أشار النائب جبران باسيل إلى أنه "في موضوع الفيول المغشوش هناك جرمان: جرم سياسي وجرم جنائي وبالاثنين التيّار الوطني الحر هو من كشف وواجه، ومهما فعلتم وكذبتم لن تستطيعوا تحويل الموضوع ضدّنا او تعميم التهمة على الجميع".

وأضاف "الجرم السياسي هو أنّ هناك عقدا وقّع سنة 2005 قبل استلامنا الوزارة، ولكن بعد استلامنا تبيّن لنا انّه يمكننا تحسين الأسعار والشروط وهكذا فعلنا على عدة مراحل ليصل مجموع ما وفرناه على الدولة مع شركة سوناتراك وحدها 65 مليون دولار عن كل سنة".

وتابع قائلا "رفعت عام 2011 الى مجلس الوزراء كتابا اطلب فيه تحسين الشروط، واجراء مناقصة جديدة، ورُفض طلب وزرائنا 3 مرّات في 12 جلسة لمجلس الوزراء في الاعوام 2011 و2014 و2017، أي عند كل مرّة ينتهي فيها العقد، مرّة بمواقف سياسية واضحة، ومرّة بالتصويت ولم يقف معنا أحد!".

ولفت إلى أن هناك "هناك مسؤوليّة سياسية على من سكت ومسؤوليّة أكبر على من حاربنا ومنعنا من إجراء مناقصة جديدة وهؤلاء سياسيون وموظفون ويجب محاسبة المستفيدين، وهنا تنطبق عليهم قضية استعادة الأموال المنهوبة او الموهوبة".

أما "الجرم الجنائي هو أنّه تبيّن أن هناك فيول خرّب المعامل بعهد الوزيرة بستاني التي كانت طلبت تقريرا من كهرباء فرنسا EDF وتبيّن ان السبب هو الفيول، فلاحقت الموضوع حتى بعد خروجها من الوزارة وكشفته واوصلته للقضاء، وعندما حاولوا لملمة القضيّة، قدّم التيّار إخبارا وبدأت التحقيقات".