العتمة الشاملة تهدد البلاد مجددًا.. وارتفاع إضافي بأسعار المحروقات 

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت استمرار الأزمات في لبنان، لا سيما ارتفاع أسعار المحروقات وما يرافقها من أسعار مرتفعة لمختلف السلع، مصحوبة بارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ليصل إلى حدود العشرين ألف ليرة لكل دولار.
وما يزيد الطين بلّة التوقف المستمر لمعامل إنتاج الكهرباء، والإنذار بعتمة شاملة كل فترة، مع وصول التغذية الكهربائية إلى ساعتين أو ثلاثة يوميًا، في حين تشهد بعض المناطق انقطاعًا للتيار منذ ثلاثة أيام متواصلة، دون أن تكون هناك حلول على الأرض.
كل هذه الأزمات تترافق مع حركة لوزير الطاقة على مستوى الدول المعنية بخط الغاز من مصر والكهرباء الأردنية عبر سوريا، واللقاءات المستمرة مع السفيرة الأمريكية في بيروت التي تتدخل في هذا الملف.

 

"الأخبار": المصارف تخطّط لإعادة إنتاج نفسها

قرّرت المصارف، باعتبارها المنظّر التاريخي لنموذج الرياء الذي أدّى إلى إفلاس لبنان، إطلاق خطّة تعافٍ اقتصادي، واقترحت زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 16%، وخفض فاتورة الأجور في القطاع العام وتحديداً العسكريين ونظام تقاعدهم، وإزالة كل أنواع الدعم... ثم تأسيس «المؤسسة اللبنانية للاستثمار» وتمليكها أصول الدولة ليتملّكها مصرف لبنان مقابل إبراء ذمته من جميع المطالبات القانونية ضدّ الحكومة اللبنانية.

في أيلول الماضي، أنجز الصهيوني كارلوس عبادي، المستشار المكلّف من جمعية المصارف، ما سمّاه «خطّة جمعية المصارف للتعافي الاقتصادي». الخطّة عبارة عن 86 صفحة تتضمن فصلين ممّا سمّاه «إصلاحات»: إصلاحات ذات أولوية يجب إطلاقها ضمن الـ 100 يوم الأولى من الحكومة الجديدة، وإصلاحات أخرى ضمن رؤية متوسطة ــــ طويلة المدى.

في الواقع، وردت في خطّة عبادي ــــ جمعية المصارف، كلمة «إصلاح» أكثر من 210 مرّات غالبيتها يتعلق بما لا يقع ضمن نطاق المصارف نهائياً. المقصود بهذه الكلمة، تمويه الأفعال الحقيقية التي قامت بها المصارف في إطار من الإنكار لدورها ومسؤولياتها عن الانهيار وتبديد الودائع، ثم الانخراط مع مصرف لبنان في تقييد السحوبات والتحويلات بشكل غير شرعي واستنسابي، والمشاركة في لعبة تعددية أسعار الصرف، وفي تضخيم الأسعار المتعمّد، والكثير من الألاعيب الأخرى لتحافظ على رساميلها من الذوبان والتهرّب من تغطية الخسائر المتحققة في ميزانياتها.

