كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: لم يكن ينقص البلاد إلاّ إختلاط القضائي بالدستوري امس، في غمرة البحث عن حلول سياسية - قضائية لحادثة قبرشمون التي لم تنتهِ مضاعفاتها فصولاً بعد. وكشف هذا الاختلاط مجدداً الارباك، وربما الضياع، الذي تعيشه السلطة وفشلها في مواجهة تحدّيات المرحلة واستحقاقاتها بوجهها الداخلي والخارجي. ولاحظ المراقبون انّ رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، الداعية الى تفسير المادة 95 من الدستور معطوفاً على الفقرة "ي" من مقدمة هذا الدستور، جاءت لترفع النقاش الخلافي الى مستوى جديد، وتطرح نقاشاً دستورياً في الصميم حول "اتفاق الطائف" ما قبله وما بعده، لأنّ هذه المادة موجودة منذ ايام الانتداب الفرنسي وتمّ تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ثم بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990.

وأضافت الصحيفة: كذلك جاءت رسالة عون الى مجلس النواب لتشخّص الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حالياً وتفتتحها على مدى اوسع وأبعد، ولتؤكّد انّ منظومة التعايش بين الطوائف ينتابها خلل كبير، فشل "اتفاق الطائف" في تنظيمه وادارته، علماً انّ النقطة الابرز في المناخ المحيط بهذه الرسالة الرئاسية هي انّ رئيس الجمهورية من موقعه الدستوري والسياسي يفتح بها البلاد على نقاش يتصل بأصل الاشياء وليس بتفاصيلها، الامر الذي قد يقود الى تعديل "اتفاق الطائف" او الى "مؤتمر تأسيسي" وربما الى صيغ أُخرى، حسب هؤلاء المراقبين.