"أمل": لإبعاد التحقيق بجريمة المرفأ عن أي تسييس

أكد المكتب السياسي لحركة أمل حرصه على "إبعاد التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت عن أي تسييس وصولًا إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الاجراءات بحق كل المرتكبين والمقصرين"، مشيرا إلى أن "ما صدر عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان هو منافٍ للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة".

وذكر المكتب في بيان له عقب اجتماعه الدوري، أن "المحقق العدلي أكد برسالته إلى المجلس النيابي في 26/11/2020، التي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي، أن هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيء مقتضاه والمباشرة بالاجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل ان ما حصل فعلاً هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور دون اي مسوغ".

واعتبر أن "ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه ويبعدنا عن الأصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين".

ونبه المكتب السياسي للحركة من محاذير عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة في لحظة الخوف على المصير الوطني، داعيا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بعيدًا عن المحاصصات والخلافات الضيقة.

وأشاد المكتب السياسي للحركة بنجاح التحرك الطلابي دفاعًا عن حق الطلاب في تأمين فرص التعليم الجامعي ورفضًا لزيادة الاقساط والتسعير بالدولار خارج السعر الرسمي، ودعا إلى ضرورة العمل الجاد لدعم الجامعة اللبنانية وتأمين امكانية استيعابها للطلاب.

ودعا المكتب السياسي كل القطاعات العمالية والنقابية إلى الاستعداد لمواجهة اي اجراء يشكل ضغطاً على الواقع المعيشي دون خطط فعلية واضحة لمعالجة اوضاع الطبقات المتوسطة والفقيرة وفق الاسس المدروسة والقانونية الواضحة.

هذا وندد المكتب بخروقات العدو الاسرائيلي الأخيرة والمتكررة للاراضي والاجواء اللبنانية واطلاق النار والقنابل المضيئة فوق مناطق عديدة، داعيا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة الخارجية مع الامم المتحدة وقواها العاملة في لبنان، لردع ممارسات العدو الصهيوني.

القاضي فادي صوان

إقرأ المزيد في: لبنان