أكد قائد الجيش العماد جوزف عون أن الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية وكذلك المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصا منه على احترام حقوق الانسان والمحافظة على حرفيته ومناقبيته وصورته محليا وعالميا. وانطلاقا من ذلك انشأت قيادة الجيش مديرية القانون الدولي وحقوق الانسان وهدفها الاساس ادراج احكام القانون الدولي لحقوق الانسان في التعليمات والانظمة العسكرية وتعميمها ومراقبة تطبيقها".

وخلال رعايته حفل إطلاق "مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني تراعي حقوق الانسان" فندق المونرو في بيروت، قال العماد عون "نحن حريصون كل الحرص على التزام المعايير الدولية التي تحكم قواعد السلوك العسكري وكيفية التعامل مع اي مواطن او مشتبه به خلال تنفيذ مهماتنا العسكرية، وذلك على الرغم من التحديات والاعتداءات التي تواجهنا وتعرض جنودنا للخطر، ونسعى دوما الى تحقيق التوازن والتناسب بين الضرورات الامنية والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، مع اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة عند حصول اي خرق للتعليمات العسكرية. فضلا عن ذلك، فاننا نعتمد الشفافية والمصداقية في علاقتنا مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تعنى بقضايا حقوق الانسان في مختلف المجالات".

وتابع: "يشكل لقاؤنا اليوم لاطلاق مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني في انفاذ القانون، فرصة لتجديد التزامنا المعايير الدولية لحقوق الانسان وتجديد الثقة للمجتمع المحلي والدولي بالمؤسسة العسكرية التي تعمل على تطوير قدراتها المختلفة بالتوازي مع تنمية الحس الانساني والاخلاقي والانضباطي لدى جنودها، لذا كلي ثقة بأن يتقيد افراد المؤسسة العسكرية بمضمون هذه المدونة وتطبيقها على ارض الواقع بدقة، لأنها تشكل خارطة طريق للعلاقة بين العنصر الامني والمواطن في تطبيق احكام القانون وتضبط السلوك والالتزامات الاخلاقية والانسانية والقانونية في اثناء تنفيذ المهمات العسكرية مع الاخذ بالاعتبار احترام حقوق هذه العناصر خلال اداء واجباتها، وستتابع مديرية القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والاجهزة المختصة في قيادة الجيش الاشراف على تطبيق هذه المدونة وتعميمها داخل المؤسسة وملاحقة اي اخلال ببنودها".

وختم قائلا: "أشكر المفوضية السامية لحقوق الانسان وكل الجمعيات والمؤسسات الانسانية على ثقتها وتعاونها المستمر مع المؤسسة العسكرية، واؤكد اننا لن نقف عند حد اطلاق هذه المدونة انما سنواصل الجهود للتثبت من تطبيقها بدقة والعمل على تطويرها باستمرار بما يتلاءم مع رؤيتنا الهادفة الى تعزيز مفهوم حقوق الانسان ضمن المؤسسة واحترام سيادة القانون والحريات العامة والفردية، وذلك ضمن الاطر القانونية والدستورية التي تحافظ على سلامة الوطن وكرامة المواطن".