صمّم عبادي والمصارف خطّتهم لإلقاء اللوم على قرار حكومة حسان دياب بالتوقف عن سداد سندات اليوروبوندز في آذار 2020، ولترسم مسار عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في تحديد ما تعتبره «أولويات». والهدف وراء هذه الخطّة واضح للعيان؛ أن تتمكن المصارف من النهوض مجدداً من دون أن تدفع الفاتورة المستحقّة عليها. فكل ما ورد عن المصارف أتى في الجزء الثاني من فصل «الإصلاحات» بعد سلسلة طويلة من التنظير عن إصلاح: القطاع الزراعي، الصناعي، الاتصالات، البناء، الصحة، العمالة، القطاع غير النظامي، الأعمال، التعليم، المياه، السياحة والصرف الصحي... ثم المصارف. ما ورد عن إعادة هيكلة المصارف يحتمل التهديد إلى جانب استدرار الشفقة والتنصّل من المسؤولية، وإلقاءها على مصرف لبنان والدولة. فالمصارف «هي المقرض الأساسي للدولة، ويمكنها أن تتضرّر كثيراً إذا لم تُقَد عملية إعادة هيكلة الدين العام بطريقة تسمح لها بالحياة والانطلاق مجدداً». ثم تشير الخطّة إلى أنه يجب درس عملية إعادة رسملة المصارف «حالة بحالة»، وتستذكر أن المصارف كان لها يوماً ما دور كبير في «مكافحة تبييض الأموال والإرهاب» ويمكنها أن تمارس المزيد من «الشفافية». لوم الدولة هو على رأس لائحة توزيع الخسائر: «المصارف تلقت ضربة قاسية من التوقف عن الدفع، ومن عواقب أزمة السيولة في ودائعها مع مصرف لبنان»، لذا تقترح المصارف إعادة رسملة المصارف القابلة للحياة، أو دمج الأضعف، والانسجام أكثر مع النظام العالمي. ويتطلب الأمر عبارتين فقط: خطة عمل وخطّة رسملة.

رواية المصارف عن الأزمة تبدأ يوم إعلان حكومة حسان دياب التوقف عن سداد سندات اليوروبوندز في آذار 2020. في البدء، تقول المصارف «كان الاقتصاد اللبناني بالفعل في أزمة قبل التخلّف عن سداد الديون السيادية في آذار 2020»، لكن سرعان ما تحوّل هذا الإقرار إلى اتجاه سياسي لتحميل المسؤولية لحكومة دياب، إذ تشير إلى أن هذا التوقف عن الدفع «أدّى إلى تضخيم العواقب الاجتماعية والاقتصادية للاختلالات الكلية التي سبقت». وتحدّد المصارف شروط التعافي بجملة إجراءات تتعلق بإصلاحات يجب أن تقوم بها حكومة ميقاتي خلال الـ 100 يوم الأولى من عمرها تتضمن: التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إطلاق إعادة إعمار مرفأ بيروت، تشريعات لمكافحة الفساد، إصلاح الجمارك، تجديد كهرباء لبنان، ردم فجوة البنية التحتية، شبكة أمان اجتماعي، إصلاح المالية العامة بشقَّي النفقات والإيرادات، التفاوض مع الدائنين وتكوين ملاءة مصرف لبنان.
ترفض المصارف توحيد أسعار الصرف بشكل فجائي ليتاح لها تهديد المودعين بما تبقى من أموالهم في حيازتها

هذه هي «الإصلاحات» التي يجب أن تتم قبل الانتخابات النيابية المقبلة، كما تقول المصارف. بعض البنود الواردة ضمن ما سمّته «إصلاحات» هو لزوم ما لا يلزم كونه مجرّد دروس نظرية لا قيمة علمية لها، مثل الكابيتال كونترول الذي يأتي بعد سنتين من الانهيار قامت خلاله المصارف بفرض قيود استنسابية ــــ فاسدة على الزبائن. لكنّ هناك بنوداً أكثر خطورة على المجتمع والاقتصاد طالما أنها تأتي من جهة لا تجد إحراجاً في القول إنها تعمل من أجل إحياء نفسها «والانطلاق مجدداً»، وإعادة إنتاج مؤسسات مصرفية ببنية ملكية معروفة ومحدّدة مسبقاً وبتطويع المجتمع في خدمتها مجدداً.
المصارف تريد إعادة هيكلة للدين العام لا تتضمن إعادة هيكلة الدين بالليرة اللبنانية كونها ما زالت تحقق منه أرباحاً لأن الدولة تدفع فوائد سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، ولا تريد توحيد أسعار الصرف بشكل فجائي، بل أن يكون على مدى 18 شهراً حتى يتاح لها تهديد المودعين بما تبقى من أموالهم في حيازتها، وأن تزيد احتمالات المضاربة على الليرة في هذه الفترة الطويلة. كذلك تقترح المصارف «إصلاح» إيرادات الدولة من خلال زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% حالياً إلى 16% وإلغاء بعض الإعفاءات، وفي المقابل تقترح زيادة الضريبة على الفوائد من 10% إلى 12% رغم أنه بعد إعادة هيكلة الدين العام ستكون هذه الفوائد عبارة عن قشور مقابل العمولات التي تحصّلها حالياً من حسابات الزبائن بالدولار الحقيقي. سرقة دولارات الزبائن متواصلة. حالياً كل عملية تحويل للدولارات الحقيقية إلى الخارج تكلّف 5 دولارات على الأقل، حتى لو كانت لتمويل اشتراك «نيتفليكس» بقيمة 11 دولاراً.

