أصدرت المدعي العام القاضي غادة ابو علوان قرارا بتوقيف الشرطي البلدي حسيب حسين زهري على ذمة التحقيق لتنظيمه ضبط قدح وذم بحق عراقي يحمل الجنسية البريطانية في المدينة.

واعتبرت القاضية في قرارها أن الشرطي الموقوف تجاوز صلاحياته القانونية، إذ لا يحق له تسطير هكذا ضبط بسبب صلاحياته التي تنحصر بتنظيم السير، مع العلم أنه بحسب قانون شرطة بلدية النبطية المصدق عليه من مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية فإنه عند اي اشكال يتحول عناصر الشرطة إلى ضابطة عدلية مع مراعاة الانظمة والقوانين المرعية الإجراء.

وقد تم توقيف الشرطي بلباسه الرسمي، إذ مضى على توقيفه عدة ايام مع عدم الموافقة على اخلاء سبيله.

ووجه ذوي الموقوف رسالة شفهية إلى وزير الداخلية، للتدخل لإطلاق سراح الشرطي الذي يعتبر من عديد عناصر وزارة الداخلية، وإذا كان هناك تقصير او مخالفة قام بها ان تتولى الوزارة المعنية التي يتبع لها محاسبته حسب القانون الداخلي الذي ينظم عمل الشرطة البلدية.