المحتكرون يأخذون لبنان رهينة..وزير الصحة يبذل جهوده..الدولار 15 الف وتشاؤم في ملف تأليف الحكومة 

فيما تواصل الليرة انهيارها، يأخذ المحتكرون للسلع الأساسية الشعب اللبناني رهينة، وبينما مؤسسات الدولة غائبة في معظمها كان وزير الصحة حمد حسن يقوم بدوره في كشف من يحتكر الدواء والمعدات الطبية، وعلى وقع كل الأزمات التي يشهدها لبنان بقي ملف تأليف الحكومة محجوزاً في الأدراج.

"الأخبار": لبنان رهينة سلامة والمحتكرين

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن الليرة تواصل انهيارها، ولم يعد ضرورياً السؤال عن سعر صرف الدولار. إذ أصبح من دون سقفٍ، مع غياب السلطات كافة عن ممارسة دورها، وفي مقدمها مصرف لبنان الذي ــــ على عكس ما ينصّ عليه القانون ــــ يتّخذ القرارات التي تؤدي إلى ارتفاع الدولار. في هذه الفوضى المقصودة، يتحوّل السكان إلى رهينة تجار ومُحتكرين راكموا لسنوات أرباحاً على حساب المجتمع، ويُهدّدون اليوم بالتوقف عن الاستيراد وطرد موظفين، إذا لم يُسدّد «المركزي» فواتيرهم

واضافت الصحيفة إنه حين يُحوّل القيّمون على الدولة الاستشفاء والنقل والكهرباء والبنزين والدواء والسكن والتغذية والتعليم من حقّ للسكّان إلى «سلعة»، تؤمّنها حصراً المرجعيات السياسية والطائفية، يُصبح «منطقياً» فهم ما يمر به اللبنانيون حالياً. بلدٌ بأكمله أُخذ رهينة صراعٍ مادّي بين مجموعةٍ من الجشعين، سياسياً ومالياً، مُصرّين على التمسّك بما يعتبرونه «مُكتسبات» لهم حتى بعد الانهيار التام، وعلى حساب كلّ المجتمع. سعر صرف الدولار تخطّى أمس الـ 15 ألف ليرة. مصرف لبنان «فوجئ» بوجود أزمة محروقات، كما لو أنّ حاكمه وموظفيه يقودون سيارات كهربائية! وزارة الصحة تنفض يدها من مسؤولية كشف كارتيلات الدواء التي استفادت من استيراد أدوية بناءً على سعر الصرف الرسمي، ثمّ خبّأتها في مخازنها، بحجّة أنّ الوزارة لا تُراقب ولا تُوافق للشركات على الاستيراد! ولا يجد أحدٌ نفسه معنياً بالتبرير كيف يُترك موضوع حسّاس، كاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بيد مُدير في مصرف لبنان، فيما مثلاً استيراد حليب الأطفال «المدعوم»، والذي يُباع في الصيدليات، بحاجةٍ أولاً إلى طلب من وزارة الاقتصاد؟

واشارت إلى أنه طوال يومين، لُعب على أعصاب مرضى غسل الكلى بسبب غياب المواد اللازمة لعلاجهم. الوضع نفسه ينطبق على كلّ من يُعانون من أمراضٍ مُزمنة، وجدوا بين ليلةٍ وضحاها أنّ أدويتهم الضرورية مقطوعة، وباتوا عاجزين حتّى عن إيجاد البديل منها! التجّار الذين استوردوا مواد غذائية «مدعومة» بيعت في الخارج، وأودعوا أرباحهم الناتجة من المواد المدعومة في الخارج، لا يُحاسبهم مسؤول. الأنكى أنّ هؤلاء المُستبدين بحياة الناس، يؤمّنون على أموالهم في حسابات مصرفية في الخارج، وبدأوا كما في كلّ عام التخطيط للسفر خلال عُطلتهم الصيفية. يستسهلون «الهروب»، بعد رمي السكّان نحو القعر.

«... والأسبوع المقبل سيكون الوضع أسوأ»، تُبشّر مصادر وزارية، «بعد أن «تبجّ» بين المستوردين ومصرف لبنان الذي لم يدفع لهم بعد كلّ مستحقاتهم». بحسب حسابات مصرف لبنان، هناك نحو 130 مليون دولار فواتير عالقة لمصلحة تجّار المواد الغذائية والمواشي وحليب الأطفال... «أنجزت دائرة القطع الحسابات، ولكن لم يتمّ تحويل الأموال بعد». ولم يعد التجّار يكتفون بالتهديد بالتوقف عن الاستيراد، بل «رفعوا السقف» للمسّ بمصير الموظفين العاملين لديهم، «عبر قول بعضهم إنّهم قد يُقفلون أبوابهم ويتوقفون عن العمل، وبالتالي طرد الموظفين».