وفي مجال إعادة هيكلة الدين العام، أيضاً تقترح المصارف «تأسيس المؤسسة اللبنانية للاستثمار كشركة لبنانية ش.م.ل. (LIC) من شأنها أن تجمع أصول الدولة. ستبقى الدولة هي المالكة للأصول، لكن LIC ستكون مسؤولة عن إدارتها لتعظيم سيولتها لإبراء ذمّة مصرف لبنان من جميع مطالبات القانون اللبناني المرفوعة ضد الحكومة اللبنانية.

وستكون هذه العملية على النحو الآتي: إصدار 100% من الأسهم العادية لشركة LIC إلى الحكومة اللبنانية مقابل ملكيات لبنان من شركات وعقارات وأراض ساحلية... وإصدار 100% من الأسهم الممتازة التي لا تتضمّن حقّ التصويت من الشركة لمصرف لبنان مقابل إبراء الذمّة الكاملة والنهائية لجميع دعاوى القانون اللبناني ضدّ لبنان التي يحتفظ بها مصرف لبنان».
وفي باب «إصلاح» النفقات، تقترح خطّة عبادي ــــ المصارف: إلغاء كل أنواع الدعم، خفض فاتورة الأجور في القطاع العام، خفض عدد العاملين في المؤسسات العسكرية، مراجعة وخفض كلفة نظام التقاعد للعسكريين ومراجعة شاملة للإنفاق عبر الإدارات العامة وكل الشركات المملوكة من الدولة بنسبة لا تقلّ عن 0.55 من الناتج المحلي الإجمالي.

اقتراح المصارف واضح؛ أعطونا كل شيء وخذوا تضخّم الأسعار وتعددية أسعار الصرف والزيادات الضريبية. باختصار، المصارف لا تزال ترى نفسها جهة مؤهّلة لقيادة لبنان بالتحالف مع قوى السلطة، كما اعتادت منذ عقود. فالنظام المالي في لبنان كان عبارة عن «جمهورية التجّار» بحماية «النخب الحاكمة» التي يصفها الباحث هشام صفي الدين بأنها «دولة المصارف» التي كانت لها أداة أساسية: المصرف المركزي. وهذا المصرف كان دائماً في خدمة مصالح القلّة المالية الحاكمة. اليوم، تعيد جمعية المصارف التذكير بأن إعادة إنتاج النظام المالي بعد انهياره على يديها، يجب أن يكون على الصورة السابقة نفسها: المجتمع في خدمة مصالح القلّة الحاكمة.

 

"البناء": عبد اللهيان: لبنان ليس ورقة ولا ملف ولا موضوع تفاوض
ما زالت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان الحدث الأول، سواء بمضامين المواقف التي أطلقها أو العروض التي قدمها لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمات التي يقع تحت وطأتها، خصوصاً في قطاع الطاقة، وكان الأبرز في لقاءات عبد اللهيان اجتماعه بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وكانت المواقف اللافتة لعبد اللهيان تلك التي قالها أمام مجموعة من الشخصيات الإعلامية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي التقاها في السفارة الإيرانية، بدعوة من السفير الإيراني والمستشار الثقافي الإيراني، أجاب خلالها عبد اللهيان على مجموعة من القضايا والمواضيع السياسية، وأعاد خلالها تأكيد العروض الإيرانية وتفصيلها.

