اجتماع بعبدا غدا بمن حضر.. ومخاوف من شبح إلغاء دعم القمح والمحروقات

تتزاحم الهموم اليومية فوق رأس المواطن اللبناني، ولا يكاد يخرج من مصيبة حتى يقع في أخرى، وكأنه لا يكفي أزمة كورونا وسعر الدولار والكهرباء والنفايات، لتبلغ الموسى ذقن قوته اليومي المتمثل برغيف الخيز، إضافة إلى المحروقات التي يحتاجها الناس لتشغيل المؤسسات والآليات والتنقل وغيرها.. حيث كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن رفع الدعم عن هذين العنصرين الرئيسيين لاستمرار الحياة، ما ينذر بكوارث لا تحمد عقباها.
إلى ذلك، يعقد غدا في بعبدا اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقد باتت صورة الحاضرين شبه مكتملة بعد عزوف بعض الأقطاب عن المشاركة وتأكيد البقية بانتظار موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي سيعلن عنه اليوم.

 

"الأخبار": إلغاء الدعم عن الخبز والمحروقات: هل بدأ الإعداد لتحرير سعر الصرف؟

لم يصمد طويلاً اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة زيادة سعر صرف الدولار على المحروقات والقمح، من 1515 ليرة إلى سعر السوق. لا أحد من القوى السياسية يمكنه أن يحتمل الخضة الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن قرار كهذا. حتى تسويق نعمة للاقتراح من باب «لماذا ندعم الأغنياء؟»، لم يؤدّ غايته. تحويل خمسين في المئة من المستهلكين إلى مستجدين للقسائم التي تغطّي الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق، يبدو أشبه بمزحة سمجة. هذا من دون أن يوضح أحد ماذا سيكون مصير هؤلاء إن تحرّر سعر الصرف الرسمي. هل يبقى الدعم عندها؟
لطالما كان المس بسعر الخبز من الكبائر. ارتفاع سعر الربطة من 1500 ليرة إلى 3000 ليرة، في حال طبّق الاقتراح، يمكن أن يجر إلى أزمة خطيرة يصعب أن تصمد في وجهها أي حكومة.
زيادة سعر الصرف، بحسب نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط، سيؤدي إلى رفع سعر طن الطحين من 600 ألف ليرة حالياً إلى مليوني ليرة. لكن النتيجة لن تكون مقتصرة على ارتفاع سعر الربطة فحسب. الأمر قد يصل إلى فقدان الخبز من الأسواق بسبب وجود أزمة دولار حادة. يقول حطيط إن أصحاب المطاحن غير قادرين على تأمين الـ15 في المئة المطلوبة نقداً حالياً، فكيف سيؤمّنون الـ100 في المئة؟ ويكشف أن إحدى المطاحن في الشمال لم تتمكن أمس من تفريغ شحنة القمح لأنها لم تستطع تأمين الدولارات النقدية المطلوبة.
حالياً، يوجد 12 مطحنة في لبنان، خمس منها فقط تستورد القمح. الاستيراد الشهري لها يصل إلى خمس بواخر شهرياً، أي ما يعادل 10 ملايين دولار، سيكون مطلوباً تأمينها من السوق، فهل هذا ممكن من دون تدخل مصرف لبنان؟
بالرغم من انتشار اقتراح وزارة الاقتصاد، فإن حطيط لا يزال يتوقع أن يُستثنى القمح من أي قرار كهذا، خاصة أن حجمه ليس كبيراً بالمقارنة مع المحروقات. فكل استيراد القمح لا يحتاج إلأى أكثر من 150 مليون دولار سنوياً، بالمقارنة مع نحو ملياري دولار مخصّصة لاستيراد المحروقات. باختصار، يؤكد حطيط أن أي قرار من هذا النوع سيؤدي إلى توقف الشركات عن استيراد القمح، ما يعني عملياً الدخول في أزمة خبز لا تنتهي إلا بتولّي الدولة مهمة الاستيراد بنفسها.
المستوردون والتجّار قد لا يتأثرون بتغيير سعر الصرف. فهم يحدّدون الأسعار تبعاً لتكاليفهم وأرباحهم، لكن التأثير يبقى على الناس والمستهلكين. لكن كما هي حال مستوردي القمح كذلك هي حال مستوردي النفط. هؤلاء يشكون من أنهم «يعانون» لتأمين الدولارات النقدية وتغطية الـ15 في المئة المطلوبة من مصرف لبنان لفتح الاعتمادات. الاستهلاك المحلي للمازوت والبنزين يقدّر بـ10 ملايين دولار في اليوم. يقول نقيب مستوردي النفط جورج فياض إنه يستحيل الحصول على هذا المبلغ يومياً من السوق. لذلك، «إذا لم يؤمن مصرف لبنان الدولارات فلن نستطيع الاستيراد».
وفق السيناريو «الأفضل»، فإن المصرف المركزي سيلتزم بتأمين الدولارات الضرورية للاستمرار في استيراد القمح والمحروقات، وإن وفق سعر السوق. لكن بأي ثمن على الناس يمكن أن يحصل ذلك؟ بحسب جدول تركيب الأسعار، فإن سعر صفيحة البنزين عند وصولها إلى المرفأ يبلغ حالياً 9960 ليرة (على سعر صرف 1515). ووفق دراسة لــ«الدولية للمعلومات»، فإن هذا السعر سيرتفع، في حال تثبيت سعر الصرف على 4000 ليرة، إلى 26297 ليرة، قبل احتساب الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، علماً بأن هذه الرسوم والضرائب تصل قيمتها حالياً إلى 11 ألف ليرة، وهي ليست ثابتة في ظل تثبيت سعر الصفيحة للمستهلك. كذلك، فإن سعر صفيحة المازوت يمكن أن يرتفع من 10450 ليرة (واصلة إلى المرفأ) إلى 27800 ليرة.

