تؤكد الولايات المتحدة استعداداها لمساعدة الدول التي تريد إعادة المسلحين الأجانب المعتقلين من مواطنيها مع عائلاتهم من سوريا إلى بلدانهم، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة إتمام الأمر سريعاً، وعلى أنها غير معنية بإيجاد حلول لهؤلاء "الجهاديين."

وقال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن اسمه "إن الوقت الذي يمكن خلاله أن تقدم الولايات المتحدة المساعدة يضيق"، مضيفاً "ندعو كل الدول إلى العمل سريعاً جداً على تحمل مسؤولية مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش".

من جهة أخرى قال السفير ناتان سيلز منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة "فرانس برس"، "إن نقل الارهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتوجيه الاتهامات إليهم هناك، هو أفضل طريقة لتجنب عودتهم إلى القتال".

وفي باريس أكد مصدر مقرب من هذا الملف للوكالة، أنه من "المحتمل جداً" أن يتم الاستعانة بطائرات أميركية لنقل الفرنسيين من مسلحين ومدنيين إلى فرنسا، ويقدر عددهم بأكثر من 100 غالبيتهم من القصر.

أما المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه فقال أيضاً: "القيام بعمليات لنقل الجهاديين لا يقتصر على مجرد إرسال طائرة الى مطار في شمال شرق سوريا لنقلهم إلى بلدانهم الأصلية"، موضحاً "أن هناك مشاكل تقنية ولوجستية" معقدة لا بد من تذليلها، مثل التأكد من جنسية كل مسلح، وجمع المحتجزين، والحصول على أذونات تحليق، وتنسيق كل هذه الامور لضمان سيرها بالشكل المناسب.

أما الشرط الأساسي الأميركي للمساهمة في هذه العملية فهو "عدم استعداد واشنطن تحت أي ذريعة لتحمل مسؤولية حراسة المسلحين الإرهابيين الأجانب خلال هذه العمليات" بحسب المسؤول.