جلسة للحكومة في بعبدا وإجراءات للحد من انتشار كورونا

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بأجواء زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الكويت موفدا من رئيس الجمهورية، ووضعه الرئيس عون بالأجواء، قبيل جلسة الحكومة اليوم في بعبدا والتي تدرج على جدول أعمالها 17 بندا.
كما تناولت الصحف موقف صندوق النقد الدولي من الخطة الحكومية والمصارف، وعودة بروز موضوع الكابيتال كونترول، في وقت عاد سعر صرف الدولار إلى الارتفاع بداية الأسبوع.
الصحف اهتمت بالاجراءات التي خلصت إليها وزارة الصحة بعد عدة اجتماعات أمس، في ظل الارتفاع الملحوظ لاصابات فيروس كورونا، والتي كان من أبرزها إلزامية الكمامة في المؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى فرض عقوبات مالية للمخالفين.

"الأخبار": صفعة جديدة من صندوق النقد إلى «حزب المصارف»: التزموا الخطة الحكومية

مرة جديدة، يُصفَع «حزب المصرف» من «بيت أبيه»... صندوق النقد الدولي. في النظر إلى التفليسة التي لم تجد بعد من يديرها، يتمسّك «حزب المصارف»، في المصارف و«الهيئات الاقتصادية» وبعض الأحزاب والكتل النيابية، بموقف رافض لأرقام الخسائر التي وردت في الخطة التي أقرّتها الحكومة تحت عنوان «خطة التعافي المالي». هذا الحزب، الذي بات رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أحد الناطقين باسمه (يعاونه النائبان ياسين جابر ونقولا نحاس على تنفيذ اتفاق بعبدا الذي عُقِد بين الرؤساء الثلاثة يوم 12 حزيران 2020)، يصرّ على خفض أرقام خسائر القطاع المالي (خسائر المصارف ومصرف لبنان) بصورة كبيرة، ويتهم الحكومة بتضخيم هذه الخسائر إما عمداً أو عن سوء تقدير. مرة جديدة، يأتي الرد على «حزب المصرف» من صندوق النقد الدولي. فيوم أمس، عبّر نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أتاناسيوس أرفانيتيس، عن قلقه من «المحاولات لتقديم خسائر أقل وإرجاء إجراءات صعبة في المستقبل، وذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي». ودعا الى «تكاتف السلطات حول الخطة الحكومية، مشيراً الى أن الصندوق مستعد للعمل مع السلطات لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة». أما «إرجاء اتخاذ القرار، فلن يؤدي إلا إلى تدهور التوقعات للاقتصاد»، بحسب المسؤول في صندوق النقد الدولي.

وجهة النظر التي عبّر عنها المسؤول في الصندوق تقول إن تقليص الخسائر لا يؤدي إلى إلغائها، بل يعني إخفاءها، والاستمرار بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية نفسها التي أوصلت البلاد الى الانهيار. وهو يعني أيضاً محاولة إنقاذ بعض الأطراف من تحمل كلفة تغطية هذه الخسائر، عبر تحميلها للناس وأصحاب الودائع الصغيرة. وتلك الجهة، أي «حزب المصارف» لا تخفي وجهها، بل تقوم بكل ما يلزم لإسقاط الخطة الحكومية حماية لرأسمالها. لذلك تعمد الى فرض مشروع بديل يقوم على بيع أملاك الدولة لإطفاء خسائر مصرف لبنان والمصارف، وتحميل الفئات الأكثر ضعفاً تداعيات السياسات النقدية الخاطئة والهندسات المالية، عبر تسديد الودائع المحتجزة بالدولار داخل المصارف بالليرة اللبنانية ووفق سعر صرف أدنى بكثير من سعر الصرف السوقي.
مشروع «حزب المصارف» حالياً يقضي بإسقاط المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد. وثمة معضلة هنا: الاتفاق مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج برعايته، يعني فرض وصايته على لبنان. والتجارب الدولية معه لا تبشّر إلا بالسوء. في المقابل، صندوق النقد هو القوة الوحيدة القادرة على إلزام «حزب المصارف» بتحمّل جزء من الخسائر، وصولاً إلى استخدام كامل رساميل المصارف لسد جزء من تلك الخسائر. ويوم أمس، عبّر الناطق باسم هذا الحزب، النائب ابراهيم كنعان، عن المشروع المذكور. يصر كنعان على تبني قراءة منفصلة عن الواقع. حتى حين خرج الصندوق مرة أخرى ليكذّب ادعاءات «لجنة تقصي الحقائق» التي ترأسها كنعان، وليحذّر من تداعيات التلاعب بأرقام الخسائر المالية، لم يجد نائب المتن حرجاً في الادعاء مجدداً أن مقاربة لجنته هي الأصح، متهماً الصندوق بعدم الدقة. وسأل يوم أمس عقب انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية: «أين الخطأ إذا تبيّن أن أرقام خطة الحكومة بحاجة إلى تصحيح؟ وأين الخطأ إذا تبين أن الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة إفلاسية غير دقيقة، لأنها يجب أن تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة؟».