مستوردو القمح والنفط: لا يمكننا أن نستورد إذا لم يؤمّن لنا مصرف لبنان الدولارات

لا توقعات أن يؤدي ارتفاع السعر إلى انخفاض الاستهلاك بشكل ملحوظ. وبالتالي، من يفترض أن مهمة اقتراح وزارة الاقتصاد هي خفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي خفض استنزاف الدولارات، لن يصيب تماماً. تأثير هذا الارتفاع أشمل من أن يكون محصوراً بشراء تلك المادة. كما أن معالجته أعمق من أن تكون على شكل قسائم للفقراء. فهو سيطال كل أوجه العيش، بما يؤدي إلى المزيد من تآكل القدرة الشرائية للناس.
يجزم مصدر مطّلع بأن اقتراح وزير الاقتصاد لن يمّر، ليس بسبب تأثيره الاجتماعي فحسب، بل لأن أي خطوة كهذه لا بد أن تكون جزءاً من البرنامج مع صندوق النقد (في حال التوصل إلى اتفاق)، إذ إن أحداً لا يقدم على تغيير سعر الصرف (في حال تطبيق الاقتراح لا يبقى سوى الدواء على سعر 1515 ليرة) إذا لم يكن واثقاً من دخول تدفّقات مالية إلى لبنان، تسمح بتنفيذ سياسات لضبط الوضع والتدخل في السوق عندما تستدعي الحاجة. أي أمر آخر قد يؤدي إلى انهيار شامل، لا يقتصر على إمكان وصول سعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة ربما، في حال استمر انهيار سعر الليرة. وهنا لا يكفي أن يسعى مصرف لبنان إلى استقطاب ما أمكن من الاحتياطيات الموجودة داخل المنازل والتي تقدر بما بين 4 و5 مليارات دولار، ولن تخرج إذا لم يتمكن المصرف من التوصل إلى سعر صرف قريب من سعر السوق السوداء.
لماذا الاقتراح إذاً؟ برأي المصدر، فإن الغاية الأساسية له هي الإعداد لتغيير سعر الصرف.

