اختارت لجنة السياسة النقدية في تركيا، يوم الخميس، ألا تحدث أي تغيير في نسب الفائدة، في قرار يتماشى مع رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان، رغم تحذيرات الخبراء من العواقب المحتملة لهذا القرار.

وبحسب شبكة "بلومبرغ" الأميركية فإن هذا القرار يعرض الليرة التركية لمزيد من التراجع، فيما يسعى البنك المركزي التركي جاهدا إلى إيجاد حل لأزمة العملة التي تشهد هبوطا غير مسبوق منذ سنة 2018.

ويقول خبراء اقتصاديون إنه لا محيد عن رفع نسب الفائدة من أجل وقف نزيف العملة، بينما يقول أردوغان إنه يدافع عن نسب منخفضة من أجل خفض تكاليف الإقراض والحرص على النمو الاقتصادي.

وللشهر الثالث، حافظت لجنة السياسة النقدية على نسبة الفائدة عند 8.25 في المئة، لكن السلطات التركية قد تضطر إلى رفع النسبة في ظل ارتفاع التضخم وتراجع الليرة.

وأكد المسؤولون الماليون الأتراك، استمرارهم في إجراءات السيولة، كما حددوا قيمة النقد الذي يجب على مؤسسات الإقراض التجاري أن تتركه جانبا بمثابة احتياط.

وعقب الإعلان عن إبقاء نسب الفائدة بدون تغيير، تراجعت الليرة وفقدت ما كانت قد حققته من مكاسب طفيفة أمام الدولار.

وجرى تبني رؤية أردوغان مرة أخرى، هذا الشهر، بينما أصبحت الليرة صاحبة ثالث أسوأ أداء في الأسواق الصاعدة، بعدما فقدت 19 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

في غضون ذلك، تجاوز مستوى التضخم 10 في المئة، لتسعة أشهر، وفي يوليو الماضي، كان أعلى بنسبة 3 في المئة مقارنة بتوقعات المركزي التركي التي كانت تراهن على 8.9 في المئة مع متم 2020.

ويقول الخبير الاقتصادي السابق في المركزي التركي، هاكان كارا، في تصريح صحفي، إن التضخم سيواصل منحاه المرتفع، وهو ما يعني الحاجة الملحة إلى نسب الفائدة المرتفعة حتى تقدم دعما لليرة.

وشدد المحلل المالي على ضرورة أن يبادر المركزي التركي إلى وضع نسب فائدة حقيقية حتى يستطيع أن يقنع مستثمري الداخل والخارج بأنه يتحلى بالجدية في معالجة أزمة التضخم، وهذا يتطلب رفع نسبة الفائدة إلى 11 و12 في المئة.