ذكرت صحيفة "البناء" أن الرئيس نبيه بري مصرّ على موقفه المتمسك بوزارة المالية لارتباطها بمسألة ميثاقية المراسيم. واعتبر مصدر قريب من عين التينة أنه «لا يجوز إدخال وزارة المال في بازار السجالات، لأنه أصبح واضحاً ما تعنيه هذه الحقيبة على مستوى التوازن السياسي الوطني والشراكة في القرار التنفيذي، وهذا بات من الأعراف التي كرستها المراحل السابقة»، مؤكداً ان الكثير من الأعراف لها قوة الدستور، مذكراً أن القضايا الوطنية المتعلقة بتركيبة النظام، بمعظمها قائمة على الأعراف».