تعتبر المصادر الوزارية أنّ تأخّر مصرف لبنان في دفع الفواتير «تسبّب بإرباك مُعيّن، ولكن لا شيء يُبرّر للمستوردين احتجاز البضاعة وتقنين تزويد الأسواق بها». فعدا عن أنّ هذه الشركات راكمت أرباحاً طائلة على مدى سنوات، بفضل الاحتكار الذي مارسته، ومن دون مراقبة أو محاسبة، «مُجرّد تقدّمها لاستيراد بضاعة بحسب سعر الصرف 1507.5 ليرة لكلّ دولار، يعني أنّها تعهّدت بطريقة غير مُباشرة بإلزامية توفير السلع للناس». المواد التي تُقطع وتُخزّن، «تمسّ الأمن الصحّي والغذائي للسكان، وهذا ما لا تُبرّره أي غايات ربحية».

ولفتت الصحيفة إلى أنه في هذا الإطار، طلبت وزارة الاقتصاد من مصرف لبنان الحصول على بيانات الشركات التي قدّمت طلباتها إليه ــــ بعد حصولها على موافقة الوزارة ــــ لاستيراد المواد المدعومة، وتلك التي حُرّرت الأموال لها. وقد تبيّن أنّه بين 25% و30% من مُجمل الذين حصلوا على موافقات للاستيراد من «الاقتصاد»، لم يُقدموا أوراقهم لـ«المركزي». التفسير الذي يُقدّمه المسؤولون المعنيون أنّ «هذه الشركات تنتظر أن يدفع مصرف لبنان الفواتير القديمة، وتطلب الدفع مُسبقاً قبل استيراد البضاعة».

وقالت إن كلّ هذه المصائب، والأحزاب السياسية تتصرّف كأنّها لم تستشعر المخاطر وتملك ترف الوقت في انتظار تشكيل حكومة جديدة. الجميع يُطبّق سياسة كَسب الوقت: رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، الذي بات يُفضّل الاستقالة من المهمة والذهاب نحو تشكيل «حكومة انتخابات»، بعدما سمع من المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته الأخيرة لباريس أنّه «لم يعد يملك الكثير من الوقت». قوى السلطة الأخرى تتصرف أيضاً كمن يشتري الوقت في انتظار استحقاق الانتخابات. وفي أول العنقود، يحلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أصدر التعميم 158 القاضي بدفع 800 دولار لأصحاب الحسابات بالدولار، (مُقسمة بين الدولار واللبناني)، وأحد أهدافه كسب المزيد من الوقت (إضافةً إلى قطع الطريق على «الكابيتال كونترول»، والتمهيد للتوقف عن دعم الاستيراد)، يمدّ حبال الإنقاذ للمصارف، يرمي المسؤوليات النقدية على الحكومة... وكلّ ما يُريده شراء الوقت إلى حين انتهاء ولايته بعد سنتين، أو التوصل إلى اتفاق مع الدول الغربية يُتيح له «خروجاً مُشرّفاً».

البنزين لـ 20 يوماً

وأشارت إلى أنه أفضى الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين حاكم مصرف لبنان وتجمّع شركات استيراد المحروقات في لبنان، إلى موافقة الحاكم على سبع إجازات استيراد مموّلة من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان لسبع شركات من أجل استيراد كميات يصل مجموعها إلى 135 مليون ليتر بنزين، يضاف إليها نحو 45 مليوناً متوافرة حالياً في الخزانات، أي ما يكفي لنحو عشرين يوماً. أما بالنسبة إلى المازوت فإن الكميات الآتية مضافاً إليها ما كان متوافراً في خزانات الشركات يصل مجموعه إلى نحو 160 مليون ليتر، أي ما يكفي لنحو أسبوعين.

وقالت الصحيفة بالطبع لن تنتهي الأزمة مباشرة، فالسوق يتطلب بضعة أيام حتى تبدأ مرحلة الإشباع، علماً بأنها لن تكون بنسبة عالية، ولن تدوم لفترة زمنية طويلة، ما يعني أن الأزمة ستتجدّد خلال فترة قصيرة إذا توقف مصرف لبنان مجدّداً عن إصدار الإجازات المسبقة لتمويل الاستيراد.

"البناء": حزب الله يتابع تداعيات خطاب السيد بتحرّك المؤسسات

بدأت صحيفة "البناء" افتتاحيتها حول الوضع اللبناني بالإشارة إلى ما قالته مصادر متابعة للخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما تضمنه تجاه الملفات الداخلية الاقتصادية، أن الأولوية التي وضعها السيد نصرالله هي تحرك مؤسسات الدولة لتحمل مسؤولياتها منعاً لبلوغ لحظة وقوع الكارثة التي ستجبر الحزب على تحمل مسؤوليات مختلفة. وقالت المصادر إن حزب الله تابع بإيجابية تحرك المؤسسات، سواء ما يطال فتح الاعتمادات الخاصة بالأدوية والمحروقات، أو بالتدقيق فيما يتمّ حجزه من مخزون لدى المستوردين، وكان مصرف لبنان قد بدأ بحل مشكلة الاعتمادات المجمدة لصفقات دواء ومحروقات، بينما قام وزير الصحة حمد حسن بمداهمة مستودعات شركات أدوية ومعدات طبية كاشفاً عن وجود مخزون من المواد المستوردة والمدعومة، وعن بيعها بفواتير تعادل أضعاف أسعار استيرادها.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي تابع البطاقة التمويلية، أعلن أنه يعترف بهزيمته أمام الفساد لأنه بقي وحيداً، بينما كانت المساهمة العراقية بمضاعفة كميات النفط التي سيتم تزويد لبنان بها الى مليون طن بأسعار مخفضة وتسهيلات بالسداد، موضوع متابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وتولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مواصلة الاهتمام الذي بدأه بالملف منذ سنة في زيارته لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، كاشفاً في حديث تلفزيوني سياق تطور المساهمة العراقية، شاكراً للعراق هذا الموقف، مبشراً اللبنانيين بزوال خطر العتمة.

واشارت إلى أنه بقي الجمود الحكوميّ سيّد المشهد الداخلي في ظل تعثر مبادرة الرئيس بري لتأليف الحكومة بعد أن تجمّدت الاتصالات واللقاءات بحسب معلومات «البناء» نتيجة الخروق التي تعرّضت لها الهدنة الإعلامية وتجدّد تبادل إطلاق النار على جبهة بعبدا البياضة – بيت الوسط.

وقالت "البناء" إنه في المقابل تستمرّ المؤشرات المقلقة بالتجمع ليكتمل المشهد السوداوي الذي ينتظر لبنان على مختلف الصعد الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة والصحيّة وكذلك الأمنيّة مع مبادرة أكثر من جهة أمنية لبعث رسائل التحذير إلى المراجع الرئاسية والوزارية والأمنية من استعدادات لتحركات شعبية ستولد انفجاراً اجتماعياً كبيراً في الشارع بسبب تفاقم الأزمات ما يؤدي إلى توترات وهزات أمنية.

ولفت كلام المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي حذّر أمس في خطبة الجمعة من أن “الكارثة ستكون أشدّ بمئة مرة من مجاعة 1915، وكذلك ما حصل من أزمات في العالم في القرن الماضي”. مشيراً الى “أننا أمام كارثة غير مسبوقة، وأشبه بعصف لم يصل بعد إلى الذروة، والآتي سيكون أسوأ وأعظم، في ظل لعبة سياسيّة ظالمة وشنيعة، ليس لها مثيل، في بلد بات مكشوفاً على الجوع والبؤس والفقر”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بدأت بعض المستشفيات بتركيب سياج حديديّ وبلوكات من الباطون تحسباً لأي ردات فعل من قبل المرضى وأهاليهم بعد قرارها الإقفال التام على خلفية النقص في المعدّات واللوازم الطبية، وكثرت الإشكالات أمام محطات الوقود وسحب السلاح وتهديد أصحاب المحطات والعاملين فيها، كما عمد أصحاب المولدات في عدد كبير من المناطق الى التقنين القاسي ولجأ بعضهم الآخر الى إطفاء المولدات، فضلاً عن أزمة الدواء والمعدات الطبية في ضوء قرار الصيدليات الإقفال التام بعد نفاد كمية الدواء.

وقالت في هذا السياق وفيما تتّجه أزمة القطاع الطبي إلى الحل الجزئي بعد جهود يبذلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفضت الى موافقة الأخير الإفراج عن الاعتمادات المخصصة للدواء والمستلزمات الطبية. فيما استكمل الوزير حسن بمؤازرة عناصر أمن الدولة مداهمة عدد من مستودعات المستلزمات الطبية في المناطق لا سيما في الحازميّة وسد البوشرية حيث ضبط مخالفة تسعير مباشرة على الهواء.

واشارت إلى أنه في الموازاة ومع انقطاع الحليب والأدوية من الصيدليات والتزاماً بقرار تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان الذي دعا إلى إضراب يومي الجمعة والسبت بالتنسيق مع نقابة صيادلة لبنان احتجاجاً على “ما آلت اليه اوضاع الدواء، ولإطلاق صرخة بأن الأمن الصحي اصبح مهدداً بشكل جدي”، أقفل عدد كبير من الصيدليات في لبنان أمس، فيما أبقت قلة قليلة أبوابها مفتوحة في بعض المناطق.

