قالت مصادر مطلعة إن عدم التفاهم مع رئيس الجمهورية سيعني إعتذار الرئيس المكلف وهو أمر مستبعَد في ظل ما بلغ الفرنسيين في الرسالة التي حملها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى باريس، كما ترى المصادر أن الأطراف الرئيسية المعنية لن تعرقل مسعى رئيس الحكومة، ولا المبادرة الفرنسية، وأن المتغير الذي سيعبر عن رضاها من عدمه، هو درجة استعدادها لحماية الحكومة في المجلس النيابي والشارع، بعد نهاية الشهور الثلاثة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي كمهلة للحكومة تسبق زيارته الثالثة لبيروت مطلع كانون الأول المقبل.