عن موقع لبنان في المفاوضات الإيرانية حول الملف النووي وفي الحوار الإيراني- السعودي، قال عبد اللهيان إن إيران تلقت مراراً دعوات من الأطراف الدولية لمناقشة أوضاع بلدان أخرى، فقد حدث أن طلب الأميركيون تفاوضاً مباشراً حول العراق قبل سنوات أصرّ الإيرانيون على أن يجري بحضور الطرف العراقي بصفته الطرف المعني الأول، كما سبق أن تلقت إيران عروضاً حول سورية بغياب الطرف السوري وكان جوابها سلبياً دائماً على كل محاولة لاستدراجها للتفاوض على شؤون بلد آخر بغياب من يمثله، وقال عبد اللهيان، لا تصدقوا أي كلام عن قبول إيران للتعامل مع لبنان كورقة أو ملف أو موضوع للتفاوض، فنحن لا يمكن أن نقبل ببحث أي شأن يخص لبنان مع غير الطرف اللبناني، وننتظر من الأشقاء اللبنانيين أن يشجعوا موقفنا هذا المدافع عن السيادة اللبنانية، وفي أي محادثات نجريها سواء في العلاقات الإيرانية- السعودية التي تسجل تقدماً ملحوظاً أو في عودتنا إلى فيينا قريباً لاستكشاف مدى جدية الطرف الأميركي بالعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول الملف النووي، لا يمكن أن تكون إيران طرفاً في بحث يخص لبنان.

قدم عبد اللهيان سرداً للعديد من المحطات التي تلقت فيها إيران عروضاً تتصل بقضايا المنطقة، للتخلي عن حليف أو قضية أو تبديل موقف مقابل إغراءات بمكاسب أو أدوار، وكانت لافتة للحضور المعلومات التي كشف عنها وزير الخارجية الإيراني عن تلقي عرض أميركي بتشريع امتلاك إيران لسلاح نووي مقابل الاعتراف بـ”إسرائيل”، مضيفاً أن الجواب الإيراني كان، باعتبار المعروض مرفوضاً والمطلوب مرفوضاً مثله، فإيران ترفض امتلاك سلاح نووي لأنها تلتزم بفتوى دينية تحرم امتلاكه، فكيف تسعى لشرعنة امتلاك ما لا ترغب بامتلاكه، أما المطلوب فليس وارداً للبحث بالنسبة لإيران التي لا تنظر للكيان الغاصب لفلسطين إلا كقوة عدوان واحتلال، وهي تقف بكل قوة مع حق الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه في كامل الأرض الفلسطينية، وهذا الوقوف ليس لفظياً فإيران تلتزم بدعم مقاومة الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه واستعادة حقوقه.

الثقة والافتخار بقدرات وموقع المقاومة في لبنان من ثوابت السياسة الإيرانية، وأحد منطلقات النظرة الخاصة نحو لبنان، الذي لن تتركه إيران في مواجهة أزماته وحيداً، وستبذل كل ما تستطيع لتخفيف معاناته، والعروض الإيرانية تنطلق من هذا الاعتبار، وهي ستبقى على الطاولة، وفق لما قاله عبد اللهيان، الذي أضاف أنه دعا المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم إلى السعي للحصول على الاستثناء من العقوبات الأميركية، أسوة بما فعله العراق وحصل عليه، وهو ينعم بمحطة كهرباء ضخمة أنشأتها شركة إيرانية بقوة ثلاثة آلاف ميغاوات في البصرة دخلت المرحلة الأولى منها مرحلة التشغيل، كما حصل العراق على استثناء لاستجرار الكهرباء والغاز من إيران، ويمكن للبنان أن يفعل مثله، مشيراً إلى أن العروض الإيرانية تتضمن محطات كهرباء وإعمار المرفأ ومشروع مترو أنفاق وسكك الحديد وسواها من الفرص الهامة على صعيد البنى التحتية التي يحتاجها لبنان.

