ناقش المشاركون في الحوار المفتوح الذي نظمته رئاسة مجلس الوزراء السورية اليوم السبت وثيقة "البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب" حتى العام 2030 بهدف الوصول إلى الصيغة "التنفيذية" الأمثل لمكونات هذا البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ومشاركة معظم الوزراء ونحو140 شخصية يمثلون كل النقابات والمنظمات والهيئات واتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والمصدرين ومديري المؤسسات ونخبة من الخبراء والأكاديميين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء السوري خلال الحوار أن البرنامج يشكل دليلاً على قوة الدولة السورية التي لم تمنعها ظروف الحرب ومفرزاتها وتداعياتها والانشغال بتأمين المتطلبات اليومية للمواطنين من التخطيط لمستقبلها في كل القطاعات مبيناً أن سورية تعرف أين تسير في كل ما يتعلق بمكونات التنمية والدفاع عن السيادة.
واعتبر خميس أن البرنامج يمثل وثيقة وطنية لسورية المستقبل ويحدد الطريق الصحيح لإعادة بناء وإعمار مكونات الدولة موضحاً أن إنجازه بخبرات وطنية وبمشاركة المنظمات والأحزاب والنقابات والهيئات الوطنية رسالة سياسية لدول العالم بأن من يخطط لسورية هم أبناؤها وهو أيضا رسالة للمواطن السوري بأن الدولة تسير على طريق بناء المستقبل مبيناً أن التوصيات والمقترحات الصادرة عن جلسة الحوار سيتم الأخذ بها وستعرض الوثيقة على السوريين قبل وضعها في التنفيذ.