نفت مصادر التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن يكون استبعاد القوات من الدستوري مردّه الى مؤامرة أو خطة عقابية مدبّرة، موضحة أنّ الأمر خضع للعبة الديمقراطية والتصويت من كلّ الأطراف. وتساءلت المصادر: كيف تطالب القوات بحصة وهي تتحدث عن اختيار القضاة وفق الكفاءة؟ وأكدت أنّ «التفاهم بين الحريري وباسيل لم يتوقف يوماً لمصلحة الاقتصاد والبلد، لكن القوات دائماً تظهر أنّ حقوقها مهضومة ومهمّشة ونحترم رأيها، لكن لن تؤثر تهديداتها على القرار الحكومي ومسار الخطط لإنقاذ البلد»، ودعت المصادر القوات الى الاتعاظ وإعادة حساباتها الوطنية والسياسية وعدم الانجرار الى رهانات خارجية أو داخلية»، وأكدت أن العهد حقق إنجازات هامة ومتعدّدة والآن عاد ليقلع من جديد بعد التعطيل نتيجة حادثة البساتين ولن يتوقف بل مستمر بتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والنهوض الاقتصادي».