واضافت أنه تجلى مشهد الإذلال أيضاً بأبشع صوره باستمرار اصطفاف طوابير السيارات على أربعة صفوف متوازية أمام محطات الوقود ما حوّل بيروت إلى مأرب كبير للسيارات. ولم يبرز أي جديد على خط معالجة أزمة المحروقات ومادة البنزين تحديداً بانتظار وصول النفط العراقي الى لبنان بعد قرار الحكومة العراقية الموافقة على تزويد لبنان بخمسئة طن من النفط ورفعه إلى ألف طن. وعلمت “البناء” أن “اجتماعات عدة تحصل على مستوى رئاسي ووزاري وأمني وتقني لاستكمال الإجراءات التقنية والمصرفية لإنجاز هذا الملف وتأمين الوقود العراقي بأسرع وقت ممكن”. وتوقعت مصادر وزارية لـ”البناء” حل أزمة الوقود مع وصول أول باخرة نفط الى بيروت. متوقعة أن يرفع مصرف لبنان الدعم عن البنزين خلال أسبوع إذا لم تعالج الأزمة ما سيؤدي الى ارتفاع كبير في صفيحة البنزين.

واضافت الصحيفة الا ان اتصالات جرت على مستويات عدة بحسب معلومات البناء لحل الأزمات الحياتية اليومية لا سيما المدير العام للأمن العام اللّواء عبّاس إبراهيم، الذي أكد أمس في حديث تلفزيوني، انه “قام بعدّة زيارات للعراق، وتحديداً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتاً إلى أن “الكاظمي، سأله عمّا يحتاجه لبنان لتجاوز الأزمة الرّاهنة، وكان الجواب حاجة لبنان إلى النفط العراقي الأسود، والكاظمي أبدى تجاوباً مباشراً واتصل بوزير النفط العراقي طالباً حضوره، حيثُ تمّ عقد اجتماع ثلاثي أُقِرَّ خلاله تزويد لبنان بالكميّة المطلوبة من النفط، واستتبعَت ذلك زيارات تقنيّة أخرى مع وزير النفط اللّبناني ريمون غجر ومستشاريه، تلاها قرار مجلس الوزراء العراقي الذي يقضي بتحديد كميّة 500 ألف طنّ من النفط الأسود مُخصّصة لِلُبنان”، لافتاً الى انه “أوضح للكاظمي في إحدى الزيارات أن الكميّة المُحدّدة قد لا تكفي، واقترح زيادتها من 500 ألف طنّ إلى مليون طنّ، ولاحقاً تم إبلاغه بالموافقة على طلبه وزيادة الكميّة”.

وردًّا على سؤال عن آليّة الدفع، أشار إلى أن “النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وهي لفتة كريمة من الكاظمي، والآليّة ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني، وسَيَتوَلّى المَعنيّون تنظيم العمليّة من حيث طريقة ومهلة الدفع، وهذه العمليّة ستنتهي في غضون أيّام قليلة، ومن بعدها في أسبوع – لعشرة أيّام يمكن البدء في الاستيراد”.

وعن المواصفات الفنيّة للنفط الخام أو المُكرّر، أوضح اللّواء ابراهيم أنها “لا تتناسب مع التجهيزات الموجودة في لبنان لتوليد الطاقة، لذا، تمّ الاتفاق على تحويل هذه المواد أو إضافتها إلى مواد أخرى لتصبح صالحة لمحارق الكهرباء اللّبنانيّة، أو تبديلها مع دول أخرى، وهذه الآليّة سيحدّدها الفنيّون في وزارات النفط العراقيّة واللّبنانيّة، الأهمّ أن النفط سيصِلُ إلى لبنان صالحا للاستعمال”.

وتوجه إبراهيم للبنانيين مطمئناً، أن “لا خوف من العتمة بعد هذه الاتفاقيّة”، شاكِرًا “الكاظمي والدولة العراقيّة والشعب العراقي، للتعاطف مع لبنان في هذه الأزمة”.

وطمأن عضو نقابة المحطات في لبنان جورج البراكس أنه “لا انقطاع لمادتي البنزين والمازوت في الوقت الحالي”، طالبًا من المواطنين “عدم إذلال أنفسهم في طوابير أمام المحطات، لأن المواد متوفّرة في المستودعات وهي كافية لـ15 يوماً، وفي الأيام المقبلة بواخر عديدة ستصل الى لبنان”. وأشار البراكس في حديث تلفزيوني الى ان “البيان الذي صدر من مصرف لبنان جديّ، وقد أعطى حلولاً للأزمة، وبدءًا من الساعات المقبلة سيعطي موافقات للبواخر التي ستبدأ بالتفريغ”.

وأوضح تجمّع الشّركات المستوردة للنّفط والغاز في لبنان أن الطلب على البنزين يتأثر بحسب الظروف الاقتصاديّة ونسبة قدوم المغتربين الى لبنان خلال فصل الصيف والأعياد، بالإضافة إلى تهافت المواطنين على المحطّات والتخزين مما يزيد من الطّلب على المادة.