كلام كنعان لم يأت عن عبث، بل هو إعلان صريح عن رغبة من يمثلهم في تطيير المفاوضات مع صندوق النقد المتوقفة أصلاً نتيجة اختلاف بين أرقام الحكومة من جهة، وأرقام مصرف لبنان والمصارف التي تبنتها لجنة تقصي الحقائق من جهة أخرى. تبنتها تلك اللجنة، من دون أي التفات إلى تداعيات عمل مماثل على حقوق الناس وعلى الوضع الاقتصادي المنهار، في ظل عدم تقديمها أي طرح بديل لمعالجة الانهيار المالي من خارج صندوق النقد. فتلك اللجنة لم تُجب عن سؤال طرحه أحد أعضائها (النائب علي فياض)، حين قال لزملائه: «حسناً، لنفترض أن أرقام الخسائر المخفضة التي تقدمونها صحيحة، يبقى علينا أن نجيب عن سؤال: من سيتحمّل هذه الخسارة؟ من سيدفعها؟».

بالطبع، لم يُجب نواب «حزب المصارف». حتى كنعان عمد الى تهريب تقرير عمل لجنة تقصي الحقائق، إذ لم يعرضه على لجنة المال والموازنة لتبنّيه، بل اكتفى بإطلاع أعضاء اللجنة على ملخص للتقرير الذي قدمه حصراً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يزال يخفيه. لم يكلّف كنعان (ومعاونوه وداعموهم) نفسه عناء تقديم البديل من خطة الحكومة التي شيطنها، بل اكتفى بالوقوف على المنبر والصراخ: «أوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وأنتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدّعون أن أرقامها صحيحة». يمعن في إخفاء الحقائق عبر تنصيب نفسه حامياً للودائع وحريصاً على أموال الناس. من هذا المنطلق، يغتنم الفرص لتشويه الخطة الحكومية وتفسيرها على هواه لتحريض الناس ضدها عبر الزعم أنهم سيخسرون أموالهم. هذا «الحرص» دفعه أمس الى السؤال عن إمكانية استعادة الأموال المنهوبة: «حرام القول للمودع إن هناك إطفاء للخسائر من خلال استعادة 10 مليارات دولار». على اعتبار أن ما يحصل اليوم من طبع للعملة المحلية وتسييل للودائع، وإجراء قص شعر ضمني للودائع بالعملة الأجنبية عبر إجبار أصحابها على تقاضيها بالليرة اللبنانية، لا يدخل ضمن استراتيجية إطفاء الخسائر من الودائع. مجدداً، سأل كنعان، أمس، عن «كيفية استعادة الحكومة للفوائد المضخمة، وبموجب أي قانون؟ وأين مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي لدرسه؟ وكيف ستستعاد عائدات الهندسات المالية؟». ويضيف: «دعت خطة الحكومة الى إعطاء أسهم في المصارف للمودعين. فعن أي مصارف يتحدثون؟ فيما المصارف في طور الإفلاس وأوضاعها معروفة بعد تطبيق الخطة، وفي حال العجز عن تأمين الأموال المحددة، فالـ 64 مليار دولار ستطال ودائع الناس». لكن ما لا يقوله الناطق باسم «حزب المصارف» أن احتمال إعطاء أسهم في المصارف للمودعين، بحسب الخطة الحكومية، لن يصيب إلا أصحاب أقل ألف حساب مصرفي، وأن الاقتطاع لن يطال قيمة الوديعة، بل جزءاً صغيراً منها.
سؤال كنعان الموجّه إلى الحكومة عن مشاريع قوانينها الرامية إلى «استعادة الفوائد المضخمة وعائدات الهندسات المالية»، كلام حق يُراد به باطل. فالحكومة لم تقدّم فعلاً أي مشروع قانون بهذا الصدد. لكن كنعان يعلم أن تراجع تكتله النيابي، كما كتلة التحرير والتنمية، عن دعم الخطة الحكومية، يعني حُكماً استحالة إصدار أي مشروع قانون لاستعادة الفوائد، كما استحالة أن يُبصر أي قانون النور في حال تقدّم نواب باقتراح قانون إلى البرلمان.

