"الدعم باقٍ لشهرين" .. ماذا بعد تحذير وزير المالية؟

"في الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، طلب المصرف المركزي من حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم لترشيد استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية. لذلك، يفترض على الحكومة الاستعجال في الموضوع. فإضاعة الوقت كلفتها مرتفعة. وكلما تتأخر كلما تكون الكلفة أكثر". هذا ما صرّح به وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لوكالة "رويترز"، معتبرًا أن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية أيار، وأنّ التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم يكبد البلاد 500 مليون دولار شهرياً.

إذًا الوضع حرج جدًا، والأزمة في فصلها الأشد والأصعب، فهل يكفي أن ندق ناقوس الخطر، وأن نطلق تحذيرات، فيما يشهد البلد انهيارًا على المستويات كافة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات؟.
  
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش رأى في حديث لموقع "العهد" الإخباري  أنّ الاستمرار على هذا المنوال يمكن أن يأخذ الدولة إلى السوق السوداء لشراء الدولار لكي تشتري المحروقات ولدفع العقود المبرمة بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى أنّ وزير المالية يعلم هذا الأمر، ويطلق صرخته لرفع العتب ورفع المسؤولية عنه.

واعتبر أن الصراخ وحده لا يكفي، إذ كان من المفترض من وزير المالية أن يطرح خطة إقتصادية ويعزز دور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، والطلب من مصرف لبنان إصدار تقارير واضحة ومحاسبته.

وأشار عكوش إلى أنّ وزير المالية يحاول رفع المسؤولية عن نفسه رغم تحمله مسؤولية كبيرة، وأضاف "لا يوجد خطة بديلة لغاية اليوم بعد استقالة الحكومة اللبنانية من هذه الوظيفة تاركة المسؤولية على مصرف لبنان الذي هو أساسُ إفلاس البلاد"، بحسب عكوش.

وأكد أن كلام وزير المالية اليوم يتناغم مع البيان الأخير لحاكم مصرف لبنان الذي أعلن فيه الوصول إلى نهاية المطاف في دعم السلع.

وعن البديل، أوضح عكوش أن ذلك يتم عبر ترشيد الدعم والبطاقة التموينية التي تستطيع أن تخفض الهدر بحدود الـ70%، إلاّ أن المعوقات في إقرار بطاقة الدعم هي سياسية.

وأضاف "الطبقة السياسية سرقت الودائع بعدم إقرارها قانون الكابيتال كونترول وعبر سحبها للدولار وتهريبه للخارج، وهي تحاول أن تسرق باقي الودائع من مصرف لبنان عبر سياسة الدعم".

وفي ختام حديثه للعهد حذّر الخبير الإقتصادي من أننا وصلنا اليوم إلى المراحل الأخيرة من مسلسل الدعم، ولا يمكننا أن نكمل في هذا الموضوع، إلاّ أن الحلّ لا يكمن فقط في تأليف حكومة إنما في إقرار قوانين تعيد تفعيل القطاع المصرفي.

الدولارمصرف لبنانوزارة الماليةغازي وزني

إقرأ المزيد في: لبنان