تبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و 15 من القانون رقم 192 على 220 ( قانون المياه) ، مقررا إبقاء المادة 14 كما وردت في القانون، وإبطال البندين 1 و5  من المادة 15 وانهاء مفاعيل وقف التنفيذ.