أكد مجلس نقابة المستشفيات أنه "في ظل تزايد الاصابات وتفشي المرض في المناطق كافة، يحمل الاعلام والمسؤولين المستشفيات الخاصة وحدها مسؤولية عدم وجود أسرة كافية لمرضى الكورونا"، موضحا أن "في موضوع المستحقات الفاتورة الاستشفائية للمرضى الذين هم على عاتق المؤسسات الضامنة والتي تغطيها وزارة المال تبلغ قيمتها حوالى 100 مليار ليرة لبنانية شهريا، وبالتالي فإن ما يستحق للمستشفيات الخاصة فقط دون الحكومية لغاية آخر أيلول 2020 يبلغ 900 مليار ليرة، وبالتالي وفق بيان وزارة المال هناك عجز عن العام 2020 وحده يزيد عن الـ 700 مليار ليرة هذا عدا عن المستحقات المتوجبة على الطبابة العسكرية والقوى الامنية الاخرى وسواها عن العام 2019 و ما قبل. من هنا يتضح الوضع المادي المأسوي للقطاع وجاء بيان وزارة المال ليؤكد ما نقول".

وذكر المجلس أنه "منذ بدء ظهور الوباء تعاطينا مع الموضوع بشكل جدي وعلمي انطلاقا من معرفتنا للواقع الصحي والاستشفائي في البلد وأوضحنا مرارا أنه كان من خلال اجتماعاتنا مع المسؤولين او في اللجان المختصة التي شكلت بهذا الشأن او لجنة الصحة النيابية أن هناك صعوبات جمة تواجهها المستشفيات للقيام بواجباتها على هذا الصعيد وأهمها: "من الناحية الهندسية فالعديد من المستشفيات لا يمكنها تخصيص قسم منفصل للكورونا عن المستشفى وفق ما هو مطلوب حرصا على عدم تفشي العدوى داخل المستشفى. هناك استحالة لدى البعض الآخر لتخصيص قسم للكورونا نظرا للمشاكل المادية التي يعانيها حيث ان التجهيزات مكلفة ومطلوب تسديد ثمنها نقدا وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء. صعوبة تأمين مستلزمات الوقاية الشخصية التي ارتفع ثمنها بشكل جنوني.

وقال إن "النقص في الطواقم التمريضية عموما وبخاصة الذين لديهم استعداد للعمل بهذا القسم بسبب تعرضهم لانتقال العدوى اليهم. كما أن عددا من المستشفيات الخاصة تستقبل مرضى الكورونا ويبلغ عدد الاسرة المخصصة لهذا الغرض 400 سرير منها 100 سرير للعناية الفائقة اي ما يوازي تقريبا ما هو متوفر في المستشفيات الحكومية".

وختم المجلس قائلا : "بناء على ما تقدم، فإن الضغوط المعنوية التي تتعرض لها المستشفيات والكلام من جهات عدة عن أنها مقصرة في التعاون من اجل استقبال مرضى الكورونا، وكأن المقصود جعلها كبش محرقة، هذه الضغوط غير مفيدة بل المفيد هو دعمها بالمال وبالمساعدات العينية من الآت ومعدات ولوازم طبية لكي تتمكن من الصمود".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس نقابة المستشفيات برئاسة النقيب سليمان هارون، بحث خلاله الحاضرون في أوضاع القطاع لا سيما لجهة المستحقات المتوجبة للمستشفيات والبيان الصادر عن المكتب الاعلامي لوزارة المال الذي جاء فيه ان الوزارة دفعت خلال العام 2020 لغاية تاريخه مبلغ 213 مليار ليرة لبنانية كمستحقات للمستشفيات الخاصة والحكومية.