لفت مكتب الصحة المركزي في حركة أمل الى انه "بعد أشهر من الازمة المالية والاقتصادية التي أصابت الوطن والتدهور السريع بقيمة الليرة اللبنانية، لم نر اي تصد للوزارات المعنية الا الشيء القليل في ما يختص القطاع الصحي الاستشفائي والدوائي، فيما تعاني المستشفيات الحكومية والخاصة الأمرين من تفلت السوق السوداء للدواء والمعدات الطبية وضغط المرضى المتزايد على الأسرة المتاحة ما يجعلنا أمام ازمة استشفائية ستصيب الوطن في القريب العاجل".

ودعا، في بيان، المعنيين الى "الإسراع في سداد المتوجبات المالية المستحقة للجهات الضامنة تجاه القطاع الاستشفائي، وحماية ذوي الامراض المزمنة وخصوصا السرطانية عبر توفير الدواء باستمرار وعدم وضعهم تحت رحمة وكالات الدواء، وترشيد الإنفاق المالي بالعملة الصعبة عند استيراد الدواء لتوفير الأساسيات والإبتعاد عن الكماليات".

واعتبر البيان أن "هذا الواقع المرير يضع المواطن في خانة المواجهة وعدم القدرة على التحمل، ويضع الدولة عند مسؤوليتها للإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة".