طالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى برفض استقالة القاضي محمد مازح، الذي عبر عن شجاعة ومسؤولية وطنية في قراره القضائي المستند الى حرص وطني في كبح الفتن ووقف حملات التحريض التي تثير النعرات والحساسيات الطائفية والمذهبية وتهدد السلم الأهلي.

ودعا الشيخ قبلان "السياسيين بالتنازل لبعضهم البعض خدمة لإنقاذ وطنهم، فيبادرون الى لجم التدهور الاقتصادي والانهيار النقدي للعملة الوطنية الذي يدخل الوطن في نفق مظلم يصعب الخروج منه، ويحمل المواطنين أعباء سياسة النهب واغراق لبنان في الديون وتعميم ثقافة الفساد والرشى التي كرستها الحكومات المتعاقبة بدعم ودفع استعماري، كان وما زال يراهن على إخضاع لبنان لشروط صفقة القرن وما تفرضه من تنازلات في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوطين اللاجئين واخضاع الشعوب لإرادة المشروع الصهيوأميركي في بلادنا".

وحمل "المسؤولين تبعات الأزمات المتراكمة والمترافقة مع تهديدات واعتداءات صهيونية وضغوط وتدخلات أميركية في الشأن الداخلي، تارة في موضوع استخراج النفط وتارة أخرى في ترسيم الحدود، وصولا إلى فرض عقوبات اقتصادية سرعت في وتيرة التدهور الاقتصادي والانهيار المعيشي، مما يحتم العمل بجد وشفافية لإنتاج حلول وطنية لأزماتنا تضع مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل الاعتبارات، تنطلق من تنفيذ خطة إصلاحية تعيد المال العام المنهوب وترسي نهجا جديدا في الشفافية وحسن الأداء بما يعيد ثقة المواطن بالدولة".