أعلن نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد مراد خلال مؤتمر صحافي في دار النقابة في طرابلس عن خطوات نقابة المحامين في طرابلس القانونية والوطنية والإنسانية بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت  عن إنشاء لجنة محامين من الإختصاصات كافة للدفاع عن حقوق المتضررين من التفجير بعد التشاور مع أعضاء الهيئة الإدارية لمعهد حقوق الإنسان في النقابة لإقامة دعوى، في ضوء إحالة هذه القضية الى المجلس العدلي من المتضررين ضد الفاعلين والشركاء وضد الدولة اللبنانية بحكم مسؤوليتها عن المرتكبين والمسؤولين التابعين وظيفياً لها.

ثانيا: إنشاء خط ساخن في نقابة المحامين في طرابلس، خاص بالمتضررين من تفجير مرفأ بيروت لتقديم جميع الخدمات والإستشارات القانونية المطلوبة.

وأكد ان نقابة المحامين في طرابلس ستقف وقفة صارمة في وجه كل من يعرقل مسار التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت، والتي تهدف الى عدم الوصول الى كبار المسؤولين عن هذه الجريمة، وستعلن عن ذلك في حال حصوله أمام الرأي العام، وبالأسماء كل من يسعى ويساهم في تغطية أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتفجير مرفأ بيروت".