تطيير «الكابيتال كونترول»
من جهة أخرى، لم يسلك اقتراح قانون تقييد تحويل رؤوس الأموال «كابيتال كونترول» طريقه الى خارج لجنة المال والموازنة. هذا الاقتراح ليس مجرد مسألة تقنية، بل إنه ممر شبه إلزامي لأي محاولة لضبط سعر الصرف. تأخر إقراره، إلى أن جرى تهريب مليارات الدولارات الى الخارج، بحسب ما أكد المدير العام لوزارة المالية المستقيل ألان بيفاني، في حديثه الى «الفاينانشل تايمز». وليس مستغرباً هنا أن يقف كنعان في صف المصارف رامياً المسؤولية على الحكومة لعدم إرسالها مشروع القانون منذ اليوم الأول، من دون أن يقوم بتصحيح هذا الخطأ. بل على العكس، قال كنعان إن «المجلس النيابي ليس مستعداً لإعطاء أي خطوة إضافية تقيد المودع باستعمال ودائعه، من دون إعطائه حقوقه في المقابل، ومن دون أن يتحدد بشكل واضح ما يمكن أن تتحمله الدولة والمصارف ومصرف لبنان تجاه هذا المودع». وأضاف: «كما أننا أخذنا موقفاً الى جانب المودع خلال نقاشنا خطة الحكومة، بمحاولة لاستعادة الثقة التي تمهد لاستعادة الودائع، كذلك سنكون الى جانب حقوق المودعين في ما يتعلق بالكابيتال كونترول».

القوى التي قدّمت اقتراح الـ«كابيتال كونترول» أسقطته أمس في لجنة المال والموازنة
إشارة الى أنه بعد إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون في أيار الماضي في الهيئة العامة لمجلس النواب، تمّت إحالته إلى لجنة المال والموازنة لإعادة صياغته وإدخال التعديلات المطلوبة عليه. لكن جرى التوافق في جلسة اللجنة أمس على أن يأتي مشروع الـ«كابيتال كونترول» من الحكومة وضمن خطتها. وبدا واضحاً أن القوى التي تقدّمت بالاقتراح (تحديداً التيار الوطني الحر وحركة أمل)، قررت التراجع عنه. وقالت مصادر اللجنة إن كنعان «افتتح الجلسة بمداخلة مطولة اعتبر فيها أنه لا يُمكن مقاربة هذا الإجراء بمعزل عن المعالجات التي يجب أن تتحقق، بل من ضمن مقاربة شاملة»، قبلَ أن يُشير النائب ياسين جابر (وهو أحد الموقعين على اقتراح القانون) إلى أنه «أُعدّ على عجل، وأن هناك الكثير من الأمور التي لم تؤخذ في الاعتبار». غير أن مداولات النواب ركّزت في كثير من الأحيان على أن إقرار الاقتراح قد تأخر، وأنه لم يُعد هناك أموال في المصرف المركزي والمصارف لكي توضع القيود عليها، وأن الإجراء كان يجب تطبيقه يوم أقفلت المصارف أبوابها، لكن التلكّؤ هو من أضرَّ بالوضع المالي. بينما الرأي الغالب كان لمصلحة أن تتولّى الحكومة إصدار مشروع قانون لأن الاقتراح الحالي «غير مكتمل وغير قابل للتطبيق بالصيغة التي طرح بها».

