أكد عضو جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج محمد جعفر أن "قانون الدولارالطلابي ظرفي لمعالجة قضية محددة تماماً كما كارثة المرفأ"، مشيرًا إلى أن "مستقبل 7 آلاف طالب بات مهدداً، والأمر لا يحتمل أي بازار سياسي".

وسأل جعفر في حديث صحافي  "هل الجامعة اللبنانية قادرة على استيعاب أبنائنا إذا أتينا بهم الى لبنان؟".

كما  استغرب عضو الجمعية بسام موسى أن تكون المصارف، أي الجهة التي ستتولى تنفيذ القانون، "أقوى من السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن توقيع رئيس الجمهورية".