أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن على حكومة ميانمار وضع حد للاحتجاز التعسفي لـ130 ألفا من مسلمي الروهينغا في مخيمات قذرة تشوبها الانتهاكات في ولاية راخين.

ويوثق تقرير للمنظمة صدر في 169 صفحة بعنوان "سجن مكشوف لأجل غير مسمى: الاحتجاز الجماعي للروهينغا في ولاية راخين في ميانمار"، الظروف اللاإنسانية السائدة في 24 مخيما وبيئات شبيهة بالمخيمات في ولاية راخين، حيث تفاقمت القيود الشديدة على سبل العيش، والتنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، والغذاء والمسكن بفعل اتساع نطاق الضوابط على المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها الروهينغا للعيش.

ويواجه المحتجزون في المخيمات معدلات أعلى من سوء التغذية، والأمراض ووفيات الأطفال والأمهات، وسط شيوع روايات عن حالات وفاة كان يمكن تفاديها.

وشددت المنظمة، على أن "الانتهاكات ضد الروهينغا، من فصل عنصري واضطهاد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأن الفظائع الجماعية التي ارتكبها الجيش في 2016 و2017 في شمال ولاية راخين، ربما ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية".