اعتبر منسق "لقاء الأحزاب والقوى الوطنية" في طرابلس عبدالله خالد، بعد إجتماع للقاء في مقر "الحزب السوري القومي الإجتماعي" في الجميزات طرابلس، أن طرح موضوع المداورة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، "دفع البعض للتعبير عن خشيته من أن هذا الطرح والتركيز على وزارة المالية، يشكل تغطية لإستبعاد أحد مكونات الوطن، بأسلوب جديد تلبية للرغبة الأميركية، وهذا ما خلق أزمة حقيقية أعاقت عملية تشكيل الحكومة".

وقال في بيان: "حين كلف السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة بموجب استشارات ملزمة، بعد أن رشحه الرئيس سعد الحريري وحظي بدعم رؤساء الحكومة السابقين ومباركة المفتي (مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف) دريان، واستجابة للتوافق الذي تم في قصر الصنوبر مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون على تسهيل مهمة الرئيس المكلف، بحيث يفترض أن لا يواجه صعوبات، وكان الرئيس أديب قد أكد بعد لقاء رؤساء الكتل أنه يفضل حكومة رشيقة ومصغرة من الإختصاصيين تبدأ مسيرة الإنقاذ والإصلاح، سيعمل على انتقائهم من أصحاب الكفاءة والخبرة"، مضيفا، أن الرئيس ماكرون كان قد "أعطى مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة وثمانية أسابيع لوضع وإقرار البيان الوزاري وبلورة خطة عملها، على أن يعود في مطلع كانون الأول ليشهد ما تم تحقيقه من مطالب المجتمع الدولي وبدء إعطاء المساعدات، ومعلنا أن العقوبات ستطال من سيعرقل مسيرة الإصلاح".