وافق البرلمان المصري بأغلبية ساحقة على مبدأ تعديل الدستور، وتشمل التعديلات التي تقدم بها أكثرُ من خُمس عدد النواب، استحداث غرفة لمجلس الشورى وتعديل مدة الرئاسة وتعيين نائب أو أكثر للرئيس وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، إضافة إلى عودة وزارة الإعلام.