وعبر أكثر من مسؤول ديبلوماسيّ غربيّ وأمميّ خلال زيارتهم بيروت خلال الأسابيع الماضية عن قلقهم الشديد إزاء الوضع اللبناني، بحسب ما علمت “البناء” لا سيما من أن تؤدي مضاعفة الأزمات الى ضرب وحدة المؤسسات والدولة المركزية لا سيما المؤسسات الأمنية، خصوصاً الجيش اللبناني ما يعزز منطق الميليشيات. ومن هذا المنطلق دعت باريس الى عقد مؤتمر لدعم الجيش من خلال إنشاء صندوق مالي لدعم الجيش بالمواد الغذائية والمحروقات والألبسة والدواء وغيرها من المساعدات العينية.

وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية “لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية” ميمونة محمد شريف، خلال استقبالها أن “لبنان الذي يواجه ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة، يتطلع الى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة كي يتمكن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ أشهر”. وأكد ان “المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر الى ما أصابه من أضرار، سواء بعد الانفجار في مرفأ بيروت او انتشار جائحة “كورونا”، ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خلال سنوات الحرب السورية، حتى وصلت أعداد النازحين السوريين الى مليون و800 الف نازح، وتجاوزت الكلفة التي تكبدها لبنان 45 مليار دولار، فضلاً عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد إقفال الحدود اللبنانية – السورية وتعذر حركة تصدير المنتجات اللبنانية”. واعتبر الرئيس عون أنه “من المستحيل الاستمرار في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين السوريين، وعلى المجتمع الدولي من جهة والأمم المتحدة من جهة ثانية، العمل على اعادتهم الى قراهم في سورية لا سيما تلك التي باتت آمنة”. وفي هذا السياق أفيد أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيزور موسكو خلال الايام المقبلة للبحث بعدة ملفات من ضمنها ملف النزوح.

وأشارت مصادر حزب الله لـ”البناء” إلى أن “السبب الأساسي للأزمات التي يواجهها لبنان هو الحصار الأميركي – الغربي – الخليجي المفروض على لبنان منذ سنوات لا سيما منذ العام 2016 وتضاعف الى حدود كبيرة في العام 2019 مع اندلاع الأحداث الاجتماعية والأمنية في الشارع في 17 تشرين والتي شكلت مخططاً خارجياً لضرب الأمن والاستقرار الاجتماعي والمالي والاقتصادي في لبنان والإطاحة بالمعادلة القائمة وفرض التنازلات السياسية في ملفات عدة في إطار الهجمة الأميركية على محور المقاومة”. مضيفة أن “الأميركيين وحلفاءهم في المنطقة حاولوا توجيه ضربة لمحور المقاومة من البوابة اللبنانية وإضعاف إحدى الحلقات الأساسية لهذا المحور في لبنان أي حزب الله، لكن المشروع فشل رغم النتائج الاقتصادية الفادحة التي خلفها مشروع الحصار العدواني”.

ولفتت المصادر الى أن “لبنان لا يمكن أن يخضع لهذه المعادلة: الحصار الاقتصادي وتعطيل تأليف الحكومة ولن ينتظر طويلاً، والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله لوّح للمعنيين بالداخل والخارج بأن يدنا ليست مغلولة وخياراتنا ليست ضيقة، فيمكننا إيجاد خيارات بديلة مؤقتة للحد من الأزمة ومعاناة المواطنين، ومن ضمنها التفاوض مع ايران المستعدة لتزويد لبنان بما يطلبه على مختلف الصعد لا سيما المحروقات والكهرباء وبالليرة اللبنانية، لكن السيد نصرالله أعطى فرصة للحكومة والدولة والمعنيين لإيجاد مصادر لتخفيف حدة الأزمات، لكن في حال لم يحصل ذلك، فسيضطر الحزب الى تنفيذ كلام السيد نصرالله على أرض الواقع وحل أزمة الوقود والكهرباء”. لكن المصادر توقعت أن يحلّ الوقود العراقي نصف الأزمة.

وفي سياق ذلك، استقبل رئيس الجمهورية في بعبدا وفداً من “المؤتمر القومي الإسلامي” ضم رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية ونقابية من معظم الدول العربية للتهنئة بعيد المقاومة والتحرير. وأكد الدكتور خالد السفياني باسم الوفد أن “مشاركة لبنان في احتفاله بذكرى عيد المقاومة والتحرير، كما مشاركة المقاومة الفلسطينية بانتصارها العظيم على الكيان الصهيوني”، لافتا الى أن “هذه الزيارة لم تكن لتكتمل من دون لقاء الرئيس عون الذي أصبح يشكل رمزاً للصمود والثبات والحكمة وهو مشهود له بمواقفه الوطنية والقومية”.

