استنكرت بلدية حولا العقوبات الأميركية على النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، وقالت في بيان:"في زمن المعادلات الصعبة، جاء القرار الأميركي الجبان بفرض العقوبات المالية ليؤكد أنهما رقم صعب في السجلات الوطنية، وأن الموقف سلاح، وإننا في البلدية إذ نؤكد استنكارنا الشديد لهذا القرار لكننا نعتبره وسام شرف، ولأميركا وحلفائها نقول: أنتم مخطئون في العنوان والزمان والمكان".

بلدية مركبا أصدرت هي الأخرى بيانًا استنكرت فيه "كل أنواع الظلم والتعدي على قيادات وأبناء شعبنا المقاوم الشريف تقف خلف ابن هذا الشعب اللبناني نائب المنطقة علي حسن خليل كدرع معنوي وحضن دافىء وسند في وجه ما تعرض له من اعتداء سافر مثلته السياسة الأميركية الترامبية المنحازة والظالمة في منطقتنا، هذا الإعتداء الذي يؤكد صوابية خيارات قياداتنا واستقامتها في درب المقاومة والتحرير من هيمنة الإحتلال والإستغلال".

بدوره، أدان المجلس البلدي في بلدة الصوانة في بيان "القرار الذي استهدف الاخ النائب علي حسن خليل من قبل الخزينة الاميركية والذي لم يفاجئنا، كون هذه الحكومة لطالما كانت الداعم الأول والمباشر للكيان الصهيوني ضد حركات المقاومة في عالمنا العربي والاسلامي، بل نجد في تلك القرارات الجائرة والظالمة وسام فخر واعتزاز وإثبات بأننا مقاومون للاحتلال الصهيوني كمثال الأخ المقاوم النائب خليل".