 

"البناء": إبراهيم عاد بوعود كويتيّة تظهر خلال أيام
إلى ذلك، تحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نحو الكويت ممثلاً لرئيس الجمهورية برسالة لأمير الكويت، والتقى بالإضافة للأمير رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ونقلت مصادر متابعة تفاؤلاً عاد به إبراهيم، ووعوداً كويتية ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحة أن يكون محور الاستجابة الكويتية للطلب اللبناني في مجال تأمين الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء ضمن اتفاق دولة لدولة، مع طرق تسديد مؤجلة وميسرة، مع احتمال أن يضيف أمير الكويت على ذلك تعبيراً عن الدعم للبنان وديعة مصرفية كويتية في مصرف لبنان، وقالت المصادر إن تغطية الفيول من الكويت من دون استنزاف احتياطات مصرف لبنان، سيخفض الضغط على الدولار ويحسن سعر صرف الليرة الذي لا يزال عرضة لضغوط يقول بعض المحللين إنها طبيعية، وتقول مصادر في الحكومة، كان أبرزها كلام وزير الصناعة عماد حب الله، إن المصارف تقف وراءها للمضاربة على الليرة وإفشال الحكومة في خلق مناخ استقرار نقدي يقوي موقعها التفاوضي في تنفيذ خطتها المالية، التي تحمِل المصارف نصيبها من المسؤولية عن الخسائر المالية، وهو موضوع تنازع بين الحكومة والمصارف ولجنة المال والموازنة، قالت مصادر مالية متابعة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن الصندوق بتصريحه عن الخشية من مساعٍ لتخفيض الخسائر كان يغمز من قناة ما يجري في لجنة المال معلناً عملياً انحيازه لأرقام الحكومة عن الخسائر، التي يتهمها المعترضون بأنها مرتفعة، وصندوق النقد يحذّر من التخفيض.

بالتوازي مع التوقعات التي حملها اللواء إبراهيم من الكويت، توقعات أخرى ليست بعيدة عن اهتمامات اللواء إبراهيم، منها توقعات بتبلور صورة الاتفاق مع العراق خلال هذا الشهر، ومنها توقعات بوصول وفد قطريّ إلى بيروت قريباً للتباحث بنوع المساهمة التي يمكن لقطر تقديمها للبنان، وهي على الأرجح بالإضافة لمجال الغاز الخاص بالكهرباء، الذي يهتم به القطريون، وديعة مالية وازنة يتوقع أن تضعها قطر لدى مصرف لبنان.

ووصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساء أمس، الى بيروت عائداً من الكويت ومحملاً بالأجواء الإيجابية، حيث زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال وأطلعه على مجريات الزيارة ومضمون لقاءاته مع المسؤولين الكويتيين.

وقالت مصادر بعبدا إن زيارة اللواء عباس ابراهيم الى الكويت كانت بمهمة سياسية واقتصادية والشق السياسي كان ناجحاً. فالكويت تساند لبنان ولا ترغب في تضرره، مضيفة ان الشق الاقتصادي المالي – النقدي الذي حملته الزيارة بحاجة للعديد من الإيضاحات والإصلاحات المطلوبة من لبنان انما الجو يصبّ في الايجابيات.

وبحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» فإن اللواء ابراهيم «حصل على وعود رسمية كويتية بدعم لبنان لكن لم يتم تحديد طبيعة وحدود هذا الدعم، لكن ما هو مؤكد الاتفاق على تقديم دعم نفطي للبنان لتخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى بعض الاستثمارات المالية والتجارية الكويتية في لبنان». ولفتت الى أن «الدعم الخليجي الواسع للبنان يحتاج الى قرار اميركي، وهذا غير متوفر الآن، لكن هناك دول خليجية أعلنت استعدادها لدعم لبنان الى حدود معينة لكون لبنان لا يخضع لقانون عقوبات اميركية غربية كحال سورية وايران». واضافت أن «الاميركيين لا يريدون انهيار لبنان بشكل كامل، لأن من شأن ذلك ان يهدد مصالحهم ونفوذهم في لبنان ما ينعكس على نفوذهم في المنطقة ايضاً، لذلك يريدون فوضى منظمة وضغوط الى أقصى درجة لفرض مشروعهم وشروطهم على حزب الله والدولة اللبنانية»، إلا أن أوساطاً مطلعة على موقف حزب الله تؤكد لـ«البناء» أن «الضغوط الاميركية والحصار على لبنان لن يؤديا الى دفع حزب الله للتنازل بل سيؤدي فقط الى إلحاق الضرر بالشعب اللبناني وبحلفاء اميركا تحديداً»، وربطت الاوساط بين التراجع الاميركي خطوة الى الوراء وبين خطاب السيد نصرالله الاخير، مضيفة أن «استمرار الضغط الاميركي سيدفع باللبنانيين الى كسر الحصار بأنفسهم والتوجه الى سورية ودول أخرى للحصول على حاجاتهم اليومية».

وتوقعت مصادر رسمية أخرى أن «تتبلور أطر المساعدة خلال يوم أو يومين وتتخذ القرارات في أي مجالات يمكن مساعدة لبنان». واوضحت «ان أمير الكويت أعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون أن يحمل نتائج ايجابية للزيارة. وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم لرئيس الجمهورية». مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها. واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً.

وكان اللواء ابراهيم واصل أمس زيارته الى الكويت، وذكرت مصادر دبلوماسية كويتية واكبت لقاءات المبعوث الرئاسي إبراهيم في الكويت لصحيفة «الراي» أن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الكويتيين كانت إيجابية وتخللها تفهم لوجهات النظر وتقدير كبير للوضع اللبناني والتحديات التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد. وكشفت المصادر أن الجانب الكويتي وعد بمتابعة المواضيع والملفات التي طرحت من خلال مجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة، نافية ان تكون الاجتماعات أفضت الى قرارات فورية، ومؤكدة ان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد للواء إبراهيم أن الهم اللبناني هو هم كويتي وعربي بطبيعة الحال متمنياً عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر خطوات إصلاحية جدية.

وسلم إبراهيم الشيخ صباح الخالد رسالة من الرئيس عون الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية والاوضاع العامة، واستمر اللقاء نحو ساعة و10 دقائق أكد خلالها الخالد ان الكويت حريصة على عودة العافية الى لبنان ليمارس دوره البناء والمميّز في المجموعة العربية، وان الكويتيين لا ينسون ان لبنان كان أول دولة عربية دانت الغزو العراقي عام 1990، وأن العلاقات بين الدولتين تاريخية وتجمعهما قواسم مشتركة أكثر من أن تحصى وتعد. كما تطرقت المحادثات مع الخالد الى اوضاع المنطقة والتطورات الاقليمية والدولية.