 

"اللواء": "لعنة العتمة" تزعزع الثقة

ثلاث نقاط بارزة على أجندة الأسبوع المقبل، وسط تنامي مظاهر الاكتراث الشعبي مما يحكى عن خطط ومشاريع للوزارات والوزراء، بعدما باتت القضايا المعيشية والحياتية، تشهد أزمة اثر أزمة. فالكهرباء تبشر اللبنانيين بـ الـ «Blackout» أو الانقطاع الشامل، الذي بات قاب قوسين أو أدنى في ظل شحّ مادة الفيول، فضلا عن النقص في المازوت، مع تقديرات بانخفاض الإنتاج إلى ما بين 350 و400 ميغاواط، مما لا يوفّر تغذية لا تتجاوز الساعتين أو الثلاث يومياً، فالدولار تخطى بمرات السعر المتفاهم عليه في حال تألفت الحكومة، وها هو يناطح الـ20 الفا لكل دولار، فيما أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز آخذة بالارتفاع غير الطبيعي، مستفيدة من أزمة النفط العالمية وارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق الـ80 دولاراً.

بالتزامن، حذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمّد كركي، من «كارثة صحية» إذا ما استمرت الدولة في التقاعس عن سداد مستحقاتها للصندوق. فالمواطن تحمل فروقات مالية كبيرة، اوصلته إلى بيع منزله وأرضه لتسديد الفاتورة الاستشفائية..

النقطة الأولى، تتعلق بجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر بعبدا للاستماع إلى ما عاد به وزير الطاقة والمياه وليد فياض من مصر والأردن، والاستماع أيضا إلى خطط الوزراء في ما خص العمل بوزاراتهم.

وأوضحت أن لا إشكالات متوقعة وإن المسألة قد تندرج في إطار عرض مقترحات وخطوط عريضة إلا أن لكل وزير بصمته وأفكاره.

النقطة الثانية: انتظار وصول المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، ومعرفة ما في حقيبته من أفكار، في إطار التحضير للمفاوضات بين اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصندوق النقد.

يذكر ان الرئيس ميشال عون عرض قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، عمل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لهذه الغاية. 

وأوضح الرئيس الشامي انه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معربا عن امله في ان تنجز عملها سريعا لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريبا وفقا لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم.

وفي سياق متصل، واصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان لقاءاته في بيروت، فزار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ومعه السفيرة الفرنسية آن غريو والوفد المرافق. وعرض سلام مقاربته للوضع الاقتصادي في لبنان وكيفية معالجته والخطوات التي ستتبعها الوزارة لناحية الاصلاحات. كما تطرق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية «سيدر» بالتوازي مع مرحلة مفاوضات صندوق النقد الدولي. كذلك تناول البحث الوضع الحالي لمرفأ بيروت بشكل عام والاهراءات بشكل خاص، وكيفية معالجة تداعيات الاضرار التي لحقت بهما.

وفي إطار متصل، ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ما نشرته صحيفة «Le temps» من انه تدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي بالنفي.

وقال: من الواضح ان ما صدر عن صحيفة Le Temps يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب الى حاكم مصرف لبنان شخصياًحذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي. 

واكد: المريب هو توقيت كتابة هذا المقال واعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان. 

والنقطة الثالثة، مآل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء وصول الوسيط الأميركي الجديد آموس هوشسيتن، إلى بيروت الأسبوع المقبل، يرافقه وفد أميركي رفيع المستوى.

ازمة الكهرباء

 فيما ارتفعت اسعار المحروقات امس بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، التقى الرئيس ميشال عون وزير الطاقة وليد فياض وعرض معه وضع الطاقة في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة لتحسين الإنتاجية في هذا القطاع. ووضع الوزير فياض رئيس الجمهورية في أجواء الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن ونتائج المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الأردنيين لاستجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا.

وقال فياض بعد اللقاء: لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضرا ايضا، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الا ان الامر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي».