بدوره، ذكّر عون بمواقفه إبان حرب تموز، مشدداً على ما قاله حينها بأنه “لن تكتب الغلبة لـ”إسرائيل” بعد هذه الحرب، وهي أصبحت عاجزة عن تحقيق النصر في أي حرب تخوضها. وهذا ما كان واضحاً في حرب غزة الاخيرة، حيث تفاجأ العدو الاسرائيلي كما العالم بالمقاومة وما حققته فانقلبت الموازين”، متمنياً أن “تعود القضية الفلسطينية القضية الأساس للعرب”.

كما زار الوفد السراي الحكومي والتقى الرئيس دياب الذي أكد أن “انتصار غزة على العدوان شكل إعادة ضخ الروح في قضية الأمة العربية، تماما كما فعل انتصار لبنان في العام 2000 وفي العام 2006. فانتصار لبنان في عدوان تموز 2006 أسس لانتصار غزة في 2021، وانتصار غزة يؤسس لانتصار أكبر لن يكون موعده بعيداً إن شاء الله”.

على صعيد آخر وعشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ في 4 آب 2020، وبعد استقباله وفداً من أهالي ضحايا التفجير، أعطى الرئيس دياب موافقته الاستثنائية على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم 4 آب يوم حداد وطني. وقال دياب “أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبًا في هذه المواجهة، لذلك نحن بحاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه”.

على الخط الحكومي لم يبرز أي جديد إذ عكست أجواء عين التينة لـ”البناء” تشاؤماً لجهة التوصل الى حل قريب للازمة الحكومية، ولفتت الى أننا “نسير نحو الأسوأ ودخلنا في نفق مسدود”، وتميل عين التينة الى تحميل مسؤولية التعطيل لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أكثر من الرئيس المكلف سعد الحريري الذي من غير الواضح أنه سيتجه للاستقالة حتى الساعة، بحسب المصادر.

في المقابل أكد مصدر وزاري مقرّب من بعبدا لـ”البناء” أن “الرئيس عون يفتح يديه والباب أمام أي حل لإنهاء الأزمة الحكومية وفق الأصول الدستورية والمعايير الموحّدة، لكن لم يبادر الحريري حتى اللحظة لتقديم تشكيلة الى رئيس الجمهورية وفق الأصول، رغم أن رئيس الجمهورية انتظر أن تفضي المشاورات بين القوى السياسية التي يقودها الرئيس بري الى نتائج ايجابيّة، لكن لا يبدو ذلك ولا مؤشرات على أن الحريري يريد تأليف الحكومة”. ويخلص المصدر بالقول إن “القصة أكبر من وزيرين مسيحيين بل تتعلق بالحريري وخياراته وقراره المستقل”.

وأكدت أوساط مطلعة في فريق المقاومة لـ”البناء” أن “المشاورات مستمرة ولم تتوقف، لكنها لم تحرز تقدماً ملموساً في العقد الأساسية حتى الساعة ومنها عقدة الوزيرين المسيحيين وثقة التيار الوطني الحر للحكومة”. وشدّدت على أن “الطرفين مسؤولان عن تعطيل تأليف الحكومة لكن بنسب متفاوتة”، وتوقعت أن تطول مدة المشاورات حتى إنضاج الحل داخلياً وخارجياً”.

ولفتت إلى “أن حزب الله يشارك بقوة في مساعي التأليف ويحث الطرفين على التنازل والإلتقاء في وسط الطريق ومتنصف الحلول لكن لا يملك الإمكانية ولا النية لفرض إرادته على طرفي الخلاف”. وأضافت الأوساط: “يبدو أن الحريري لا يريد التأليف قبل تصحيح العلاقة مع السعودية، وبالتالي لن يؤلف قبل ان تفتح السعودية أبوابها له ولن تفتح لعدة أسباب”.

وفي هذا السياق تداولت معلومات بأن نائب ووزير سابق قريب من الحريري كشف أن “الأخير لن يزور السعودية بنصيحة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تواصل معه قبل حوالى السنة داعياً اياه الى الابتعاد عن السعودية، لأنه قد يضطر الى سجنه على خلفية الدعاوى القضائيّة المرفوعة ضد شركة “سعودي اوجيه” من قبل الموظفين الذين تمَّ صرفهم من دون أية تعويضات. وبالتالي فإن السلطات القضائية في المملكة مرغمة على توقيف الحريري متى حطت طائرته على أراضيها للتحقيق معه في هذا الملف. فما كان من دولة الإمارات إلا التدخل والتوصل الى حل وسط مع المملكة عبر لقاء الحريري بعائلته التي تقطن في السعودية على أراضيها، ريثما يحل الرجل مشاكله المالية مع موظفي الشركة لتسقط بعدها الدعاوى المرفوعة أمام القضاء السعودي”.

