اعتبرت جمعية الصناعيين في بيان، أن "استيفاء المجلس الاعلى للجمارك رسما بنسبة 3% على المستوردات من المعدات الصناعية والمواد الأولية المستعملة للصناعة والزراعة هو تدبير غير متوقع ويتناقض مع مضمون قانون الموازنة 2019 الذي نص بوضوح على اعفاء هذه المواد من هذا الرسم، كما يتنافى مع تدابير الحكومة لدعم القطاع الصناعي".

وطالبت الجمعية "الجهات المعنية بالتريث في تنفيذ القرار الى حين انعقاد مجلس الوزراء المخول ان يحدد بمرسوم يصدره المواد الاولية والمعدات المعفاة من هذا الرسم، فالمعدات الصناعية والعدد الاكبر من المواد الاولية للصناعة واضحة ومعروفة، وخصوصا المرمزة منها تحديدا لاستعمالات القطاع الصناعي".

وأكدت أنها تتواصل مع المعنيين لاتخاذ التدابيرالاجرائية اللازمة لمعالجة الموضوع في اسرع وقت ممكن، "خصوصا ان الصناعيين لا يستطيعون تحمل هذه الاعباء الاضافية التي فرضت عليهم والتي ستكبدهم مزيدا من الاعباء هم بغنى عنها، لا سيما في ظل التحديات التي يمرون بها الى جانب الضائقة المالية والاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد".