أكدت المديرية العامة للأمن العام انه "عطفاً على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول تعرض الدكتور أنور الموسى للضرب على يد احد ضباط المديرية العامة للأمن العام، يهم المديرية أن توضح أن موضوع الإشكال بين الضابط و الدكتور الموسى يتم معالجته قضائياً بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مع الإشارة إلى أن الخلاف مرده شكوى قضائية تقدمت بها زوجة الضابط ضد الدكتور المذكور تم التحقيق فيها لدى مكتب جرائم المعلوماتية".

وذكرت المديرية أنه "احيلت الشكوى إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بعد الإدعاء على الدكتور الموسى بجرائم المواد ٥٨٢ و ٥٨٤ عقوبات، علماً إنه سبق للمديرية أن وجّهت كتابين إلى رئاسة الجامعة اللبنانية بتجاوزات الدكتور الموسى و تشهيره بالضابط وزوجته".