"النهار": ماذا وراء القرار الفرنسي لتمويل طارئ؟

من جهتها، صحيفة "النهار" قالت إنه "مع دولار بسعر حارق عاد يلهب القلق والغضب كما الفوضى عقب تجاوز سعره في السوق السوداء ال15 الف ليرة ،ومع فوضى سوق المحروقات المتفلتة على يد كارتيلات الشركات وتفلت الرقابة وتفشي التهريب الى سوريا ، ومع تفاقم اخطر الازمات التي تضرب المستشفيات والصيدليات وكل القطاع الطبي والاستشفائي بأسوأ مصير، لم يعد ثمة هامش أخير للشك في ان الانهيار الكبير يهرول سريعا وربما اسرع بكثير مما يتوهم عميان السلطة الممعنين في اغراق رؤوسهم في رمال التجاهل القاتل. ولم يكن الاعلان الأخير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الاتجاه الى انشاء ألية #تمويل طارئة للخدمات الأساسية في لبنان سوى انذار مبكّر بالغ الجدية حيال ما يمكن ان يتربص بلبنان من اخطار". 
 
واشارت إلى ان فرنسا تدرس حاليا مع عدد من شركائها الدوليين انشاء آلية  مالية معروفة بـ currency board  من اجل حماية النظام اللبناني لضمان تسديد المشتريات الأساسية ولدعم الشعب اللبناني في حال انهار كل شيء في لبنان وعدم تشكيل حكومة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اكد ذلك في مؤتمره الصحافي عشية قمة السبعة في بريطانيا دون شرح الآلية  المالية التي  تدرسها فرنسا. وأوضح مسؤول فرنسي ل”النهار” ان الآلية هي currency board أي آلية لتثبيت  سعر العملة الوطنية بالنسبة لعملة اجنبية تكون اغلبيتها بالدولار الاميركي من خلال ضبط اصدار الكتلة النقدية على أساس عدم اصدار نقد محلي دون وجود مقابل بالعملة الأجنبية  ، ومن خلال هذه الآلية ضمان استخدام النقد الأجنبي المتوفر لتسديد الاحتياجات اللبنانية الأساسية ولدعم الشعب اللبناني  تحت رقابة مالية دولية وكل ذلك اذا تعذر تشكيل الحكومة. ولكن الامر مازال في طور الدرس ومن السابق لاوانه الدخول في تفاصيله طالما لا انهيار لكل شيء بعد. وفيما الرئاسة  الفرنسية مستمرة في العمل لدفع تشكيل الحكومة قال المسوؤل ان فرنسا ما زالت تأمل في حصول يقظة من الأطراف المعنيين لتشكيل حكومة. وكان ماكرون اكد في مؤتمره الصحافي انه مستمر في الدفاع عن خريطة الطريق التي رسمها للسياسيين في لبنان وان اللبنانيين ينتظرون تشكيل حكومة وان فرنسا مستمرة في اقصى الضغط كي يتم تشكيل حكومة من شخصيات بإمكانها ان تنفذ الإصلاحات .
 
وبحسب تعبير الصحيفة فقد لاحظ المسؤول الفرنسي ان حزب الله لا يبدو مهتما بان تكون هناك حكومة في لبنان فضغوطه ليست قوية كما لو كان يريد ان تشكل الحكومة وفي الوقت نفسه فان المفاوضات التي يجريها الخليلان مع جبران باسيل تعني انه اذا تم تشكيل الحكومة فهذا لا يزعج الحزب أي انه غير مهتم بالضغط بقوة لتشكيل حكومة كما انه لن ينزعج اذا تم تشكيلها. وكان ماكرون أشار في مؤتمره الصحافي الى “حزب الله” قائلا  “ان ايران تمثل تهديدا للمنطقة بقدراتها الباليستية وأيضا بقدرتها على زعزعة الاستقرار في دول المنطقة عبر حلفائها او وكلائها او منظماتها خارج سلطة  الدولة أي الميليشيات التي تمولها في سوريا والعراق وعبر “حزب الله” التي تموله والذي لديه وجهان احدهما سياسي بتمثيله في مجلس النواب وكونه محاورا سياسيا معترفا به بالحياة السياسية والوجه الآخر هو الحركة الإرهابية التي تزعزع استقرار البلد بشكل كبير.”
 
 فوضى الازمات 

وقالت "النهار" إنه على الصعيد الداخلي لم يتبدل مشهد الفوضى والإذلال الذي طبع بيروت والمناطق لليوم الثالث وسط تفاقم ازمة البنزين وامتداد طوابير السيارات في معظم شوارع العاصمة والضواحي والمدن والبلدات اللبنانية. وادى الارتفاع الناري في سعر صرف الدولار الى رفع منسوب التوتر الشعبي الامر الذي ترجم في عودة قطع الطرق في مختلف المناطق من بيروت الى الشمال والبقاع ومن ثم ليلا إلى وسط بيروت واوتوستراد جونية ما اضطر القوى الامنية الى التدخل لاعادة فتحها.
 
واشارت إلى أنه في أزمات القطاعات نظمت “مجموعة القمصان البيض” التي تضم تحالف أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان وممرضين ومخبريين، اعتصاما في الباحة الداخلية لمبنى وزارة الصحة، ووجهت نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية “للتدخل مباشرة لتسلم زمام الأمور في لبنان وإرسال لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق ومنع الدمار المتزايد الذي لا يمكن وقفه من قبل الدولة الفاشلة، إنما من خلال التعاون مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر والمراكز الطبية الخاصة والمستشفيات الجامعية”.
 
 ولفتت إلى أنه مع تفاقم ازمة إنقطاع الحليب والأدوية من الصيدليات وإلتزاماً بقرار تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان الذي دعا إلى إضراب يومي الجمعة والسبت بالتنسيق مع نقابة صيادلة لبنان احتجاجاً على “ما آلت اليه اوضاع الدواء، ولاطلاق صرخة بان الامن الصحي اصبح مهددا بشكل جدي”، أقفل عدد كبير من الصيدليات في لبنان فيما ابقت قلة قليلة ابوابها مفتوحة في بعض المناطق.
 
وقالت إنه في ما يتعلق بأزمة البنزين وبعدما اعلن وزير الطاقة ريمون غجر وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت اضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة بما يكفي السوق لمدة تتراوح بين 10 ايام واسبوعين، جاءت الحلقة الأخرى من الفضيحة على لسان  المديرة العامة لمنشآت النفط اورور  فغالي. اذ أوضحت أن “البضائع تسلّم يومياً للأسواق من دون وصول كميات جديدة”، لافتةً إلى أن “المشكلة لا تكمن في أن الكميات غير كافية لا بل أن التهريب من قبل مافيات بعض الموزعين وأصحاب المحطّات يجعل من الكميات في السوق المحلّي أقلّ من حاجته”، كاشفةً أن “30 إلى 35% من البنزين المسلّم في السوق يهرّب إلى سوريا ليحقق المهرّبون أرباحاً”. وشدّدت على أن “الحلّ المطلوب هو وقف سياسة الدعم على المستوى الحكومي كي يسير مصرف لبنان بالقرار، إذ طالما استمرينا بها ندعم ونواصل التهريب عبر الحدود السورية في حين تستنفد أموال الشعب وتوضع بتصرّف المافيات وتذهب إلى سوريا”.     
 
واشارت إلى أنه على مشارف حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب  2020، ابلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وفدا من أهالي ضحايا الانفجار موافقته الاستثنائية على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم ٤ آب يوم حداد وطني.
 
الحريري وأزمة التأليف 

وعلى صعيد ازمة تأليف الحكومة، قالت "النهار" إن المشهد السياسي طبع شلل كامل لم تبرز معه أي حركة لليوم الثالث تواليا بعد اصطدام التحركات الأخيرة بعودة التوتر الحاد بين قصر بعبدا وبيت الوسط.  في هذا السياق تفيد معطيات “النهار” ان كلّ التقديرات السياسية التي تشير إلى توجّه لدى الرئيس المكلّف سعد الحريري للاعتذار هي سابقة لأوانها، ولا تعبّر عن حقيقة التوجّهات على جدول أعمال الحريري الذي سيستمرّ في دراسة كلّ الخيارات المتاحة في ظلّ عدم تحقيق أي تقدّم في الملف الحكوميّ، وفي مقدّمها الاستمرار في التكليف الذي يشكّل حتى الساعة العنوان الأوّل في توجّهات “بيت الوسط”. ويتشبّث الحريري بحسب هذه المعطيات بمسألتين رئيسيّتين في هذه المرحلة. المسألة الأولى تتمثل في تمسّكه بضرورة التوصل إلى تأليف حكومة وفق الأصول الدستورية بالتوافق مع رئيس الجمهورية. وتكمن المسألة الثانية في اتفاق كان عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول عناوين مبادرته. وتشير مصادر “بيت الوسط” إلى أن بري كان يفترض أن يتلقى أجوبة من رئيس الجمهورية حول مبادرته، لكن يبدو أن الأخير فوّض صلاحياته لرئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل. وقد طرح بري مقترح تشكيل حكومة من 24 وزيراً على قاعدة 3 ثمانات من دون إعطاء ثلث معطّل لأحد. وتوافق مع الحريري على عنوانين اثنين: زيادة عدد الوزراء إلى 24 من جهة، وإعادة توزيع الحقائب من جهة ثانية. ويتمسّك الحريري بتسمية كلّ الوزراء في الحكومة، بما في ذلك الاسماء المحسوبة على رئيس الجمهورية، والتي يريد أن يختارها بالتشاور معه.

الدكتور حمد حسن

إقرأ المزيد في: لبنان