وأشارت المصادر إلى أن ابراهيم عقد أيضاً اجتماعاً منفصلاً مع وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر تناول قضايا المنطقة وانعكاسات التوترات الإقليمية على دولها، إضافة الى مواضيع تتعلق بالعلاقات اللبنانية الكويتية.

وتحضر زيارة إبراهيم على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة اليوم في القصر الجمهوري، لبحث في جدول أعمال من 17 بنداً أبرزها البتّ باستقالة المدير العام لوازرة المالية ألان بيفاني. ومشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنات العامة وملحقاتها من العام 1997 حتى 2003، ومشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب، وعرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.

 

"اللواء": اجتماع لمجلس الوزراء اليوم في بعبدا

ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في القصر الجمهوري، للبحث في جدول اعمال من 17 بنداً ابرزها: عرض وزارة المالية لاستقالة المدير العام للوزارة آلان بيفاني المؤجل من الجلسة الماضية، ويفترض ان يحضر بيفاني الجلسة لشرح اسباب استقالته ليتخذ المجلس القرار بشأنها.

- عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.

- عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة العمل ومن شانه تصحيح الخل البيئي والمحافظة على صحة المجتمعات المحيطة.

- مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام من 1997 حتى العام 2003 ضمناً، وعلى مشاريع مراسيم لإحالتها الى مجلس النواب.

- مشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة. وعلى مشروع مرسوم باحالتها الى مجلس النواب.

- عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية.

- اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج.

ويناقش مجلس الوزراء ايضاً بندين يجدر التوقف عندهما الأول يتصل بورقة وزارة الشؤون الأجتماعية حول عودة النازحين السوريين دون معرفة ما اذا كانت ستقر ام لا.

وقال مستشار وزير الشؤون الأجتماعية والمشرف الأساسي على هذه الورقة الدكتور عاصم ابو علي لـ«اللواء» ان الورقة هي نفسها التي اعدت عندما كان الوزير صالح الغريب وزيرا لشؤون النازحين مع تعديلات غير جوهرية مؤكدا انها وردت في البيان الوزاري للحكومة الحالية وارجئ بحثها بسبب كورونا وبعض الأوضاع. وقال ان لا ابعاد وراء طرحها اليوم ولا تفسيرات سوى ان الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وما ورد فيه معلنا ان لعودة النازحين تشعبات مرتبطة بمعادلات دولية صعبة.

وفي مجال اخر اكد ان بند شبكة الأمان هو مشروع ممول جزء منه بقرض من البنك الدولي وجزء هبة من الجهات المانحة دون معرفة قيمة الهبة لكن المشروع مقدر بـ300 مليون دولار ويفترض ان تستفيد منه 140 الف عائلة من مساعدات ملحة فضلا عن 87 الف تلميذ منعا لتركهم المدرسة، مشيرا الى ان المساعدات المالية ستكون حصرا للبنانيين في حين ان القسم الأخر من المشروع لجهة الخدمات المنوعة التي تقدمها مراكز الشؤون الإجتماعية فإن اللبنانيين والنازحين يستفيدون منها.

وعشية القرار المتعلق بقبول استقالته أم تأخيرها، اتهم بيفاني من اسماهم «نخبة المال القذر» بمحاولة حماية أموالهم في زمن الانهيار الاقتصادي. وفي مقابلة له مع صحيفة «فايننشل تايمز»، أكد أنّ «النخبة السياسية والمصرفية تسعى إلى المحافظة على منافعها، ولا تزال تستفيد من النظام من دون تسجيل أي خسائر في حساباتها، في حين أنّ المواطنين اللبنانيين قد يدفعون ثمناً رهيباً نتيجة الأزمة».