"البناء": اجتماع بعبدا بمَن حضر
في الشأن السياسي الداخلي، وصلت الاتصالات الهادفة إلى إنجاح لقاء بعبدا بضم القيادات السياسية، فوق الخصومات السياسية، تحت عنوان مواجهة المخاطر الوطنية معاً، إلى طريق مسدود، بعدما تأكدت مقاطعة الرؤساء السابقين للحكومات، وفي طليعتهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، والرئيس السابق أمين الجميل، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وترجيح غياب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتمثيل النائب تيمور جنبلاط كرئيس لكتلة اللقاء الديمقراطي بغياب والده النائب السابق وليد جنبلاط كرئيس للحزب التقدمي الاشتراكي؛ وأمام هذه المعطيات، قالت مصادر على صلة بالتحضيرات للقاء بعبدا، إن اللقاء قائم في موعده، وإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يبادر لإلغائه أو إرجائه، وليتحمل الغائبون مسؤوليتهم، لأن الرئيس يستشعر خطراً مقبلاً على السلم الأهلي في ضوء ما شهدته بيروت وطرابلس من أحداث، يخشى تكرارها، وأراد اللقاء لتحصين الساحة بوجه المخاطر، وضميره مرتاح لأنه بادر وفعل ما يجب عليه فعله، وليتحمل الآخرون مسؤولية أفعالهم.

اتضحت خريطة المشاركين في لقاء الحوار الوطني في بعبدا يوم غدٍ. فبعد إعلان رؤساء الحكومات السابقين مقاطعتهم الحوار الوطني في بعبدا، أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عدم مشاركته في اللقاء، ولفت في بيان الى أننا لن نشارك في اللقاء «مع التمني للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي وإيجاد الحلول المرجوة». ويمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحوار رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان. في المقابل أعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل رفضه المشاركة بحجة أن عنوان الحوار في غير مكانه داعياً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن يدعو الى حوار حول المسائل التي تنقذ الواقع الذي نتخبط فيه.

أما حزب القوات اللبنانية، فيتجه اليوم لإعلان عدم مشاركته في الحوار، بحسب مع علمت «البناء» رغم وجود آراء مختلفة داخل تكتل القوات النيابي بين مَن يؤيد مبدأ الحوار لأهداف وطنية وبين مَن يعارض منح العهد والحكومة فرصة التغطية على الفشل اللذين يواجهانه. وأشار رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» شارل جبور لـ«البناء» الى أن «موقف القوات سيعلن صباح اليوم بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية، لكن المنحى العام للقوات هو منحى سلبي من الحوار بسبب وجود فريق قابض على كل السلطة ورافض إجراء أي إصلاحات، وبالتالي لا جديد يمكن إضافته على هذا الحوار»، مشيراً الى أن «المشهد الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل نقاشات عقيمة بل معالجات تنفيذية فورية للأزمات الحياتية، فنرى الغليان الاجتماعي وارتفاعاً متواصلاً في سعر صرف الدولار وغياب الإصلاحات وتفاقم الأزمات، والسؤال ما الجدوى من هكذا لقاءات وحوارات طالما هناك غياب لخريطة طريق إنقاذية تستدعيها البلاد بشكل سريع، ولكن هذا الأمر سيكون محل حوار ونقاش داخل التكتل لاتخاذ الموقف المناسب».

ويظهر مشهد بعبدا الخميس، مقاطعة جبهة سنية يمثلها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين مقابل حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب واللقاء التشاوري للسنة المستقلين الذي أعلن عن مشاركته أمس، ومقاطعة جبهة مسيحية ثلاثية يشكلها حزبا القوات والكتائب وتيار المردة مقابل حضور التيار الوطني الحر وتكتله النيابي. فيما أكدت مصادر بعبدا رداً على غياب الميثاقية عن اجتماع بعبدا بغياب الفريق السني الممثل برؤساء الحكومات السابقين، أن الرئيس دياب يمثل ليس فقط السنة بل كل لبنان.

