قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب والوزير السابق ​علي حسن خليل​ ردا على سؤال عمّا إذا كان سيمثل أمام المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​ بصفة مدّعى عليه، قائلا: "أنا لم أُبلّغ أصلاً. هناك أصول للتبليغ وعلمت من الإعلام استدعائي. لقد قلت سابقاً وأُكرر أنني مستعد لرفع الحصانة، لكن ما يحصل يطرح أسئلة كثيرة".

وأشار في حديث صحافي إلى انه "لا يعلم إلى الآن أساس الادعاء أو المواد التي ادّعى فيها، مشيرا إلى أنّ "المتداول يتحدّث عن ادّعاء بجنحة إهمال إداري، لكن هذه المسألة من صلاحية التفتيش".

وكشف خليل أنّ "المحقق العدلي، وفي جلسة الاستماع إليه كشاهد، سأله سؤالاً وحيدًا وأجاب عنه بنفسه". وقال: "دام التحقيق دقيقة أو دقيقة ونصف، سألني خلالها المحقق العدلي إن كنت قد أحلت مراسلة ​الجمارك​ إلى هيئة القضايا في ​وزارة العدل​، فأجبت بنعم. عندها قال لي: "إنت عملت واجباتك".

وقال: "قرأ السؤال وقرأ الجواب بنفسه، وسألني إن كان لدي مانع بما كُتب، فقلت لا. وبعدها تحدثنا بالسياسة والأوضاع العامة لست أو سبع دقائق قبل أن أُغادر".

وتحدث خليل عن مسؤولية معنوية على عدد من الوزراء ومسؤولية على قضاة لم يتم استدعاؤهم، سائلاً: "هل نريد عدالة أم نسعى خلف اتهام سياسي؟"، مؤكدا انه "قمتُ بواجبي على أكمل وجه. وكنت أُريد مواجهته لكوني لست مقصراً، لكن هناك إشكالية دستورية تسبّب بها لادعائه على نائب، فيما ​مجلس النواب​ في دورة الانعقاد، تُمنع الملاحقة الجزائية".