وقال بيفاني إنّ القطاع المصرفي أظهر أنه تم تهريب «ما بين 5.5 و6 مليارات دولارات إلى خارج البلاد من قبل مصارف ومصرفيين يمنعون المودعين من سحب حتى 100 دولار من حساباتهم»، مشيراً إلى أنّ هذه «خلاصة تفسير الأرقام والتشاور مع هيئة الرقابة على المصارف اللبنانية». وقدّم بيفاني مقارنة عن واقع لبنان اليوم وما كانت عليه الأحوال عام 1975 مع اندلاع الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً، مشيراً إلى أنه «يرى عودة الشرور القديمة، وثمة 5 ملايين لبناني وجدوا أنفسهم وسط وضع سيئ جداً».

بيئياً، كتب الزميل يونس السيّد انه بعد تراكم النفايات على الأرصفة في بيروت وفي محيط الحاويات في أكثر من منطقة من احياء العاصمة، متسائلين عن الأسباب، ومطالبين المعنيين بالتدخل ومعالجة المشكلة القائمة.

أوضح محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لـ«اللواء» ان مشكلة النفايات تعود إلى ان بعض العمال المولجين بالكنس والجمع من قبل شركة «رامكو وألطس» المتعهدة اصيبوا بفيروس كورونا وتم الحجر عليهم ووقعت الشركة بخلل بسبب هذا النقص فتأثرت عمليات الكنس والجمع، مشدداً على انه سيجتمع اليوم (الثلاثاء) مع مدير الشركة وسيم عماش لإيجاد الحلول ورفع النفايات.

وقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية انه حصل الأسبوع الماضي لقاء جمع المحافظ عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني مع وسيم عماش حيث تمّ عرض السبل لحل هذه المشكلة القائمة مقترحين عليه استخدام عمال لبنانيين لسد النقص الحاصل في عدد العمال بعد حجر 140 عاملاً اجنبياً في مركز البلدية في الكرنتينا.

وختمت المصادر البلدية ان المشكلة ليست محصورة في النقص العددي بل ان المشكلة تكمن ان العمال الأجانب ومنذ ستة أشهر على خلاف مع الشركة بسبب الرواتب كونهم يطالبون ان يقبضوها بالدولار. يضاف إلى ان الشركة لم تقبض مستحقاتها منذ أشهر وان هذه المشكلة مرشحة للتفاقم وعلى المعنيين التدخل حتى لا تغرق شوارع بيروت بالنفايات.

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 85 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2419، وانتهى يوم الاجتماعات الطويل من وزارة الصحة إلى السراي الكبير، باتخاذ سلسلة قرارات، للحد من انتشار هذه الآفة، ومنها:

تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين لانتشار الوباء.

- وضع الكمامة بشكل الزامي في المؤسسات العامة والخاصة.

- تجنّب الاختلاط قدر المستطاع.

- وجوب توفير أماكن حجر للعمّال الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الأمميّة.

- توفير أماكن إلزاميّة للمصابين في المراكز المخصّصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في ​مستشفيات​ المحافظات».

واشار حسن إلى أن «​مطار بيروت الدولي​ لن يُقفل، فالأمر غير وارد والحياة ستستمر»، وأكد على «إبقاء نسبة العشرة بالمئة من القدرة الاستيعابيّة للمطار، فنسبة الإصابات من ​الاغتراب​ هي 0.5% حتّى تاريخه». 

اما الغرامات الّتي ستطال المخالفين، فهي:

- غرامة الكمّامة 50 ألفاً.

- المخالط الّذي لا يلتزم الحجر الصحي ما بين الـ48 ساعة إلى 72 ساعة، ستطاله إجراءات قانونيّة ومسلكيّة، وغرامات ماليّة مرتفعة، تتراوح ما بين الـ600 ألف ليرة والـ5 مليون ليرة لبنانية».

وتمنّى أن «يلتزم أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي بتوجيهات ​وزارة الصحة العامة​ واللجنة الفنية المتابعة لفيروس «كورونا»، حرصًا منهم على سلامة روادهم واستمراريّة العمل». بما في ذلك وقف النرجيلة، استناداً لبعض المعلومات التي رشحت عن المناقشات.

المصارفالكويتفيروس كوروناصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان