قال السيد علي فضل الله: "مهما كانت الأسباب التي دعت إلى إزالة الحواجز أمام تشكيل الحكومة فهي أتت بعد أن شعر الجميع بأن لا خيار لهم إلا التوافق، وبضرورة أن يتقدم كل منهم خطوة إلى الآخر، فلا يكابر بإدارة الظهر للآخرين ولمطالبهم".

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، رأى السيد فضل الله أنه أمام الحكومة الكثير من المسؤوليات التي ينتظر اللبنانيون القيام بها بحرارة، والتي سيتم تقييمهم هذه المرة على أساسها، ولعل من الأولويات في هذا المجال هو مواجهة الفساد، حيث لا إصلاح للواقع الاقتصادي والخدماتي والاجتماعي وللنهوض بالبلد من كبوته إلا بمواجهته.

وأضاف السيد فضل الله أن "علاج الفساد لن يتم إلا عندما يبدأ كل فريق سياسي بتنظيف ساحته وتطهيرها من هذه الآفة، فلا يغطي الفاسدين عنده، وإعطاء القضاء والمؤسسات الرقابية الصلاحيات المطلقة اللازمة لممارسة دورها، ووقف التداخلات فيها".

وتابع: "وبالانتقال إلى الأوضاع الاجتماعية، وبعد صدور التعميم عن المصرف المركزي المتعلق بالقروض السكنية، فإننا في الوقت الذي نرى أهمية تحريك هذا الملف الذي نعرف جميعا مدى خطورة عدم تحريكه وإيقافه، فإننا نرى أن هذا القرار لم يحل المشكلة، فهو بحسب الموازنة المقدرة لهذا العام، لا يسد إلا نسبة عشرة في المئة فقط من الطلب على القروض السكنية، والتي يضاف إليها مئات الطلبات قيد الانتظار منذ العام 2018، ويضاف إلى ذلك ارتفاع الفائدة التي تمنع ذوي الدخل المحدود، وهم أكثرية المواطنين، من فرصة الإقدام على هذا القرض، وحجم المبالغ المقترحة لسده، وهو ما يدعونا إلى مطالبة المعنيين بإعادة النظر في أعبائه، واليوم نضعه بين أيدي الحكومة الجديدة".