علمت «الأخبار» ان خلافاً داخل البيت العوني يحول دون حسم التعيينات القضائية، خصوصاً في موقعي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شوى الدولة. وفيما وصفت الجلسة بأنها هادئة، كان أبرز ما أقر فيها الاستراتيجية الخاصة بالأمن السيبراني، التي بدأ التحضير لها منذ ما يقارب العام، وتشمل إنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني يتوقع أن يكون تابعاً مباشرة لمجلس الدفاع الأعلى.