وفيما تؤكد مصادر سياسية لـ«البناء» بأن مقاطعة أغلب أطراف المعارضة تخفي أهدافاً مبيّتة أولها إفشال الحوار الوطني من خلال دفع الرئيس عون لتأجيله أو إلغائه بسبب عقدة الميثاقيّة وترك البلاد عرضة لزعران الشوارع وأجهزة استخبارات خارجيّة للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي حتى ضرب المؤسسات وبالتالي إفشال خطة الرئيسين عون ونبيه بري لاستيعاب وامتصاص الغليان الاجتماعيّ والطائفي والمذهبي الذي شهدته البلاد خلال الأسبوعين الماضيين ووأد الفتنة وترسيخ الوحدة الوطنية لإجهاض المخططات الخارجية الفتنوية وتمرير المرحلة الحالية بأقل الخسائر في ظل بلوغ الصراع الإقليمي أشدّه ودخول المنطقة والعالم مرحلة توتر إضافية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. كما أوضحت أن «هذا الرفض المطلق لحوار وطني يؤشر الى نيات ورهانات البعض على مشاريع فتنة جديدة تحضر لها غرف عمليات خارجية بمساعدة داخلية لاستغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لتفجير الساحة الداخلية».

وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس، أن دوائر القصر الجمهوري تواصل التحضيرات لانعقاد «اللقاء الوطني» غداً الخميس، والذي دعا اليه رئيس الجمهورية بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين والتي كادت تهدّد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد. وأوضح زوار رئيس الجمهورية أن موعد اللقاء الوطني لا يزال قائماً الخميس و»مَن يقاطعه فهذا قراره وليتحمل مسؤولية تغيّبه. فالمناسبة وطنية وليست اجتماعية للبحث بموضوع أقلق اللبنانيين، وهو التطورات الأمنية في بيروت وطرابلس وبعد ردود الفعل التي ظهرت عن المتظاهرين ولامست الخط الأحمر وهو الفتنة».

وبحسب الزوار، يعتبر عون أن «التقاء الاطراف على رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو أبلغ ردّ على اي جهة داخلية او خارجية تعمل على ضرب السلم الاهلي، وهو لن يقبل أن يعود شبح الحرب الأهلية التي دفع اللبنانيون غالياً ثمنها».

وعن عدم وجود جدول أعمال للقاء، شرح الزوار أنّ «نص الدعوة واضح بحد ذاته وهو يحدد مواضيع البحث ولا سيما بالشق الأمني الذي كان سبب هذه الدعوة» وفيه ان «في اطار متابعة الاوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي وخاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الاخيرة». وأضاف زوار عون: «3 عناوين للقاء متابعة الاوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة وحماية الاستقرار والسلم الاهلي، الا ان ذلك لا يلغي ان يرغب أي من الحاضرين طرح أي موضوع يراه مكملاً للهدف من اللقاء».

"الجمهورية": "لقاء الساعتين" في بعبدا غداً بمَن حضر
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد حسم مصير لقاء الخميس، فأكدت المصادر التي تشارك في الترتيبات الخاصة باللقاء لـ»الجمهورية» انه سيُعقد بمَن حضر من القيادات السياسية والحزبية والنيابية في الموعد المحدد الحادية عشرة قبل ظهر غد في قاعة 22 تشرين في القصر الجمهوري التي تنعقد فيها عادة جلسات مجلس الوزراء، وذلك وفق الترتيبات التي تحافظ على التباعد الإجتماعي بين المشاركين في اللقاء بسبب وباء كورونا.