وتابع: التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ونقل لي العزم على انهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان.

وردا على سؤال حول هوية من يتحكم بسوق المحروقات في لبنان، أوضح الوزير فياض ان «العمل يتم حاليا على ان يكون السوق مفتوحا وتحكمه آلية العرض والطلب، على ان تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكل سقفا اقصى، حيث من المفروض ان يكون السعر اقل من التسعيرة الصادرة التي تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات. وعلى الجميع ان يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلي المحطات، وقد طلبنا ووضعنا الإجراءات اللازمة كي يتقيدوا بهذا الموضوع.

وبالنسبة الى العرض الإيراني لبناء معملين للطاقة،اجاب: ان احدا لم يطرح عليه الموضوع بشكل رسمي، ولم يطرح ايضاً على مجلس الوزراء، ويجب مناقشة المسألة على مستوى القيادة في البلد، مع الاخذ في الاعتبار كل تداعياته ايجابا وسلبا نظرا الى الوضع «الجيوسياسي» في المنطقة. ونحن نرغب فعلا في مساعدة لبنان من قبل اكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، ولكن الامر منوط بمجلس الوزراء.

"الديار": عون حريص على الاسراع في وضع خطة التعافي
كلما تزداد الازمة اللبنانية حدة ،كلما تظهر مؤسسات الدولة مغلوبة والمافيات الغالبة. سعر الدولار في السوق السوداء يحلق عاليا ،رغم تشكيل الحكومة واعلانها عن عزمها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا خير دليل على ان المافيا اقوى من الدولة، وان الاخيرة لم يتم بناؤها يوما بل كل ما حصل خلال السنين الماضية ،اي منذ انتهاء الحرب الاهلية الى يومنا هذا ،هو سياسة ترقيع واستغلال المؤسسات لتكون واجهة لاعمال المافيا.فهل سيواجه الشعب المافيا التي استولت على الاموال ويمنع نهجها الرامي الى تهجير اللبنانيين وتفكيك المجتمع والتآمر عليه؟

من جهة اخرى، يستمر افرقاء سياسيون في التصويب على حزب الله وتصوير الوضع على ان الدولة اللبنانية مرتهنة لايران ،وهو انتقاص من سيادة الدولة، الا ان مبادرة حزب الله باستيراده النفط الى لبنان لاقت ترحيبا شعبيا واسعا حيث ان الناس رأوا انه الحزب الوحيد الذي شعر بالمها وشجونها وعمل على مساعدتها واسعافها. ولذلك الشعب قال كلمته وهي تاييد مبادرة المقاومة في هذه المرحلة الصعبة غير المسبوقة التي يمر بها لبنان. وفي هذا السياق، قالت مصادر حزب الله للديار:»قمنا بواجبنا تجاه شعبنا ومن ينتقص سيادة لبنان هي اميركا التي تضع عقوبات على لبنان وتفرض حصارا عليه». وتابعت ان المقاومة كسرت طوابير الذل وحسنت وضع الكهرباء في لبنان كما انه تم توزيع المازوت على بعبدا وصيدا وطرابلس والنبطية وكل لبنان دون تمييز طائفي او مذهبي. ورأت مصادر حزب الله ان الا فرقاء اللبنانيين انزعجوا من خطوة المقاومة لانها كشفت عجزهم عن ايجاد اي حل لاي قطاع في لبنان قائلة فليقوموا بخطوة مماثلة لما فعلناه تجاه ابناء وطننا ويساعدوا الشعب اللبناني الذي يعاني الامرين من جراء الازمة او يطلبون من حليفتهم اميركا فك الحصار عن لبنان. واضافت ان حلفاء واشنطن في لبنان لمسوا انزعاجها من مساعدة ايران للبنان وعليه اطلقوا تصريحات تنتقد خطوة حزب الله كرمى للولايات المتحدة.

وكشف حزب الله انه دفع من ماله الخاص ثمن المازوت مؤكدا انه غير معني بالربح من المازوت الايراني ،مشيرا ان فور انتهاء ازمة النفط عندها حزب الله سيخرج من هذا القطاع.

