قال النائب جبران باسيل "سنتابع هذه القضية للنهاية، وأوّل امر يجب ان يتحقّق، بمعزل عن التحقيق ونتائجه والمحاكمة، هو قرار من الحكومة بعدم تجديد العقود عند استحقاقها في هذا العام وإجراء مناقصة جديدة، ومنع تقديم الشركات المتورّطةورفض أي ذريعة من فريق سياسي أو من ادارة المناقصات لعدم اجرائها أو تأخيرها".

وأضاف "يجب السير بالاجراءات القضائيّة حتى النهاية لتنكشف حقيقة ما كان يحصل ومتى كان يحصل ومن المسؤولون عنه ومعاقبتهم. نحن لا نغطّي فاسد او مرتكب او مشتبه به ولو ظلم بسمعته، ولكن بالتأكيد لا نسمح بتمادي الظلم والافتراء على كرامات الناس وتضييع المسؤوليّات".