وقبل أن يتخذ عون قراره النهائي المضي في عقد اللقاء بمَن حضر توقيتاً وشكلاً ومضموناً، ترأس صباحاً اجتماعاً للمستشارين والمعاونين للبَت بالترتيبات النهائية الى جانب متابعته المواقف من المشاركة أو عدمها. وقالت أوساطه انه لن ينتظر حتى اليوم الأخير قبل موعد الجلسة لكي يعلن عن انعقادها أو إلغائها، «فالتطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين، والتي كادت أن تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، فرضَت الخطوة ولن ترجئها أو تلغيها».

وطرحت أوساط العاملين لترتيب اللقاء عدداً من الأسئلة التي لا بد من توفير الأجوبة عليها، ومنها: هل نذهب الى التأجيل على الرغم من أهميّة اللقاء؟ وهل نمنح المقاطعين حقّ «الفيتو» لكي يستخدموه دوماً؟ وهل نضيف أسماء على لائحة المدعوّين نعوّض بها، أقلّه عدديّاً، عن الغائبين؟».

وأشارت مصادر قريبة من رئيس الجمهوريّة الى أنّ «الموضوع الأساس على جدول أعمال اللقاء هو وقف الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي، فهل من عنوانٍ أهمّ للاجتماع حوله؟»، وفق ما تضمنته الدعوة الى الاقطاب المدعوّين بنصها الحرفي. واضافت: «انّ اللقاء لا يحتاج الى أن يكون ميثاقيّاً وغياب مكوّن مذهبي عنه لا يفقده أهميّته، ما يعني أنّه يجب ان ينعقد في كلّ الحالات إلا إذا رأى الرئيس غير ذلك».

وبعدما حَمّلت المصادر الغائبين مسؤولية ما يمكن ان تؤدي اليه الأحداث ما لم يسجل اللبنانيون موقفاً حاسماً منها، استغربت هذه الاوساط قول البعض «إنّ مشاركتهم ستنقذ العهد من الغرق أو ستبيّض صفحته»، وسألت: «من قال إنّنا نغرق أو إنّ صفحتنا سوداء؟».

رسم تشبيهي للطاولة

وقبل 48 ساعة على الموعد المحدد لم يبق هناك موقف غامض إزاء المشاركة من عدمها سوى موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي سيقول كلمته النهائية في هذا الصدد عصر اليوم. وكما باتَ واقعاً في ضوء التأكيدات التي تبلّغتها دوائر القصر الجمهوري، يمكن رسم صورة مسبقة عن اللقاء وطريقة توزيع المقاعد حول الطاولة التي يترأسها عون والى يمينه يجلس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة التنمية والتحرير، والى يساره رئيس الحكومة حسان دياب، الرئيس الأسبق للجمهورية العماد ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفررلي، رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ، رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، النائب اسعد حردان ممثلاً كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي، الأمير طلال ارسلان ممثلاً كتلة نواب «ضمانة الجبل»، النائب آغوب بقرادونيان رئيس كتلة نواب الطاشناق الارمنية، النائب فيصل كرامي ممثلاً كتلة نواب «اللقاء التشاوري».

وفي انتظار جواب جعجع بات ثابتاً انّ المُتغيبين عن اللقاء هم، الى الرئيسين اميل لحود وأمين الجميّل، رؤساء الحكومات السابقين الاربعة فؤاد السنيوة، سعد الحريري، نجيب ميقاتي وتمام سلام، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل.

الكلمات
وفي برنامج اللقاء كلمة ترحيبية لرئيس الجمهورية يشرح فيها الظروف التي دفعته الى الدعوة، شارحاً ما أراده من هذا اللقاء الجامع. وإن شاء رئيس مجلس النواب نبيه بري إلقاء كلمة فستكون الثانية قبل ان يلقي رئيس الحكومة حسان دياب كلمته، ثم يكون للمشاركين إن ارادوا مساحة من الوقت ليُدلي كلّ منهم بدلوه.

وعلمت «الجمهورية» انه سيكون لسليمان كلمة يشرح فيها الظروف التي دفعته الى المشاركة في اللقاء، وسيحدد موقفه من التطوارت الأخيرة وخصوصاً من بعض الملفات التي ما زالت مطروحة منذ ايامه الى اليوم، ولا سيما منها ملف «السلاح غير الشرعي» وسيجدد الدعوة الى البحث في الإستراتيجية الدفاعية.

وفي ختام الجلسة سيناقش المجتمعون مشروع بيان ختامي أعدّه رئيس الجمهورية في صيغة أولية سيطرح للمناقشة ثم يُذاع في نهاية اللقاء.

 

"اللواء": أزمات المحروقات والنفايات والدولارات تشعل الشارع
وفي مناخ المخاوف من بقاء لبنان تحت سقف الانهيار المالي والاقتصادي ودخول البلد في المجهول، على طريقة الفوضى السياسية والأمنية أو «الميني حرب»، وسط محاولات لادوار إقليمية، وتحركات مريبة في الداخل، بما في ذلك توريط المخيمات في الأزمة والتحركات في الشارع، مما يرفع من احتمالات لجوء إسرائيل إلى توجيه ضربة عسكرية للبناني في أي لحظة. هنا بالذات تتقاطع معلومات عدة حول نشاط خلايا ارهابية واخرى تخريبية لاشعال كل الساحات اللبنانية تحت مسمى الثورة للتمهيد لهذا العدوان.

ولكن المفاجاة ليست هنا، ثمة قائل إن محور المقاومة قد يبادر بتوجيه الضربة الاولى ضد العدو الاسرائيلي، ليس مهما من اي نقطة تبدأ هذه الضربة طالما ان العدوان الاقتصادي يطال هذه المرة كل دول المحور، وما يصح في حالة الحرب العسكرية يصح في حالة الحرب الاقتصادية، وحسب مفهوم محور المقاومة فان الدفاع عن النفس واجب في اي حرب مع العدو. 

التفاوض مع الصندوق

ووصفت وزارة المال بالايجابي والصريح اجتماع وفد المال والموازنة مع صندوق النقد لا سيما حول التأكيد على اهمية التفاهم مع الصندوق وتوضيح عدد من المقاربات الدستورية والمالية والحلول الممكنة لا سيما بما يتعلق بالاصلاحات التي لا يجب ان تنتظر البرنامج مع الصندوق على العكس وفي منطلقات عدد من الأرقام خصوصا التسليفات المتعثرة وسبل معالجة الخسائر حفاظاً على استمرارية الاقتصاد اللبناني الحرّ وحماية الملكية الفردية».

ورأى وزير المال غازي وزني ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة، والقضية بحاجة إلى وقت، مشيراً إلى مراحل ثلاث: مرحلة الدراسات، ثم الخيارات ثم القرارات والتوصيات.

المحروقات

على مستوى الحاجيات، ومع الإعلان عن فقدان المازوت في الأسواق، ايذاناً برفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت، سارع وزيرا الطاقة ريمون غجر والاقتصاد راوول نعمة إلى إبداء تطمينات، ليس من شأنها ان تكبح الجموح إلى فقدان المحروقات تمهيداً إلى رفع الأسعار، بعد ازدحام السيّارات امام محطات المحروقات وتحرك النواب في المناطق لتوفير البنزين والمازوت.

أزمة نفايات صلبة

بيئياً، أعربت أوساط بيئية عن مخاوفها من أزمة نفايات صلبة، بعد كتاب نقابة المقاولين إلى الرئيس دياب، التي أكدت فيه عدم القدرة على الاستمرار باعمال جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، في بيروت وطرابلس واقضية المتن وكسروان وعاليه، بعبدا والشوف.

وغرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب: «لا أعرف لمصلحة من أزمة نفايات جديدة دولة الرئيس ألا يكفينا التلوث وكورونا وكل الأزمات ؟ لنبدأ خلال الصيف بأزمة نفايات جديدة . هل معقول هذه الخفة التي ستؤدي لطمر القرى والشوارع بالنفايات؟».
 

الدولارالمحروقات

إقرأ المزيد في: لبنان