قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن إجراءات الاحتلال في البلدة القديمة من القدس المحتلة أدت إلى اغلاق ما يقارب 430 محلاً تجارياً خلال العقدين الماضيين.

وأضاف الحموري في تصريحات صحفية أن "التصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس يتطلب العمل على تعزيز القطاع التجاري للحيلولة دون إنجاح مخططات الاحتلال بتعزيز وجود المستوطنين في المدينة".

كما أوضح أن تلك الإجراءات في القدس أثرت بصورة سلبية على القطاع التجاري، من خلال عزل المدينة عبر جدار الضم والتوسع العنصري، والحملات الضرائبية المكثفة خاصة، المعروفة بضريبة "الأرنونا"، وشرعنة قوانين عنصرية لوضع اليد على المحلات والبيوت، خاصة التي يعجز أصحابها عن دفع كامل الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال.