طالب نقيبا أطباء لبنان في بيروت الدكتور شرف أبو شرف وفي الشمال الدكتور سليم ابي صالح، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، برفع قيمة التعرفة الرسمية إلى الضعف، خصوصا في زمن "كورونا"، وبتطبيق قانون فصل الاتعاب، والدفع المباشر للاطباء من كل الجهات الضامنة ضمن مهلة زمنية لا تتعدى الثلاثة اشهر، مشددين على إلزامية الوصفة الطبية الموحدة بما يحفظ حق المريض والصيدلي والطبيب على حد سواء.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقده وزير الصحة ونقيبا الاطباء وحضره رئيس اللجنة الادارية في نقابة اطباء بيروت الدكتور حسين الخنسا ومسؤولون في الدوائر الصحية والمالية والقانونية في وزارة الصحة.

وأشار بيان صادر عن نقابة الأطباء إلى ان النقيبين لفتا "وزير الصحة الى الغضب العارم الذي ينتاب جمعيات طب الاطفال والطب العام وطب العائلات وطب الامراض الجرثومية، نتيجة ما وصل اليه موضوع اللقاحات بعد القرار الذي اصدره منذ ثلاثة اشهر وأدى الى انخفاض عدد الاطفال الملقحين، ما قد يؤدي الى مضاعفات كارثية اذا لم يتم تداركها بسرعة، وأبلغاه أن الاطباء ذاهبون الى التصعيد الميداني والاعلامي في حال لم يتخذ اي قرار ايجابي في هذا الخصوص، خصوصا ان نقابة الصيادلة ليست في وارد تعديل اي شيء في الوقت الحاضر، على ما يبدو. كذلك يقوم عدد كبير من الصيادلة بإعطاء اللقاح مباشرة الى المريض والمضادات الحيوية من دون وصفة طبية موحدة. وطالباه بضرورة تعديل قرار اللقاحات هذا، واعتماد الآلية التي كانت متبعة بنجاح منذ ما يزيد عن 50 عاما، والعمل على تعديل القانون المتعلق بها. وهو ما وعد به الوزير حسن في اجتماع سابق مع النقابتين والجمعيات العلمية المعنية، طالبا اعطاءه مهلة زمنية حتى نهاية الشهر الجاري لتنفيذ وعده".

وأشار الى ان وزير الصحة "كشف في هذا اللقاء ان دولة قطر قدمت مستشفيين ميدانيين لكورونا، لكن تجهيزاتها ناقصة وتحتاج الى المساعدة والدعم المادي من "منظمة الصحة العالمية" والبنك الدولي للتجهيز.

واعتبر النقيبان انه "كان من المستحسن تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة في لبنان حيث البنى التحتية والطاقم الاستشفائي والتمريضي والطبي متوفرون، بكلفة اقل ووقت اسرع".