استنكر المنسّق العام لـ "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان الشيخ زهير الجعيد قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان طلب استجواب رئيس الحكومة حسان دياب بقضية حادثة وجريمة انفجار مرفأ بيروت بتهمة وجرم الإهمال والتقصير، معتبراً أن "هذا الأمر مستهجن وغير مسبوق ويمسّ بموقع رئاسة الحكومة أي كان رئيسها وهو أمر مرفوض من قبلنا رفضا قاطعا، خاصة أنّ البلد ما زال في موقع التحصّن الطائفي والمذهبي، وكلٌ يدافع عن حصصه وعن موقعه الطائفي.

وأشار الشيخ الجعيد في بيان له، إلى أنّ "الرئيس دياب ليس مسؤولاً عن جلب نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ونحن مع مبدأ محاسبة ومعاقبة المسؤول الحقيقي عن هذا الانفجار الدموي الذي أودى بحياة المئات من المواطنين وجرح الآلاف إضافة إلى الدمار الهائل الذي حصل جرّاءه".  

ولفت إلى أنّ "الرئيس دياب نظيف الكف ولم يكن في يوم من الأيام مشاركًا في أوساخ وفساد أمراء الطوائف والأحزاب، بل هو من تحمّل كل تلك الأعباء والأثقال والأزمات التي تعاقبت عليها الحكومات السابقة إلى أن وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من انهيار مالي واقتصادي مخيف ومرعب"، مؤكدا أننا "نقف إلى جانب الرئيس دياب ونتضامن معه ونستنكر الادعاء عليه بجريمة ليس له بها علاقة بحجة القانون المسيّس أحياناً والذي فيه صيف وشتاء تحت سقف واحد".

 وطالب دار الفتوى ومفتي الجمهورية إعلان موقف واضح وحاسم من هذا الأمر دفاعا عن موقع رئاسة الحكومة ووضع خط أحمر أمام هذا الاستهداف المستهجن لرجل نظيف الكف وإن كان لا يمثل الأغلبية النيابية السنية، خاصة أن هناك مواقف سابقة صدرت عن هذه المرجعية بوضع خطوط حمراء لحماية رؤساء حكومات سابقين ومنهم من كانت الشبهات تدور حوله في قضايا الفساد والاختلاس وإهدار المال العام.