أكدت وزارة الزراعة أن "دعم السلع المتعلقة بالانتاج الزراعي والحيواني شكل بنداً اساسيا في مشروع الدعم الذي اقره مجلس الوزراء، بالنظر لما يشكله دعم الزراعة من تعزيز للامن الغذائي والسيادة الغذائية في ظل الظروف التي تمر بها هذا البلاد".

واضافت وزارة الزراعة في بيان لها أن "اي تعديل للوائح السلع المدعومة يجب ان يحظى بموافقة مجلس الوزراء بعد اقتراح الوزارة المعنية، وبالتالي فلا قيمة لاي مراسلات او كتب توجه من قبل اي جهة غير صالحة او غير مختصة".

وتوجهت الوزارة للمزارعين و المستهلكين، مؤكدة استمرارها واصرارها في تحصين القطاع الزراعي والامن الغذائي من اي مغامرات او مهاترات قد تنعكس سلبا على الوضع المعيشي للبنانيين؛ خاصة وان اي تلاعب في لوائح السلع المدعومة من شأنه ان يعطل سلسلة المنتجات المدعومة؛ مشيرة ان اقرار الدعم للسلع المتعلقة بالانتاج الزراعي والحيواني قد تقرر لحماية الانتاج الوطني في ظل عدم شمول الدعم للمنتجات الزراعية المستوردة.

وختمت بيانها قائلا إن "رفع الدعم عن السلع المتعلقة بالانتاج الزراعي والحيواني سينجم عنه عدم شمول الدعم لاي سلع او منتجات زراعية ما يهدد الامن الغذائي و القطاع الزراعي على حد سواء".