قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية» حول موازنة العام 2020، ان «وزارة المال منكّبة على انجاز هذا المشروع، وقطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، بحيث يكتمل العمل في وقت قريب، ويُرفع المشروع الى مجلس الوزراء وبالتالي احالته الى مجلس النواب ضمن المهلة القانونية».

اضاف: «بالتأكيد انّ اعداد موازنة 2020 مرتكز الى الايجابيات التي تضمنتها موازنة 2019. وهدفنا الاساس ان تكون موازنة الـ2020، نوعية، وبعجز اقل، وتوجّهات اصلاحية واجراءات تضبط المالية العامة وتؤسس لنمو. وكل ذلك من شأنه ان يتحقق في جو الاستقرار السياسي، وكذلك بالاستفادة الجدّية من الاجتماع الاقتصادي والمالي الذي عُقد في القصر الجمهوري في حضور الرؤساء، والذي شخّص المشكلة القائمة، وحدّد العناوين والمسار الذي ينبغي سلوكه على طريق تحقيق الانفراج الاقتصادي».

وحول دعوة الرئيس نبيه بري الى اعلان حال طوارئ اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، قال خليل: «الرئيس بري مدرك لحساسية الوضع الاقتصادي ودقّته، والذي يتطلب جرعات انقاذية متتالية وبشكل فوري. والمسؤولية هنا تقع على القوى السياسية وعلى الحكومة بالدرجة الاولى لخوض هذا التحدّي، وبالتالي فإنّ اعلان حال الطوارئ الاقتصادية، ضرورة لرسم العلاجات المطلوبة، وتدارك اي مخاطر او منزلقات يمكن ان ينحدر اليها الوضع في حال استمر على ما هو عليه».