دعت حركة الأمة، في بيان لها، إلى تركيز الاهتمام الرسمي اللبناني على هموم الناس وقضاياهم وأحوالهم الاجتماعية، ورأت أن توفير الحلول الفعلية للأزمات اللبنانية المستعصية سياسياً واقتصادياً، تستدعي التحرر من قبضة الوصاية الأميركية، التي بات واضحاً أنها تمنع السلطات اللبنانية من اتخاذ أي قرار أو توجه سياسي أو اقتصادي لمعالجة الأزمات المستفحلة، كما أن الإدارة الأميركية تفرض حظراً على التوجّه نحو تطوير القطاعات المنتجة.

وأكدت "الحركة" ان تحولاً كبيراً ونوعياً بدأ يحصل في موازين القوى على مستوى المنطقة، من خلال التقدم النوعي لمحور المقاومة في شتى ميادين المواجهات، محذرة من الانتظار لجلاء المواقف وتغيير المعادلات، سواء بانتصار سورية الناجز، أو بالقدرة التي أبرزتها الجمهورية الإسلامية لكسر حلقات العدوان والحصار عليها.

وشددت  "الحركة" على أنه لابد من قرارات لبنانية حاسمة بتطبيق سياسة حاسمة تنفتح على محور الشرق، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الحماية الوطنية للاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي من نتائج العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والرشوى والزبائنية، واسترداد ولو قسم من الأموال العامة المنهوبة.