أكدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر أن "الأولوية المطلقة لا تزال لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مسمى المبادرة الفرنسية"، مشددة على أن "الأولوية هي لتشكيل حكومة إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها و وزرائها وبرنامجها".

وقالت الهيئة في بيان أصدرته عقب اجتماع دوري عقدته برئاسة رئيس التيار جبران باسيل، إن "كل كلام آخر هو خروج عن المبادرة الفرنسية ويتحمل صاحبه مسؤولية إضاعة المبادرة وتضييع الفرصة بحثاً عن حلول أخرى، من الواضح أنها غير ناضجة وأنها ليست سوى تكرار لسنة كاملة من المواقف تحت عنوان "أنا أو لا أحد، وانا ولا احد"، ‏فيما المطلوب اعتماد معايير واضحة، متساوية وعادلة ‏لتأليف الحكومة".

وأضافت أن "هذه المعايير يجب أن تكون معايير الكفاءة والقدرة مع توفير الدعم السياسي للحكومة بإعطائها الثقة النيابية و الشعبية، وتابعت أن "إعادة طرح تشكيل حكومة بالمعايير السياسية التقليدية، هو امر ممكن، لكنه يكون خارج سياق المبادرة الفرنسية، و هذا له شروطه الخاصة التي نتمسك بها لناحية موجبات الدستور وشرعية التمثيل النيابي التي لا نتنازل عنها إلاّ لصالح صيغة حكومية، يكون هدفها وقف الانهيار، شرط أن تكون مؤلفة على قاعدة المساواة والتساوي بين اللبنانيين".

وشددت الهيئة على موقف التيار المبدئي بأحقية كل طائفة أو مكوّن او فريق ‏سياسي بالحصول على أي حقيبة وزارية من دون التسليم بوجود موانع هي أصلا غير دستورية.

وفي سياق إعطاء الأولوية للمسار الإصلاحي والتشريعي، دعت الهيئة الكتل النيابية إلى توحيد جهودها وتكثيف العمل لإقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها: استقلالية القضاء، وضبط التحاويل المالية إلى الخارج، والشراء العام، وكذلك قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها: استعادة الأموال المنهوبة، وكشف الحسابات والممتلكات، ومحكمة الجرائم المالية.

 كما دعت إلى ملء الوقت ‏السياسي المستقطع، بمباحثات جدية داخلية مع صندوق النقد الدولي تحضيراً للاتفاق على البرنامج المنوي اعتماده، مؤكدة انها تتابع "أعمال التدقيق الجنائي الشريحية‏ الذي انطلقت به شركة الڤاريز، ستبقى العين الساهرة على حسن التنفيذ".