اتفق كل من المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في السودان على مسودة للوثيقة الدستورية، أبرز بنودها أن تتبع قوات  الدعم السريع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، فضلاً عن أن يكون جهاز المخابرات العامة السوداني تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.