الدولار يقترب من 20000.. والمحروقات على سعر صرف 3900

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في بيروت بقرار دعم المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار وما سيترتب عن هذه الخطوة المؤقتة من ارتفاع إضافي بأسعار السلع المختلفة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المواد النفطية.
ورفعت معظم محطات المحروقات خراطيمها بذريعة نفاذ الكميات الموجودة لديها، مع مخاوف من احتكار جديد للمواد المخزنة لديها كي تبيعها على سعر الدعم الجديد لتحقيق مزيد من الأرباح، ورافقتها في هذا الإقفال المحطات الخاصة بتعبئة الغاز المنزلي بنفس الذريعة.
ووسط مراوحة في الملف الحكومي، استمر سعر صرف الدولار بالارتفاع بشكل لافت ناهز 18000 ليرة للدولار الواحد، وهو ما انعكس إقفالًا لأبواب الكثير من المحال التجارية والمؤسسات، في ظل حديث عن ارتفاع إضافي دون سقف للعملة الخضراء.

"الأخبار": السلطة تستثمر بالكذب: رفع الدعم مقابل الحكومة!

قالت صحيفة "الأخبار" إن حدثين أساسيّين يشهدهما هذا الأسبوع يثبتان أن الوصول إلى قعر الهاوية لم يعد سوى مسألة وقت. اليوم، يرفع الدعم عن البنزين جزئياً، والخميس تقرّ بطاقة تمويليّة بلا تمويل، تمهيداً لمزيد من القرارات القاسية المتعلّقة برفع الدعم. أمام هذا الواقع المأسوي، تزداد السلطة إصراراً على اعتماد الإنكار والكذب سبيلاً لمواجهة غضب الناس. وآخر فنونها اعتبار أن إقرار رفع الدعم سيزيد من فرص تأليف الحكومة!

مرحلة جديدة من مراحل الانهيار يدخلها لبنان اليوم. البنزين سيقفز إلى نحو 70 ألف ليرة للصفيحة، ربطاً بقرار مصرف لبنان دعم المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من 1500 ليرة، والذي حصل على تغطية قانونية تجيز له تغطية هذا الدعم من التوظيفات الإلزامية. ولأن سعر صفيحة البنزين سيرتفع نحو 25 ألف ليرة، فقد سعت المحطات إلى تقليص المبيعات في الأيام الماضية، وصولاً إلى إقفال معظمها أمس، تمهيداً لاستئناف المبيعات اليوم وفق السعر الجديد. الموزّعون بدورهم قاموا بالأمر نفسه، وكذلك فعل المستوردون، وسط توقعات بوجود آلاف الأطنان من البنزين في الأسواق. وبدلاً من أن تضرب وزارة الاقتصاد بيد من حديد، ملزمةً المحطات بفتح أبوابها، وبدلاً من رقابة جدية تفرض على القطاع، اكتفت مصلحة حماية المستهلك باستعراضات، أدّت إلى فتح بعض المحطات لفترات وجيزة، بعدما تبيّن وجود مخزون لديها.

ومع فتح المحطات أبوابها اليوم، فلا أحد يضمن انحسار الازدحام أمامها، بالنظر إلى كون القرار محدّداً بثلاثة أشهر فقط، على أن يليه رفع إضافي للدعم. لكن بالتوازي مع هذا القرار، الذي ينذر بزيادة الطلب على الدولار قريباً، كان سعر صرف الدولار يصل إلى عتبة 18 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخه. وكما جرت العادة، فإن الارتفاع الكبير تحقّق في نهاية الأسبوع، في الوقت الذي ينحسر فيه الطلب على الدولار. مصادر مصرفية كانت قد تساءلت عن سرّ هذا الارتفاع، طالما أن قرار تخفيض الدعم على البنزين سيقترن بتأمين مصرف لبنان للدولارات المطلوبة. لكن التوقعات تشير إلى أن الارتفاع لن يتوقف عند حد نظراً إلى كثافة المؤشرات السلبية، إن كانت سياسية أو اقتصادية أو نقدية. فالحكومة في خبر كان، بالرغم من بثّ بعض الإيجابيات، والدعم في خبر كان بالرغم من أنه قد يستمر لأشهر قليلة إضافية، فيما البطاقة التمويلية يتم التعامل معها كرشوة انتخابية.

إصرار من «المستقبل» و«القوات» و«التيار» على ربط البطاقة التمويليّة برفع الدعم

وفيما يتوقع أن تعقد الهيئة العامة لمجلس النواب اجتماعاً الخميس، لإقرار قانون الشراء العام وقانون البطاقة التمويلية، علمت «الأخبار» أن المساعي التي بدأتها كتل «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«القوات»، وجزء من «حركة أمل»، لتضمين القانون فقرة تتعلق بترشيد الدعم، قد تكثفت في الأيام الأخيرة. وهذا النقاش كان قد أخذ حيّزاً كبيراً في اللجان المشتركة، قبل أن يتم التوصل، بالتنسيق مع رئيس المجلس، إلى مخرج يقضي بإرفاق المشروع برسالة من الحكومة تعلم فيها مجلس النواب بنيّتها ترشيد الدعم وفق جدول سبق أن سلّم إلى اللجان (لم يُحوّل إلى مجلس النواب بعد، بانتظار الانتهاء من التعديلات عليه).

وكان لافتاً أن من يسوّق لإقرار صريح لرفع الدعم تحت عنوان «ترشيد الدعم»، يسوّق له على خلفية أن تحمّل مجلس النواب لهذه المسؤولية، يمكن أن يساهم في تسهيل تأليف الحكومة، انطلاقاً من أنّ هذه الكأس، وكما يرفض حسان دياب تجرّعها، كذلك يرفضها سعد الحريري، ويفضّل تأليف الحكومة بعد تجاوز مرحلة رفع الدعم، علماً بأن هذا النقاش يتغاضى عن أمر أساسي هو أن حاكم مصرف لبنان وحده المتحكّم بمصير الدعم. وهذا ما أكّده وزير الاقتصاد راوول نعمة في اللجان، حين أعلن أن الحكومة لا تستطيع أن تفرض على رياض سلامة رفع الدعم أو إبقاءه. وهو لطالما اتّخذ القرار الذي يريده بهذا الشأن، بحيث يدعم ما يريد من السلع ويرفض دعم ما يريد، وآخر قراراته في هذا السياق كان رفعه الدعم عن الخميرة المستخدمة في صناعة الخبز، من دون الرجوع إلى أحد. لذلك، بدا أنه حتى لو أقرّ المجلس النيابي ترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية، فإن عقبة أساسية ستواجه التنفيذ تتعلق بعدم التنسيق مع سلامة.

لكن إلى حين الاتفاق على الإخراج الملائم لمسألة الدعم، فإن النواب يجتمعون الخميس لإقرار بطاقة تمويلية من دون تمويل. حتى اليوم، ليس واضحاً إن كانت ستموّل عبر قروض مجمّدة للبنك الدولي أو عبر مصرف لبنان، علماً بأن الصياغة القانونية تشير إلى فتح اعتماد استثنائي في الموازنة بقيمة 837 مليار ليرة (تعادل 556 مليون دولار، وفق السعر الرسمي)، يفترض أن يدفعها مصرف لبنان، على أن تُردّ له عند الحصول على قروض أو مساعدات لهذه الغاية. لكن كما بالنسبة إلى الدعم، فإن مسألة البطاقة لم تناقش مع سلامة ولم يعرف ما إذا كان سيوافق على تمويلها أو لا، علماً بأن مصرف لبنان صار يميل إلى دفع قيمة البطاقة بالليرة، وهو ما يمكن أن يطرح مجدداً في الجلسة العامة، إضافة إلى مسألة تعديل المبلغ.

وإذا كان ثمة من يسعى إلى ربط رفع الدعم بتأليف الحكومة، فقد كان لافتاً ما أوردته «المركزية» في السياق نفسه، إذ نقلت عن «مصادر مطلعة» التوصل إلى اتفاق على مخرج لصيغة حكومية جديدة «قد تكون عبارة عن اتفاق على تشكيلة من 24 وزيراً موزعة «4 ستّات»، بين الرؤساء: ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، والمجتمع المدني، على أن تشارك فرنسا والمنظّمات الدولية في التسمية لحقائب الخدمات والطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون».

الحكومة ترسل اليوم تصوّرها لرفع الدعم إلى المجلس النيابي

لكن في المقابل، أشارت مصادر متابعة إلى أن لا شيء من ذلك قابل للتطبيق، مؤكدة أن الأمور لا تزال عالقة ظاهرياً على تسمية الوزيرين المسيحيين، وعملياً على رفض الحريري تأليف الحكومة بدون مباركة سعودية، ورفض جبران باسيل التراجع أمام الحريري. وعليه، فإن كل الأبواب لا تزال مغلقة، ومنها اعتذار الحريري. فبعدما كان يسعى إلى «اعتذار منظّم» اصطدم بعقبات عديدة، منها: رفض بري، انطلاقاً من أن خطوة من هذا النوع ستكون بمثابة انتخاب جديد لميشال عون. عدم وجود البديل الفعلي، وحتى لو وجد، فلا أحد يضمن أن يكرر جبران باسيل الشروط نفسها التي فرضها على الحريري.

وعلى وقع التفاؤل المزيّف الذي يسعى البعض إلى تسويقه في سعيه إلى إبعاد شبح التعطيل عنه، شهدت عطلة نهاية الأسبوع فقرة من الصدق، عبّر عنها نواب التيار الوطني الحر وحركة أمل، إضافة إلى جمهور الفريقين، إذ عبّر الطرفان عن عمق الأزمة بينهما، والتي يصعب على حزب الله معالجتها.

وكان الخلاف قد بدأ مع تغريدة للنائب سيزار أبي خليل توجّه فيها إلى الأميركيين بالقول: إذا كانت الولايات المتحدة جادة في محاربة الفساد في لبنان، فعليها قطع الروابط ووقف دعم أركان النظام الفاسد، أمثال سعد الحريري ونبيه بري ووليد جنبلاط. فردّ عليه النائب علي خريس، معتبراً أن «مكافحة الفساد تبدأ من الفاسد ميشال عون». وعلى هذا المنوال، استمرت حرب المواقف بين نواب الطرفين، قبل أن يبادر التيار إلى إصدار بيان يدعو فيه مناصريه إلى وقف أيّ تراشق إعلامي مع حركة أمل، إفساحاً في المجال أمام السيد حسن نصر الله للنجاح في مسعاه الحكومي، ورغبة من التيار الوطني الحر بتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن». وتلاه بيان من أمل بالمضمون نفسه، لينتهي مؤقتاً توتّر بين الطرفين، كلما خبا عاد أكثر قوة، بما يطرح السؤال عن إمكانية الوصول إلى تأليف الحكومة في ظلّ أزمة ثقة لا تقتصر على التيار الوطني الحر والمستقبل، بل تقف حركة أمل في وسطها بدعم مطلق للحريري.

 

"البناء": الدولار إلى 20 ألف ليرة

تتحدّث الأطراف المعنية بالمسار الحكومي، عن مناخ إيجابي يحيط بالمباحثات المتصلة بتشكيل الحكومة، لم تترجمه أية وقائع تتصل بآلية لتجاوز العقد التي حالت حتى تاريخه دون ولادة الحكومة، وقد تمثلت بكيفية اختيار الوزيرين المسيحيين الخيرين المختلف عليهما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، اللذين يطلب كل منهما حق تسميتهما، وعندما يتمّ التداول من التيار الوطني بمقترح وسطي للتسمية تظهر مقابلها عقدة منح الثقة للحكومة، فتسقط فرص التقدم الى الأمام. وتقول مصادر متابعة للمسار الحكومي إن الجديد يتمثل بدخول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على خط المساعي بعد طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتدخله، ما يضيق هوامش باسيل للمناورة، بعدما كان يشعر أن يديه طليقتان عندما كانت المساعي بعيدا عن اسم السيد نصرالله، من جهة، ومن جهة مقابلة صار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بعد طرح فرضية الاعتذار على رئيس مجلس النواب ونزوله عند نصيحته بعدم الاعتذار، مقيداً بالاختيار بين اعتذار سيرتب نتائج تطال فريقه في الإدارة مع تشكيل حكومة جديدة، أو المضي قدماً بتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة، في مناخ ضاغط على الفريقين والجميع، عنوانه التردي المتصاعد بسرعة في الوضع الاجتماعي، حيث الدولار يلامس عتبة الـ 20 الف ليرة، والناس بدأت تخرج الى الشارع بعنف حملت تحركات طرابلس مؤشراتها الأولى وقابلية تكرارها، والمزاج الشعبي الطائفي الذي نجح التصعيد في شدّ عصبه ظهر مع انتخابات نقابة المهندسين أنه من دون قيمة اذا بقي الوضع في طريق الإنهيار. فالناس التي لم تترك تشكيلات الطوائف وزعاماتها، ولم تذهب الى مجموعات المجتمع المدني أوجدت لنفسها خيارات بديلة تتصالح معها، حيث جاءت لوائح النقابة تنتفض تعبيراً عن هذا المزاج، بما يشير إليه من حاجة الجميع للجميع لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة ودورها في مواجه الأزمات المعيشية، كطريق وحيد للحفاظ على الحد الأدنى من الحضور.