وحول العرض الذي تقدم به وزير الخارجية الايراني لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة حول بناء معامل كهرباء، اكد حزب الله انه عرض رسمي وهكذا تبدأ كل العروض ولاحقا يتم البحث بدفتر الشروط وما الى هنالك. واشارت مصادر المقاومة ان هذا العرض الايراني في قطاع الطاقة ليس الاول ولن يكون الاخير ولكن لبنان لم يتجاوب خوفا من العقوبات الاميركية.

الرئيس عون حريص على الاسراع في وضع خطة التعافي
الى ذلك،أكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان التعاون متين بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث يتمحور العمل اليوم على وضع برنامج اصلاحي يؤدي الى نهوض البلد تدريجيا من الازمة التي تعصف بلبنان. ولم تعط المصادر اهمية لقيام البعض بتوجيه انتقادات او تسريب معلومات خاطئة لغايات معروفة مشيرة ان الرئيس عون لا يتوقف عند هذه الامور ولن يثنيه ذلك عن القيام بعمله وهو البت بخطة التعافي بعد اقرارها من اللجنة التي تشكلت لمفاوضة صندوق النقد الدولي. ولفتت المصادر المقربة من قصر بعبدا الى ان اللجنة بدأت اجتماعاتها وهي حاليا تعمل على الخطة الاصلاحية القديمة التي وضعت في زمن حكومة حسان دياب لتعديلها وادخال بعض التغييرات كاشفة انه من المتوقع ان تضع اللجنة خلال ثلاثة الى اربعة اسابيع الخطوط العريضة للخطة وعليه يمكن للمفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي ان تبدأ على الارجح في منتصف كانون الاول او بداية كانون الثاني. واشارت الى ان احد المدراء التنفيذيين في صندوق النقد محمود محي الدين الذي هو ممثل الدول العربية في الصندوق يزور بيروت قريبا لمعرفة الاستعدادات والعناوين الرئيسية لهذه الخطة انما ليس من باب التفاوض بل فقط لرؤية التحضيرات في هذا المجال.

وتابعت المصادر ذاتها ان المهلة الزمنية للمفاوضات بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لا يمكن معرفة مدتها سلفا لان ذلك يتوقف على المباحثات والشروط المعروضة. وهنا رأت ان موعد اجراء الانتخابات النيابية يجب ان يبقى في ايار وان لا يستخدم كوسيلة تهدد وقف المفاوضات مع الصندوق لان اجراء هذه الانتخابات قبل ايار سيخفف من اندفاعة صندوق النقد بما انه سيعتبر ان هذه الحكومة وقتها سينفد في غضون شهر او شهرين وبالتالي لن تحقق المفاوضات النتيجة المرجو منها.

وقالت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان المجتمع الدولي يشجع لبنان على التفاوض مع صندوق النقد كما الى تطبيق اصلاحات للخروج من هذه الازمة وهو يترقب عن كثب خطوات الحكومة الجديدة.

على صعيد اخر، اوضحت المصادر ان الرئيس عون لم يتكلم مع وزير الخارجية الايراني حسين الامير عبد اللهيان عن النفط الذي وصل لبنان بل عرض الاخير خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية مساعدة الدولة في بناء معامل كهرباء في مهل زمنية قصيرة في الجنوب وفي بيروت . ولفتت الى ان الرئيس عون اكتفى بالاستماع لهذه الافكار بما انها عرض شفهي وليس عرضا رسميا. في المقابل،شددت هذه المصادر على ان رئيس الجمهورية يعول على وصول الغاز المصري الى لبنان وعلى هذا الاساس زاره وزير الطاقة وليد فياض ليضعه في الصورة حول هذا الموضوع اضافة الى ان البواخر العراقية التي ستزود لبنان بالنفط ستساعده كثيرا في تخفيف من وطأة ازمة المحروقات.
 

الدولارالمحروقاتالكهرباءالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان