أشار نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي، إلى القرار الجديد "الذي يقضي ‏بدفع المستشفيات الحكومية (العسكرية والمدنية) والخاصة 85% من الفاتورة بالليرة اللبنانية، و15% بالدولار، نقداً، ‏من أجل إرسال هذه المبالغ إلى مصرف لبنان، للإستفادة من الدولار المدعوم، واستيراد المستلزمات‎".‎

واعتبرت عاصي في حديث صحافي أن "تعميم مصرف لبنان غير مدروس، ولم يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي سيخلّفها"، لافتةً إلى أن ‏‏"النقابة حاولت مفاوضته من أجل عدم السير في القرار، لكن دون نتيجة‎".‎

وكشفت عاصي أن "المخزون الحالي للشركات يتراوح ما بين الأسبوعين والأربعة أشهر كحدٍ أقصى"، مشيرةً إلى أن ‏‏"بعض الشركات دأبت على مرّ الأشهر السابقة على جمع الأموال في الحسابات المصرفية من أجل استيراد ‏المستلزمات الطبية، إلّا أن الجهود ذهبت سدىً بعد رفض المصرف المركزي الموافقة على الاستيفاء عبر التحويلات، ‏كما أن المصارف لا تؤمّن سحوبات نقدية بسقوف عالية‎".‎

ولفتت عاصي إلى أن "الدولة تريد تحصيل مستحقاتها نقدا، لكنها في الوقت نفسه لا تدفع متوجباتها ‏للمستشفيات.. فمن أين ستدفع هذه المستشفيات المبالغ المتوجّبة عليها للمستوردين؟‎."‎

وأعلنت عاصي عن "اجتماعٍ سيُعقد يوم غد مع وزير الصحة حمد حسن، من أجل البحث في الموضوع، إلّا أن لا ‏حلول مطروحة حتى الساعة"، مؤكّدة أن النقابة "لا تضخّم الصورة، بل توضح حقيقة الواقع بالنسبة للمواطنين‎