وفيما شهد الشارع في عدد من المناطق سلسلة تحرّكات شعبيّة مصحوبة بجولات من العنف لا سيما في طرابلس وصيدا احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي بلغت ذروتها في عطلة نهاية الأسبوع بالتوازي مع اشتعال جبهة التيار الوطني الحر – حركة أمل بالسجالات العنيفة ما أشر إلى إقفال أبواب الحل الحكومي، برز بصيص أمل مساء أمس في ضوء المعلومات التي تحدّثت عن تقدم في المفاوضات الحكومية باتجاه قرب التوصل إلى تسوية لإنتاج حكومة خلال أيام، عشية عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وأفادت مصادر أن «بعض الجهات الإقليميّة والدوليّة مارست ضغوطاً مباشرة على بعض الأفرقاء اللبنانيين لإيجاد مخرج سريع وحلّ يُرضي جميع الأفرقاء لجهة تشكيل الحكومة».

كما أفيد أن «الأفكار التي طرحها باسيل والتي استفسر الحزب عنها، تحمل في طيّاتها مشروع حل حكوميّ واضح المعالم، ويبقى أن يكون الرئيس المكلف قد أصبح جاهزاً للتأليف، وأن يشجّعه رئيس مجلس النواب على المضي في التشكيل».

وتأتي هذه المعلومات في ظل تفويض أميركي للفرنسيين لدفع الأمور نحو الحل في لبنان، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد في باريس منذ أيام بين وزيري خارجية البلدين جان ايف لودريان وانتوني بلينكن.

... وتعتقد مصادر مطلعة لـ«البناء» أن ما يجري في الشارع من احتجاجات وأحداث أمنيّة وأزمات ورفع سعر صرف الدولار كلها أعمال مقصودة من جهات سياسية مالية داخلية – خارجية للضغط في عملية التفاوض لتأليف الحكومة وتحصيل تنازلات من الرئيس عون وباسيل، بموازاة العمل الجاري لتسهيل طريق الحريري من عقبات عدة أمام التأليف لا سيما رفع الدعم وإقرار البطاقة التمويلية وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والورقة الاقتصادية الواردة في المبادرة الفرنسية، ولاحظت المصادر أن قطع أغلب الطرقات كانت في مناطق تتبع لتيار المستقبل والقوات والكتائب اللبنانيةّ ما يؤكد على العامل السياسي الذي يتحكم بالشارع وليس الواقع المعيشي الذي يعاني تحت وطأة الجوع والقهر والفقر ومن ممارسات قطاع الطرق وتعدياتهم.

في غضون ذلك، بقيت العيون شاخصة الى حركة الشارع الذي انفجر في أكثر من منطقة السبت الماضي خصوصاً في طرابلس وصيدا، حيث قطع محتجون الطرقات ودارت مواجهات مع القوى الأمنية والجيش اللبناني الذي تعرّض لإطلاق نار ورمي قنابل يدوية ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى. وحاول المحتجون اقتحام عدد من المؤسسات العامة في طرابلس وصيدا لا سيما مبنى البلدية ومصرف لبنان واقتحموا منزل بعض نواب تيار المستقبل في المدينة كمحمد كبارة والرئيس نجيب ميقاتي، كما حاولوا اقتحام منزل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.

ودعا رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، بعد اجتماع موسّع لقيادات طرابلس حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. في المقابل، انطلقت مسيرات سيارة في طرابلس تدعو المواطنين للنزول إلى الشارع والانتفاض بوجه السلطة الحاكمة، خاصة بعد تحليق سعر الدولار في السوق السوداء وملامسة الـ18 ألف ليرة الذي أحدث حالة من الإرباك والقلق الكبيرين لدى التجار في الأسواق والمواطنين في آن معاً، حيث أغلق عدد كبير من المحال التجارية ومحطات الوقود وتعبئة الغاز أبوابها وكذلك السوبرماركات خوفاً من تكبد الخسائر حيث بدت الشوارع وكأنها حالة حرب وجوع، فيما عمد المواطنون الى شراء ما يستطيعون للتموين خوفاً من إطالة أمد الإقفال وارتفاع الأسعار أكثر لا سيما مع ارتفاع إضافي سجلته أسعار المواد الغذائية واللحوم حيث وصل كيلو اللحم الى 130 الف ليرة. وسط غياب شبه تام لمؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابيّة لا سيما وزارة الاقتصاد.

وأمس، تراجع مستوى الاحتجاجات ترقباً لحال الاسواق بداية الأسبوع لا سيما على صعيد المحروقات والدولار، وبحسب معلومات «البناء» سيعقد اجتماع اليوم في وزارة الطاقة بين الوزير ريمون غجر والمعنيين بملف المحروقات، ووسط ترجيح صدور جدول الأسعار الجديد رسمياً الأربعاء على ان يستمر التسعير على الـ3900 حتى نهاية أيلول المقبل.

وكانت محطّات المحروقات في قضاء بنت جبيل أغلقت مداخلها بالشاحنات والصخور والعوائق، بانتظار ارتفاع سعر صفيحة البنزين والمازوت في الأسبوع المقبل. كما رفع عدد كبير من محطات الوقود خراطيمها في مختلف المناطق إما لنفاد الوقود لديها أو للإفادة من التسعيرة الجديدة بما تبقّى لديها من محروقات، مع العلم أن فرع الأمن القومي في الأمن العام ينفذ دوريات يومية على المحطات للتأكد من أنها خالية أو أنها تقدم الخدمات للمواطنين. وداهمت قوة من الأمن العام محطة محروقات في بلدة السكسكية، حيث تبين وجود 10 آلاف ليتر من مادة البنزين، فتم إجبار صاحبها على فتحها وتفريغها للمواطنين.

وفي موازاة ذلك، برزت أزمة غاز أيضاً حيث أقدم عدد من الشركات في منطقة سينيق في مدينة صيدا على إقفال أبوابه من دون سابق انذار أمام المواطنين والتجار الذين حضر بعضهم من أماكن بعيدة لتعبئة القوارير، في ظل أزمة البنزين. وعزا أصحاب الشركات السبب الى «عدم تسليم الشركات الأم في منطقة الدورة في بيروت مادة الغاز ليومي السبت والأحد مما أجبرهم على إقفال محطاتهم». وتوقع مراقبون ان تشهد محطات وشركات الغاز عند فتح أبوابها تهافتاً على شراء المادة ومشاهد لطوابير المواطنين، كما يحصل على محطات البنزين.

ودخلت السفارة الإيرانية في بيروت على الخط النفطي بتغريدة أثارت لغطاً ما دفع بالمديرية العامة للنفط الى إصدار بيان يؤكد، أنها «لم تتسلم أي طلب إجازة من أية جهة رسمية كانت ام خاصة، لاستيراد النفط من إيران». واعتبرت السفارة في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن «وصول ناقلات النفط الايرانية الى بيروت بغنى عن تفاهات السفيرة الأميركيّة دورثي شيا». ولفتت الى ان «لا ينبغي للسفيرة الأميركية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني». وأوضحت مصادر السفارة الإيرانية لـ«البناء» الى أن البيان كان مثابة رد سياسيّ على كلام السفيرة الاميركية وليس إعلاناً عن وصول بواخر النفط». لكن مصادر مطلعة لـ«البناء» أكدت أن النفط الإيراني سيأتي الى لبنان كما قال السيد نصرالله اذا لم تحل الدولة أزمة المحروقات وتؤمن الكمية اللازمة للسوق».

الى ذلك يزور وفد روسيّ لبنان اليوم حاملاً عروضاً للكهرباء والنفط ولمرفأي بيروت وطرابلس.

كما سجلت ازمة الكهرباء أسوأ أيامها في ظل تقنين قاس وصل الى حد ساعتين في اليوم في اغلب المناطق يواكبه تقنين مجحف من قبل المولدات الكهربائية الخاصة مع توجه لرفع تعرفة النقل أيضاً ما سيزيد حال الفقر والجوع لأغلب الشعب اللبناني بحسب الخبراء الاقتصاديين ومراكز الدراسات.

أما على صعيد أزمة الدواء فعلمت «البناء» أن حديثاً يجري عن صيغة ما لرفع الدعم عن الادوية جزئياً أو تخفيض نسبة الدعم من سعر 1500 الى 4000 وذلك بعد تأقلم المواطنين مع تسعيرة المحروقات الجديدة، إلا أن وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أكد خلال احتفال تكريميّ للعاملين في قسم «كورونا» في مستشفى سبلين الحكومي، برعاية رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أنّ «حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة بدأ بتوقيع كلّ الفواتير للمستشفيات، ومن المتوقّع أن يعلن الأربعاء استمرار دعم الدواء. فلن نرفع الدعم عن الدواء، ولمن يتاجر بالدواء نقول له سنستمرّ بملاحقتك لتصل إلى القضاء المختص، والمستشفيات ستبقى تقوم بواجبها وتستقبل الناس».

على صعيد البطاقة التمويلية، قالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن الرئيس بري سيدعو الهيئة العامة الى جلسة يوم الخميس أو الجمعة المقبلين لمناقشة مشروع البطاقة وإقرارها، لكن المصادر كشفت أن المشروع لا يزال يشوبه الغموض والخلاف بين مجلس النواب ومصرف لبنان والحكومة التي لم تتفق على رؤية او مشروع موحد إضافة الى وجود خلافات حتى داخل الكتلة النيابية الواحدة، كما كشفت أن مصدر تمويل البطاقة ليست القروض كما يُشاع بل من الاحتياط الإلزامي أي من أموال المودعين». وكان لافتاً كلام البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في قداس الأحد باتهامه الطبقة السياسية بمزيد من سرقة أموال المودعين لتمويل البطاقة التموينية التي سيستغلها السياسيّون، بحسب مراقبين لرشوة انتخابية لإعادة إنتاج السلطة نفسها في الانتخابات المقبلة، كما سبق واستخدموا التوظيف وسلسلة الرتب والرواتب لرشوة الشعب.

وعلمت «البناء» أن سلسلة اجتماعات وزارية ستعقد في القصر الحكوميّ ابتداءً من صباح اليوم برئاسة الرئيس حسان دياب وحضور المسؤولين المعنيين للبحث بجملة ملفات اقتصادية ومالية وعمالية ومصرفية ونقدية وصحية وأمنية.

 

"الجمهورية": الحريري عائد ويلتقي بري تواً
لم تشهد عطلة نهاية الاسبوع اي تطور ايجابي، تأسيساً على مواقف الافرقاء السياسيين الذين يواصلون الاشتباك في ما بينهم، في عملية تبادل ادوار تُظهرهم وكأنّهم جميعاً متآمرون على البلد ومصالح الناس، الذين يكتوون بأزمة معيشية خانقة تتصاعد يوماً بعد يوم، ويُتوقع لها ان يشهد هذا الاسبوع فصلاً جديداً، مع بدء اعتماد تسعيرة جديدة للمحروقات على أساس سعر الـ3900 ليرة للدولار الاميركي. علماً أنّ ما شهدته طرابلس وصيدا خلال اليومين المنصرمين، من احتجاجات واعمال شغب وتخريب، طاولت ممتلكات عامة وخاصة، قد يكون مقدمة لتحركات اكبر واعظم في بيروت والمناطق، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الاسعار المضطرد والمتفلّت من اي رقابة على كل السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي تسود ازمة دواء تهدّد البلاد بكارثة صحية، وكأنّه لم تكفها أزمة كورونا.

لم يُعلن أمس او يرشح اي موعد يتصل بالاستحقاق الحكومي هذا الاسبوع، على رغم استمرار التعويل على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي لا تزال تحظى بدعم الأفرقاء المعنيين في الداخل، وكذلك دعم الجانب الفرنسي. فيما سُجّل في هذا الصدد توقف السجالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين المعنيين، خصوصاً بين حركة «أمل» و»التيار الوطني الحر» اللذين اصدرا بيانين يدعوان محازبيهما الى التوقف عن نشر اي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، يشيع اجواء الخلاف او يسيء الى المساعي الجارية علناً وبعيداً من الأضواء، لتأمين التوافق على الحكومة العتيدة تأسيساً على مبادرة بري.

الى ذلك، استبعدت مصادر مطلعة ما روّج له البعض خلال الساعات الماضية، حول احتمال التوافق على تشكيلة حكومية في الأيام القليلة المقبلة، بعد زيارة يقوم بها الرئيس سعد الحريري الى القصر الجمهوري الأربعاء المقبل عقب عودته من الخارج.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «إنّ نوعاً من الإنكار القاتل لا يزال يسود المعنيين بتشكيل الحكومة. والخطورة انّ هذا الإنكار للواقع ليس قاتلاً لأصحابه فقط بل للبلد أيضاً». واستغربت كيف انّ الهمّ الاساسي لطرفي النزاع الحكومي هو كسر الآخر، فيما الانهيار يتمدّد ويكاد يكسر ظهر الوطن.

وفي هذه الأجواء، وتزامناً مع غياب اي نشاط علني يتصل بعملية تأليف الحكومة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الحريري سيكون في بيروت خلال الساعات المقبلة، عائداً من باريس أو انقرة لا فارق. فهو يستعد للعودة تأكيداً لمعلومات تحدثت عن حصيلة ما يجري من بحث في الكواليس عن مخارج للتأليف الحكومي يمكن التوصل اليها في الساعات الـ 72 المقبلة، على قاعدة تؤكّد مجدّداً ان لا ثلث معطلاً لأحد في الحكومة الموعودة.

ولفتت المصادر عبر «الجمهورية»، الى انّ الحريري لن يقوم بأي نشاط قبل لقاء يعقده فور عودته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في رسالة واضحة يؤكّد فيها انّ المبادرة ما زالت في عهدة رئيس المجلس، وهو ما أراده «حزب الله» وأطراف آخرون، يعارضون كل ما قام به رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وصولاً الى ما نُقل عن مرجع يتعاطى بملف التأليف من انّه «لن يكون هناك مخرج ما لم يولد من عين التينة»، وانّ مثل هذه الخطوة تعزز «الحلف الذي سيحكم المرحلة المقبلة».

وفي انتظار معرفة الصيغة الجديدة التي يمكن التوصل إليها، أجمعت مصادر متعددة عبر «الجمهورية»، على انّ الحديث عن تشكيلة الـ (6+6+6+6) هو مجرد مزحة وتلاعب على الارقام، لاستبعاد الصيغة التي قالت بالـ (8+8+8)، والتي وصفها باسيل بأنّها «مثالثة»، وهو ما التقت عليه مصادر في قصر بعبدا و«بيت الوسط» وعين التينة والضاحية الجنوبية.

الانتخابات المبكرة
من جهة اخرى، توقعت اوساط سياسية ضمن فريق ما كان يُعرف بالأكثرية، ان يزداد الضغط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بعد نتائج انتخابات نقابة المهندسين، التي ادّت الى خسارة واسعة للائحة السلطة، مشيرة الى انّ البعض سيفترض بعد تلك النتائج أَنّه يمكن أن تنسحب على الانتخابات النيابية اذا جرت قريباً.

وقد حقّقت لوائح «النقابة تنتفض» فوزاً كاسحاً في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت أمس في مركز النقابة في بئر حسن، وبيّنت النتائج فوزها بـ 6 فروع مقابل فرع واحد هو الفرع السادس الذي يمثّل موظفي القطاع العام في الدولة اللبنانية، والتابع لتحالف مختلف أحزاب السلطة.

وفي الانتخابات التي جرت أمس لانتخاب رؤساء الفروع وانتخابات المندوبين، كان هناك 20 مرشحاً في الفروع، وتمكنت «النقابة تنتفض» من تحصيل 15 مقعداً، فيما نال تحالف «المستقبل» وحركة «أمل» المقاعد الخمسة المتبقة. أما بالنسبة الى المندوبين فحققت «النقابة تنتفض» فوزاً كاسحاً بفوز 221 مرشحاً من أصل 232 مندوباً.

"اللواء": يوم مفصلي مالي وحكومي
وبحسب "اللواء"، احتدم النزال على نحو خطير في الساعات الماضية بين الارتفاع الغامض، والهستيري، لسعر صرف الدولار، بحيث التهم الأخضر واليابس، وصار حديث الصغار والكبار على مشارف الـ20 ألف ليرة لكل دولار، والحراك، الذي خرج عن المألوف، في الشارع، وتوجه إلى المؤسسات، تكسيراً وتحطيماً، مما أدى إلى اشتباكات مع القوى الأمنية، لا سيما في طرابلس، حيث اصيب عسكريون من الجيش اللبناني، لوقف الإشكالات، التي كادت ان تتحوّل أهلية، ودامية، وسط تأزم سياسي، وهو الأول من نوعه خلال السنوات الـ14 الماضية، وضمن انقسام أهلي، طائفي، بين المعنيين بالمبادرات أو تأليف الحكومة.

وعلمت «اللواء» ان مشاورات جرت بين مجموعات الحراك والقوى الأمنية لمنع الاحتكاك في الشارع، وترشيد التحركات في الإطار السلمي.

المخاض الخطير

وفي غمرة هذا المخاض الخطير، تتجه الأنظار إلى كيفية تمويل المصرف المركزي القرض الذي تطلبه الإدارة السياسية (الرئيسان عون ودياب والوزراء المعنيون) لإعادة ضخ الدولار لدى التجار والمستوردين، والمحتكرين لتأمين المال المطلوب للنفط وربما بعده للدواء، والقمح، وهو تطوّر مفصلي مالي له تأثيراته.

وفي وقت تشتد المطالبة بوقف الدعم كلياً، وتحرير سعر صرف الدولار في سوق القطع، من غير المستبعد ان يتخذ المجلس المركزي قراراً، بالتجاوب مع طلب «الادارة السياسية».

وكان سلامة أصر خلال اللقاء مع عون في بعبدا على ان يوقع الرسوم الاستثنائي رئيس الحكومة المستقيلة.

وفي اليوم السياسي المعطل حكومياً، ما يتوضح تماماً ما يمكن فعله لجهة عودة الرئيس الحريري، والسير في خطة لمشروع صيغة جديدة.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء «أن أي ملامح حول تحرك حكومي فعال لم يتظهر وما ينقل من أفكار لا تزال في طور النقاش وبالتالي لم يطرأ ما هو جديد أو يمكن البناء عليه لأن اي مقترح يفترض أن ينقل إلى رئيس الحكومة المكلف أيضا.

وأوضحت المصادر أن هناك استفسارا ما إذا كان تبدلا طرأ في المقاربة التي يتمسك بها رئيس الجمهورية بشأن التوازن والمعايير المطلوبة لافتة إلى أن هناك اتصالات ولقاءات لكنها قد تصب في إطار تهيئة الأجواء وتهدئة النفوس مع العلم أن حركة الوسطاء في الملف الحكومي ليست متقدمة لكنها حاصلة بأنتظار  التفاعل وما قد تحمله من تطورات جديدة.

وصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ما يتم ترويجه من سيناريوهات التشكيل بانها غير صحيحة وهدفها تقطيع  مزيد من الوقت سدى ورمي مسؤولية التعطيل باتجاهات مغايرة وقالت: لو ان جزءا يسيرا من التقدم قد تحقق لامكن البناء عليه والانطلاق منه بسرعة باتجاه حلحلة الامور، ولكن معظم المواقف على حالها، وما يحكى عن افكار وطروحات تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل  الى ممثل حزب الله، لا تتعدى الدعاية الاعلامية الكاذبة والهروب إلى الامام، وهي في مجملها مجموعة متجددة من المواقف والشروط التعجيزية المغلفة بقالب تجميلي، هدفها الاساس الالتفاف على مبادرة الرئيس نبيه بري وتعطيل مفاعيلها والحصول على الثلث المعطل بطريقة ملتوية، ما ادى الى  رفضها وابقاء حدة الخلاف بين رئيس المجلس والرئيس المكلف من جهة والفريق الرئاسي من جهة ثانية على حالها برغم كل محاولات حزب الله لوضع حد له، في حين لم يسجل اي تحرك بارز من الحزب باتجاه رئيس التيار الوطني الحر للبناء على ما ورد في الاطلالة الاعلامية الأخيرة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بخصوص تذليل العقد والصعوبات التي تعترض التشكيل، مايعني عمليا ان ولادة الحكومة الجديدة مؤجلة حاليا، بانتظار تبيان مصير الصفقة الاميركية- الايرانية.

وأشارت مصادر إلى ان السيّد نصر الله سيطل مجدداً في 5 تموز المقبل.

وقال ممثّل الاتحاد الأوروبي في  لبنان السفير رالف طراف، ان مجيء دوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، كان بهدف تأليف حكومة، قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية، مشيرا إلى ان الأمل ممكن بتغيير الوضع، وتساءل مَنْ يضمن ان تتمكن الحكومة من اتخاذ القرارات؟

وقال: نحن نناقش مسألة العقوبات في بروكسل، بانتظار جهوز الإطار القانوني، أكّد هدفنا: ليس فرض عقوبات، بل التشديد على وعي اهتمامنا بالوضع في لبنان، وإيجاد حل.

وطالب بتأليف حكومة قادرة، بصرف النظر عن العدد، والاختصاص أو وحدة وطنية، مؤكدا ان الدعم الذي يقدمه المصرف المركزي يجب ان يكون مناطقياً وهدفه دعم من هم بحاجة إليه، لا دعم من ليسوا بحاجة إليه.

الدولارالمحروقات

إقرأ المزيد في: لبنان