سبل التحقق من صحة الشهادات والإفادات وبالتالي السماح بالمصادقة والمعادلة، وتشمل جامعات (A.U.L) - صيدون، (A.U.C.E) و(U.L.F) كما وأبلغت الجامعات المذكور القرارات السابقة رسميا.

واتخذ المجتمعون القرارات المناسبة بالنسبة إلى طلبات المؤسسات بحسب تقارير اللجنة الفنية ونتيجة مناقشات المجلس.

كما وطلب مجلس التعليم العالي إلى المديرية العامة للتعليم العالي إعداد تقرير عن "واقع الحال في شأن الطلبات الموضوعة أمام اللجنة الفنية واللجان المتخصصة، وإيداع التقرير مجلس التعليم العالي".

وقرر "تكليف أحد أعضاء المجلس وضع لائحة بالتسميات المعجمية للشهادات والرتب التعليمية".

وأحال على اللجنة الفنية "كل الطلبات الجديدة للجامعات القائمة إن لجهة الإختصاصات الجديدة أو الفروع".

كما واتخذ لمجلس قرارًا بإبلاغ كل مؤسسات التعليم العالي عدم استقبال الطلاب في الفروع أو الإختصاصات غير المرخصة، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية.